76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

TT

76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

في ضوء الاهتمام الإسرائيلي الشعبي الكبير بالحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا بين روسيا وحلف شمالي الأطلسي، دلت نتائج استطلاع رأي على أن 76 في المائة من المواطنين اليهود يؤيدون الغرب مقابل 10 في المائة فقط يؤيدون روسيا وهناك 14 في المائة محتارون بين الطرفين. وقد أجري الاستطلاع لصالح صحيفة «مكور ريشون» اليمينية. وأظهر أن أحزاب اليمين والعرب يؤيدون روسيا أكثر. ففي صفوف اليمين، تنخفض نسبة تأييد حكومة أوكرانيا إلى 70 في المائة، فيما ترتفع في صفوف اليسار والوسط الليبرالي إلى 86 في المائة. وفي صفوف المواطنين العرب بإسرائيل (فلسطينيي 48)، تنخفض نسبة تأييد أوكرانيا إلى 41 في المائة، فيما ترتفع نسبة تأييد روسيا إلى 35 في المائة.
وتدل هذه النتائج على اهتمام كبير للمواطنين الإسرائيليين من مختلف القوميات والتيارات بما يجري على أرض أوكرانيا، حيث إن نحو 15 ألف إسرائيلي يعيشون في أوكرانيا (بينهم 1600 طالب عربي جامعي) و45 ألفاً يعيشون في روسيا. وهناك نحو 1.5 مليون مواطن إسرائيلي من أصول روسية و300 ألف من أصول أوكرانية، بينهم مئات النساء المتزوجات من عرب.
وبحكم علاقات المواطنين الإسرائيليين بأقاربهم في روسيا وأوكرانيا، فهم يتابعون مجريات الأحداث باهتمام بالغ. ولذلك يوجد لكل وسيلة إعلام إسرائيلية مندوب صحافي ينقل مباشرة الأحداث، ولكل قناة تلفزيونية بين 3 و4 مراسلين يتابعون الأحداث بالبث المباشر نحو 18 ساعة في اليوم.
وسئل المواطنون عن رأيهم في سياسة حكومة نفتالي بنيت إزاء الأزمة في أوكرانيا، التي تتسم بتأييد وحدة أراضي أوكرانيا ومعارضة الغزو الروسي، ولكن من دون توجيه أي انتقاد لروسيا مباشرة، فأجاب 54 في المائة أنهم يؤيدون الحكومة مقابل 34 في المائة يعارضون سياستها، فيما قال 12 في المائة إنهم لم يبلوروا موقفاً محدداً منها.
المعروف أن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي وكثيراً من القادة ووسائل الإعلام في كييف ينتقدون إسرائيل على موقفها وعلى تباطئها في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، ويتهمونها بوضع عراقيل في وجه اللاجئين الأوكرانيين الراغبين في الهرب إلى إسرائيل. وقد أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في تل أبيب، أمس، سلسلة تسهيلات لهم، ومنها منحهم تأشيرة إقامة وعمل لمدة سنة والامتناع عن إعادتهم إلى بلادهم إلا في حالات التهديد الأمني.
وكانت إسرائيل استقبلت منذ بداية الحرب 1660 أوكرانياً ورفضت 29 شخصاً.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.