هادي يشدد على توحيد جهود الأحزاب... و«التحالف» يدمر 15 آلية حوثية

الرئيس عبد ربه منصور هادي
الرئيس عبد ربه منصور هادي
TT

هادي يشدد على توحيد جهود الأحزاب... و«التحالف» يدمر 15 آلية حوثية

الرئيس عبد ربه منصور هادي
الرئيس عبد ربه منصور هادي

بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية ضد الميليشيات الحوثية، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، القوى السياسية في بلاده، إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب.
وفيما تتواصل المعارك، لا سيما في جبهات محافظتي مأرب وحجة، أفاد تحالف دعم الشرعية، أمس (الجمعة)، بأنه نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت تسع آليات عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف أفاد (الخميس) بأنه نفذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في محافظتي حجة ومأرب خلال 24 ساعة، موضحاً أن الضربات أدت إلى تدمير 17 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
على الصعيد السياسي، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أكد «على مكانة ودور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية التي تعد جزءاً أصيلاً من مكونات الدولة ومنظومة الحكم في البلد باعتبارهم شركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم ووجودهم بالحكومة ومفاصل الدولة المختلفة وقاعدة مجتمعية يعتد بها أسهمت وتسهم في إيجاد المخارج والرؤى لواقع البلد حاضره ومستقبله».
ونقلت وكالة «سبأ»، أن هادي أشار «إلى مشاركة الجميع الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل كل شرائح المجتمع وقواه السياسية، وما تمخض عنه من مخرجات ومسودة دستور كفيلة بخروج البلد إلى مسارها الآمن والقويم المتضمن بناء مداميك الدولة المدنية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، التي انقلب على توافقها ومخرجاتها الميليشيات الحوثية الإيرانية في سعيها لعودة عجلة التاريخ للوراء لتنفيذ المخططات والأجندة الإيرانية في اليمن».
وشدد الرئيس اليمني خلال لقائه في الرياض بقيادة الأحزاب والقوى السياسية والهيئة التنفيذية على «أهمية توجيه الجهود نحو أولويات المرحلة المقبلة، وأن يتجاوز الجميع المماحكات السياسية». وقال «البلد أمام مرحلة تستدعي منا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليها، وعلى ثوابتنا الوطنية المتمثلة بوحدة اليمن والنظام الجمهوري والنهج الديمقراطي التي لا يمكن التفريط أو المساس بها».
وذكرت المصادر أن هادي «وضع الجميع خلال اللقاء أمام عدد من المواضيع والمستجدات التي انبثقت عن لقاءاته ومشاوراته خلال الفترة المنصرمة، منها لقاؤه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأميركي الخاص لليمن، وتأكيدهما الدائم للسلام المرتكز على تنفيذ القرارات الأممية ومرجعياتها، في مقدمتها القرار 2216».
كما أشار «إلى المتغيرات الدولية في كشف وتعرية ممارسات الميليشيات الانقلابية، منها قرار المجتمع الدولي الأخير رقم 2624 بتوصيف الميليشيات الحوثية الانقلابية بالجماعة الإرهابية».
وجدد الرئيس اليمني سعي بلاده الدائم نحو السلام، باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء، وقال إن ذلك «ما تؤكد عليه الحكومة الشرعية في كل محطات السلام والمحافل الدولية، الذي يواجه للأسف بتعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبداً لمعاناة شعبنا اليمني».
وحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أشار هادي «إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلد، وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة، وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة، حيث لا مكان مطلقاً للتجربة الإيرانية»، التي قال إن بلاده «لم ولن تقبلها مطلقاً».
وخاطب الرئيس اليمني، قادة الأحزاب، بقوله «اللقاء اليوم يأتي في وضع حرج ومرحلة صعبة على مختلف المستويات، ونحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة، وتجاوز التحديات، ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد، وهو ميليشيات الحوثي الإيرانية، وعلينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.