الرئيس التونسي يتهم «جهات الضغط» برفع الأسعار

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يتهم «جهات الضغط» برفع الأسعار

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس، أن مجلس الوزراء سينظر في عدد من النصوص والأوامر والمراسيم، كما سيتم بحث أزمة ارتفاع الأسعار، والقانون المتعلق بالمضاربة، وقال إن الزيادات الكبيرة في بعض المواد الأساسية «مقصودة، من جماعة الضغط، لكنها لن تنجح في مسعاها، وسيتم وضع النصوص القانونية التي ستضع حداً للأوضاع المتفاقمة». وفي تقييمه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، أكد الرئيس سعيّد أن الأوضاع المعيشية «تتفاقم كل يوم، والأسعار ترتفع يومياً، لكن سيتم وضع نصوص قانونية تمكّن بالفعل من وضع حد لتفاقم هذه الزيادات».
مؤكداً أنه سيتم أيضاً مناقشة أزمة النفايات في مدينة صفاقس (وسط شرق)، مشدداً على أن الدولة «يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لملف تراكم النفايات في هذه المدينة، وفي إزالة الفضلات، وتكريس حقوق المواطنين في بيئة سليمة»، بعد الفشل في التوافق حول مكب جديد للنفايات.
من جهة أخرى، وإثر إصدار المحكمة العسكرية أمراً بسجن عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين ورئيس هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة»، قررت هيئة الدفاع عن الكيلاني مقاطعة قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، وبدء حملة تضامن دولي مع الكيلاني، المتهم بالحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام.
وفي هذا الشأن، قال سمير ديلو، أحد المحامين الذين دافعوا عن الكيلاني، إن الحكم بالسجن «يعد صدمة للمحاماة التونسية». مشيراً إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع طارئ للمحامين للنظر في الخطوات المقبلة.
من جهة أخرى، بدأ أمس موظفو «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (دستورية) تنفيذ اعتصام مفتوح بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، احتجاجاً على ما عدّوه عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم. وتوعدوا أمس بعدم مغادرتهم المكان إلى حين إيجاد حل لوضعياتهم المهنية والمعيشية، التي وصفوها بـ«الكارثية»، وطالبوا بتوضيح مصيرهم المهني بعد إغلاق مقر الهيئة.
وكان المحتجون قد نظّموا في السابق وقفات احتجاجية، ووجهوا عرائض إلى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، بعد إصدار الرئيس سعيد قرار في 20 من أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإخلاء مقر الهيئة من موظفيه وسط حضور أمني مكثف، دون توضيح إن كانوا سيستأنفون نشاطهم أم لا.



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».