تزايد الضغوط على بايدن لقطع واردات النفط الروسي

الرئيس الأميركي تحدث مع نظيره الأوكراني واستقبل رئيس فنلندا

فيما تزايدت ضغوط الكونغرس على الرئيس جو بايدن لاتخاذ خطوات لقطع واردات النفط الروسي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، في أعقاب قصف محطة زابوريجيا النووية.
وطالب بايدن، روسيا، في بيان أصدرته الرئاسة الأميركية مساء الخميس، بوقف أنشطتها العسكرية في منطقة المحطة النووية، والسماح لرجال الإطفاء بالوصول إلى الموقع.
وشجبت واشنطن وعواصم أوروبية استهداف المحطة، وعدته تصعيداً خطيراً. وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن هذا الحادث يرفع مستوى الكارثة إلى مستوى لا يريد أحد رؤيته. ووصفت فنلندا الحادث بأنه «مخيف للغاية»، فيما اعتبره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قصفاً متهوراً.
وقد وضعت إدارة الرئيس بايدن، خطة لتعميق العزلة الدولية لروسيا من جانب، والاستمرار في الإعلان عن عقوبات متزايدة ومتسارعة ضد الشركات والنخبة الحاكمة في روسيا، من جانب آخر، إضافة إلى جهود لاستقطاب سياسي للدول للوقوف في وحدة مع واشنطن والعواصم الأوروبية. ويرى المحللون أن تلك الجولات المتعاقبة من العقوبات يمكن أن تنجح وتحقق نتائجها، حيث اضطر المستثمرون في الأسواق المالية إلى بيع السندات والأسهم والأصول الأخرى التي تنطوي على أخطار عالية.
والتقى الرئيس بايدن، نظيره الفنلندي سولي نينيستو، في البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، لبحث مخاوف فنلندا من توسع نطاق الحرب الروسية إلى خارج حدود أوكرانيا. وقد أثار الغزو الروسي لأوكرانيا قلقاً لدول أوروبية شرقية مع مطالب من هلسنكي بتعاون أوثق مع حلف الناتو. وتتعاون فنلندا بالفعل مع حلف الناتو، لكنها ليست عضواً به. وفنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، التي كانت جزءاً من المملكة السويدية حتى عام 1809، ثم كانت تحت سيطرة روسيا حتى حصولها على الاستقلال في عام 1917، سعت أيضاً إلى الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو. وتعارض روسيا انضمام فنلندا إلى الناتو، لكن الرئيس الفنلندي نينيستو، قال إن بلاده تحتفظ بالحق في التقدم بطلب للحصول على العضوية. وقد أبرمت فنلندا في الشهر الماضي صفقة بقيمة 9.4 مليار دولار لشراء عشرات الطائرات الحربية الشبح «F – 35» من الولايات المتحدة، في علامة على تنامي علاقات الجيش الفنلندي مع التحالف العسكري عبر المحيط الأطلسي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، للصحافيين، إن بايدن ونينيستو «ناقشا العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وفنلندا، وهي علاقة قوية للغاية، وتكمل في الواقع شراكة فنلندا الوثيقة مع الناتو».
ويتزايد دعم الرأي العام الفنلندي لفكرة الانضمام إلى حلف الناتو. إذ أظهر استطلاع للرأي أن 53 في المائة من الفنلنديين يؤيدون الانضمام، مقارنة بـ28 في المائة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانب آخر، تزايدت الضغوط من المشرعين بالكونغرس على إدارة بايدن لاتخاذ خطوات قاسية لقطع واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. وتبلغ واردات الولايات المتحدة حوالي 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، إلا أن فرض حظر على تلك الواردات النفطية الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار الغاز التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، ويعارض البيت الأبيض حتى الآن اتخاذ خطوات لحظر استيراد النفط. ودافعت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن عدم اتخاذ هذه الخطوة، وقالت «هدفنا هو الضغط على الرئيس بوتين وروسيا مع تقليل التأثير علينا، وعلى حلفائنا وشركائنا، وليست لنا مصلحة استراتيجية في خفض المعروض العالمي من الطاقة، لأن انخفاض العرض يرفع الأسعار».
وفي مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها وافقوا على إطلاق 60 مليون برميل من النفط من احتياطاتهم. وتتحضر وزارة الخزانة لإعلان مزيد من العقوبات خلال الأيام المقبلة. وتستهدف واشنطن والعواصم الأوروبية محاصرة روسيا بالعقوبات التي تستهدف تدمير الاقتصاد الروسي.
قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع روسيا من الاستفادة من حيازاتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن موسكو تواجه عقبات كبيرة في هذا الشأن. وتلقت روسيا 17 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من خلال مخصصات جديدة أتاحها الصندوق، لكن يتعين على موسكو إذا أرادت إنفاقها أن تجد دولة شريكة ترغب في استبدالها بعملات أساسية في شكل قرض بفائدة. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين يمثلون الغالبية العظمى داخل منظومة معاملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لن يجروا أياً من هذه المبادلات.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن ظهر أول من أمس الخميس عن جولة عقوبات جديدة استهدفت المتحدث باسم الكرملين وخمسين من رجال الأعمال الروس، شملت نائب رئيس الحكومة الروسي إيغور شوفالوف وعائلته وشركاته، والملياردير الروسي أليشر عثمانوف، الذي صادرت ألمانيا يخته الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار. كما عاقبت إدارة بايدن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه «أكبر ممول لدعاية بوتين». كما أعلنت الإدارة عن خطط لفرض عقوبات على سبعة كيانات روسية و26 فرداً متمركزين في روسيا وأوكرانيا تقول الولايات المتحدة إنهم يساهمون في حملات التضليل الروسية المتعلقة بغزو أوكرانيا.
ويقول ستيوارت إم باتريك الباحث بمجلس العلاقات الخارجية، «في خطوة مصيرية واحدة، تمكن الرئيس الروسي من إحياء التضامن الغربي، وإعادة تنشيط القيادة الأميركية العالمية، وتحفيز التكامل الأوروبي، وكشف نقاط ضعف روسيا، وتقويض تحالف موسكو مع بكين، وجعل مقلديه الاستبداديين يبدون حمقى».