رئيس وكالة الطاقة الذرية: أجريت محادثات مثمرة في إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (يسار) ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (يسار) ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي (رويترز)
TT

رئيس وكالة الطاقة الذرية: أجريت محادثات مثمرة في إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (يسار) ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (يسار) ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي (رويترز)

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم السبت، أنه أجرى محادثات مثمرة في إيران في اتجاه حل مسائل عالقة بين الجانبين.
والتقى غروسي صباح السبت رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الذي أبدى بدوره تفاؤلا في هذا السياق، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأقر الدبلوماسي الأرجنتيني بأنه «ما زالت هناك أمور يتعين على إيران معالجتها»، وبأن «هناك عددا من الأمور المهمة التي يجب أن نحلها معاً». وأضاف: «اتفقنا على اختبار مقاربة عملية وبراغماتية لهذه المسائل للسماح لخبرائنا التقنيين بالنظر فيها بشكل ممنهج، معمّق»، على أن يترافق ذلك مع «نية صريحة لبلوغ نقطة نحقق فيها نتيجة» يقبلها الطرفان.
وبخصوص إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية للعام 2015، رأى أنه «سيكون من الصعب تخيل إمكان إحياء اتفاق 2015 النووي ما لم تحل مشكلات الضمانات الأمنية»، موضحاً أن الوكالة وطهران «ستتعاونان في حل تلك المشكلات في الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة».
وكان غروسي قد وصل أمس الجمعة إلى إيران في زيارة تأتي بموازاة الجهود التي تبذل في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي والتي بلغت مراحل حاسمة.
وأبرم الاتفاق بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية الى ضمان عدم تطوير طهران لسلاح نووي، وهو ما تنفي طهران على الدوام أنها تسعى إليه. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب واشنطن أحاديا منه في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران، مما دفع الأخيرة الى التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.
وتأتي زيارة غروسي بعد أيام من تأكيده أن الوكالة «لن تتخلى أبداً» عن جهودها لدفع طهران إلى تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها. وتؤكد إيران في المقابل أن التفاهم في فيينا لن يتحقق ما لم يتم إغلاق هذا الملف الذي تضعه في إطار «مزاعم سياسية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتبر الغربيون أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة للتفاهم، لا سيما في ظل تسارع الأنشطة النووية الإيرانية. ويرى مراقبون أن الغربيين قد يغادرون المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في نهاية هذا الأسبوع.
وتفيد تقديرات صدرت في منتصف فبراير (شباط) بأن احتياط طهران من اليورانيوم المخصّب ارتفع إلى إلى 3197,1 كيلوغرام، مقابل 2489,7 كيلوغرام في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعيدا عن السقف البالغ 202,8 كيلوغرام.
وتجاوزت ايران مطلع العام الماضي معدل التخصيب المحدد بـ3,67 في المائة في اتفاق 2015 ورفعته بداية الى 20 في المائة، ولاحقاً إلى 60 في المائة مما أثار قلق الغرب لأن إيران باتت قريبة من نسبة 90 في المائة التي تتيح استخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية.



طهران تحذر واشنطن مع اتساع الاحتجاجات

متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
TT

طهران تحذر واشنطن مع اتساع الاحتجاجات

متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)

حذرت إيران، أمس، من استهداف إسرائيل والقواعد والمراكز والسفن العسكرية الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم أميركي، مع اتساع الاحتجاجات الداخلية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن «الأراضي المحتلة»، في إشارة إلى إسرائيل، إضافة إلى «جميع القواعد والسفن الأميركية» في المنطقة، ستكون «أهدافاً مشروعة» في حال وقوع هجوم على إيران، محذراً واشنطن من «سوء التقدير».

في المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتحريض على «أعمال شغب»، مؤكداً أن «الاحتجاج حق»، لكنه شدد على عدم السماح بما وصفه بـ«تخريب المجتمع».

ميدانياً، تواصلت تجمعات متفرقة في طهران ومدن أخرى، مع تداول مقاطع مصورة لاحتجاجات ليلية، فيما قالت منظمات حقوقية إن انقطاع الإنترنت يعيق التحقق من الوقائع. وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، بأن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 500 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين، مع آلاف الموقوفين. وبث التلفزيون الرسمي تقريراً مصوراً أمس (الأحد)، من داخل عنبر كبير في جنوب طهران ظهرت فيه جثث كثيرة.

وفي إسرائيل، قالت مصادر مطلعة إن تل أبيب رفعت مستوى الجاهزية الأمنية إلى أقصى درجة تحسباً لأي تدخل أميركي محتمل مرتبط بإيران، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متابعة التطورات في طهران «من كثب».


إسرائيل توقّع اتفاقية أمنية مع ألمانيا بشأن مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
TT

إسرائيل توقّع اتفاقية أمنية مع ألمانيا بشأن مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)

وقّعت إسرائيل وألمانيا، الأحد، اتفاقية أمنية لتوسيع نطاق التعاون في مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى تهديدات تشكّلها إيران وحلفاؤها.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو أن «إيران ووكلاءها؛ (حزب الله) و(حماس) والحوثيين، لا يهدّدون إسرائيل فحسب، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي».

وتابع البيان: «إن الإعلان الذي وُقّع اليوم يرسّخ تعاوناً عميقاً مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتقنيات المتقدمة».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «على أعداء إسرائيل أن يعلموا أنهم تحت أعيننا في كل وقت وفي كل مكان».

الإعلان وقّعه نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الذي يجري زيارة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، في بيان منفصل: «أعتقد أن ألمانيا وإسرائيل هما شريكان طبيعيان. لقد تعاونّا في مشروع (حيتس 3) - السهم 3 - كما تعاونّا في مجالات عدة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت خلال زيارته إلى إسرائيل (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)

وأوضح البيان أن المبادرة تُضفي الطابع الرسمي على شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وفي الشهر الماضي، وقّعت ألمانيا وإسرائيل عقداً بـ3.1 مليار دولار لتوسيع نطاق منظومة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية «حيتس 3» (آرو 3)، وهي منظومة إسرائيلية الصنع تم تطويرها بدعم أميركي. العقد الذي وُقّع أصلاً في عام 2023، باتت قيمته نحو 6.5 مليار دولار. وتقول إسرائيل إنه أكبر عقد تصدير عسكري في تاريخ البلاد.

في وقت سابق الأحد، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات مع دوبريندت، دعا خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وجاءت الدعوة في حين تشهد إيران احتجاجات بدأت في 28 ديسمبر (كانون الأول) بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، وسرعان ما تحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ عام 1979.


غوتيريش يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

غوتيريش يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن «صدمته» إزاء تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران، داعياً السلطات إلى ضبط النفس.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان عن «صدمة» الأمين العام إزاء تقارير تفيد بـ«ممارسة العنف واستخدام السلطات الإيرانية المفرط للقوة ضد محتجين»، داعياً إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة».

وحض غوتيريش طهران على إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت فوراً، مؤكداً أن قطعها «يعرقل تدفق المعلومات ويقوّض الحقوق الأساسية»، وشدد على أنه «يجب أن يتمكن جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلمياً ومن دون خوف»، مع ضرورة احترام وحماية حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ويأتي موقف غوتيريش متسقاً مع ما خلص إليه تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، التي أعربت عن قلق بالغ إزاء معلومات موثوقة تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين، واعتقالات واسعة شملت أطفالاً، وبث «اعترافات» من مراكز احتجاز.

ودعت البعثة إلى وقف أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت والهاتف المحمول، مع الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات الموثقة.