تل أبيب تتمسك بـ«الحياد»... وتنضم للعقوبات الأميركية على «الأوليغارشية»

قرّرت الحكومة الإسرائيلية الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على 25 مليارديراً روسياً مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، ويفترض أن يتم اتخاذ القرار النهائي اليوم.
وقال موقع «واي نت» الإسرائيلي التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنّ هذه الخطوة تأتي دعماً للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية أخيراً على تلك الشخصيات الروسية، الذين يعرفون بـ«الأوليغارشية»، وذلك بمنع طائراتهم من الهبوط في مطار «بن غوريون»، أو السماح ليخوتهم الخاصة بالرسو في الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وقد تصل لاحقاً إلى تجميد أصول شركاتهم. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «يجب ألّا يتم تصويرنا كدولة يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات».
وكان يفترض أن تدرس لجنة وزارية إسرائيلة خاصة بالعقوبات كل حالة بشكل خاص، ولكن نظراً لوجود كثير من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، قررت تل أبيب أن تعمل وفق القائمة الأميركية، وستنقل رسالة لهؤلاء بأن إسرائيل «لن تكون المكان الذي يختبئون فيه، وسيتم التأكد من عدم نقل أموالهم إلى تل أبيب كذلك».
وكلّفت الحكومة الإسرائيلية فريقاً مشتركاً مؤلفاً من عدة وزارات، بدراسة الآثار المترتبة على فرض عقوبات على روسيا، وتمت صياغة سلسلة توصيات سيتم تقديمها إلى المستوى السياسي للموافقة عليها اليوم (الأحد).
واكتسب هذا الفريق خبرة كبيرة في التعامل مع العقوبات المفروضة على الدول والشركات والأفراد، خلال الفترة التي فرضت فيها عقوبات على روسيا عقب الهجوم على شبه جزيرة القرم عام 2014، وكذلك العقوبات على إيران ودول أخرى. وقال مسؤولون كبار إنه بعد ما يقرب من عقد في التعامل مع هذه القضية، هناك كثير من التفاصيل القانونية الدقيقة، لكن هناك خطاً أحمر واضحاً بأنه يجب عدم تصوير إسرائيل كدولة يمكن من خلالها الالتفاف وتجاوز العقوبات. وكانت الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل ضمان عدم تحويل أي أموال روسية إلى مصارفها. وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد من ورزاء الحكومة توخي الحذر عند تلقي أي طلبات مساعدة من «الأوليغارشية» المدرجين في قائمة العقوبات الأميركية، مع العلم أن بعضهم قدم تبرعات مالية لإسرائيل.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية في وقت قال فيه صناع القرار السياسي بإسرائيل، إنهم لن يستطيعوا الحفاظ على نهج سياستهم الحالية لفترة أطول إذا لم تتوقف الحرب. وقال مصدر حكومي لم يذكر اسمه لأخبار «القناة 12» الإسرائيلية: «إذا تم ضبط زمام الأمور ولم تخرج الأمور عن السيطرة في الأيام القليلة المقبلة، وتوجه الجانبان إلى الحوار، فإن إسرائيل ستحافظ على نهجها الحالي. من الدعم الإنساني لأوكرانيا، والإدانات المعلنة للغزو الروسي وعدم فرض عقوبات... ولكن إذا استمر الموقف في التصعيد، وازدياد عدد الضحايا والقتلى، ستضطر إسرائيل للتدخل بشكل أكبر وللانضمام إلى الجهود الغربية لفرض العقوبات».
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «إدارة بايدن حتى الآن منحت إسرائيل مهلة، معترفة بحاجة إسرئيل إلى الحفاظ على علاقات عمل مع روسيا... كلما استمرت هذه الحرب، لن نتمكن من الجلوس على السياج. سيتوجب علينا اتباع سياسة مختلفة، في الأقوال والأفعال. سيتعين علينا اتخاذ قرار أكثر وضوحاً».
وقال نائب المدير العام لقسم أوراسيا وغرب البلقان في وزارة الخارجية، غاري كورين إن «وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس كل الاحتمالات التي يمكن أن تحدث والتي قد لا تحدث». ورداً على سؤال عما إذا كانت المساعدة يمكن أن تشمل معدات للجيش الأوكراني، حتى لو لم تكن أسلحة، أكد: «ربما نكون على وشك ذلك».
وقال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغن كورنيتشوك، لهيئة البث الرسمية «كان»، إنه يدرك أن إسرائيل قد لا تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة بسبب حاجتها إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا. ومع ذلك، ناشد كورنيتشوك إسرائيل للحصول على معدات الحماية العسكرية، والتي قال إن «بلاده بحاجة إليها الآن أكثر من الشحنات الإنسانية التي وافقت إسرائيل على إرسالها».
وحتى الآن، حافظت إسرائيل على دعم إنساني لأوكرانيا. وأرسلت إسرائيل لكييف شحنة 100 طن من المساعدات الإنسانية، وتشمل 17 طناً من المعدات الطبية والأدوية وأنظمة تنقية المياه، ومجموعات إمدادات المياه الطارئة، تكفي 100 ألف شخص وتشمل أيضاً خيماً شتوية لـ3000 شخص و15000 بطانية و3000 سرير على شكل أكياس و2700 معطف شتوي.
وأكدت مصادر في إسرائيل أن قيادة الجيش هي من قامت بحض الحكومة على اتباع سياسة «الحياد» قدر الإمكان تجاه الحرب الروسية - الأوكرانية، خشية من تأثير ذلك على الأوضاع الأمنية في سوريا. ووصف ضباط في هيئة الأركان العامة سياسة الحياد بأنها «متوازنة ومسؤولة وواقعية مقابل تحديات الجيش».
وقال ضباط كبار في الجيش إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لإسرائيل، فإن الروس يوجدون عملياً عند الحدود، والحرب مع إيران في الأراضي السورية لم تتوقف.