تقرير بريطاني: 100 ألف مقاتل في سوريا نصفهم من «القاعدة» والمتشددين

مقاتلون في الجيش السوري الحر يشترون المرطبات من بائع متجول في حلب أمس (رويترز)
مقاتلون في الجيش السوري الحر يشترون المرطبات من بائع متجول في حلب أمس (رويترز)
TT

تقرير بريطاني: 100 ألف مقاتل في سوريا نصفهم من «القاعدة» والمتشددين

مقاتلون في الجيش السوري الحر يشترون المرطبات من بائع متجول في حلب أمس (رويترز)
مقاتلون في الجيش السوري الحر يشترون المرطبات من بائع متجول في حلب أمس (رويترز)

كشف تقرير أعده المعهد البريطاني للدفاع «آي.اتش.إس جينز» أن الجهاديين والإسلاميين المتشددين الذي يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الأسد باتوا يشكلون نصف عديد قوات المعارضة السورية، في حين تعهد رئيس الحكومة المؤقتة المنتخب حديثا، أحمد طعمة الخضر، في أول تصريحاته، بالحد من نفوذ متشددي تنظيم «القاعدة» الذين استغلوا عجز المعارضة عن ملء الفراغ الذي أحدثه انهيار سلطة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كثير من أنحاء البلاد.
وأفاد تقرير المعهد البريطاني بأن «عدد المسلحين الذين يقاتلون ضد النظام في دمشق يقدر بنحو مائة ألف مقاتل لكنهم يتوزعون على نحو ألف مجموعة مسلحة مختلفة». ووفقا لتقديرات خبراء «آي.إتش.إس جينز»، فإن نحو عشرة آلاف من هؤلاء هم جهاديون يقاتلون تحت ألوية جماعات مرتبطة بالقاعدة، في حين أن 30 ألفا إلى 35 ألفا آخرين هم إسلاميون يقاتلون في إطار مجموعات مسلحة متشددة. ويختلف هؤلاء عن الجهاديين في أن جل تركيزهم ينصب على إسقاط نظام الأسد.
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن تشارز ليستر، الذي أشرف على إعداد هذه الدراسة، قوله إن «المعارضة المسلحة تطغى عليها حاليا مجموعات لديها بشكل أو بآخر نظرة إسلامية للنزاع»، لافتا إلى أن «فكرة أن من يقود المعارضة هي مجموعات علمانية هي فكرة لا إثبات عليها». وقال ليستر: «كلما أظهر الغرب عدم حماسه لإسقاط النظام فإن الإسلاميين المعتدلين سينتقلون إلى معسكر المتطرفين المتشددين».
وتزامن نشر التقرير مع أول تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة المنتخب حديثا أحمد طعمة، الذي أكد أن «المعارضة يجب أن تواجه تنظيم (القاعدة) فكريا عبر التشديد على أن الديمقراطية لا تتنافى مع تعاليم الإسلام». وأشار طعمة في تصريحات لوكالة «رويترز» إلى أنه «يتعين على المعارضة الحد من شعبية التنظيم باستعادة الخدمات العامة في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة».
وأوضح أنه «فوق ما عاناه الناس من النظام من قتل وتشريد ودمار، يعانون من سلوكياتهم وتصرفاتهم ومحاولة إجبار الناس على أفكارهم وطروحاتهم»، في إشارة إلى المقاتلين الإسلاميين الذين يسيطرون على عدد من المناطق «المحررة». وقال إن «الشعب خرج من أجل فكرة جوهرية أساسية وهي فكرة الحرية فكيف يمكن أن يقبل بتسلط أكبر؟»، موضحا «إننا نسعى لنشر ثقافة الديمقراطية بشكل واسع لصالحنا ومصلحة والشعب».
وفي موازاة تأكيده أنه «إذا أردنا أن نقيم دولة تعددية ديمقراطية مستوعبة لجميع أبنائها لا بد من نشر الديمقراطية على شكل واسع»، أعرب طعمة عن اعتقاده بأن «المعارضة تواجه التحدي الفكري لإقناع الكثيرين ممن انضموا إلى (القاعدة) بترك هذا التنظيم»، داعيا إلى «إقناع أكبر قدر منهم بالتخلي عن هذه الأفكار المتشددة لصالح الوطن». وذهب طعمة إلى حد اعتبار أن «الكثيرين في صفوف التابعين للقاعدة في سوريا لا تربطهم علاقة قوية بالتنظيم وانضموا إليها لأنها تمدهم بالأسلحة اللازمة لمحاربة قوات الأسد وتوفر الخبز والسلع الأساسية للسكان المحليين»، كاشفا أنه «سعى إلى إقناع بعض المقربين منهم بأن ما يفعلوه هو خطأ فكري».
ويتفق عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» سمير نشار مع كلام طعمة حول وجود تحد أمام المعارضة يتعلق بتزايد نفوذ الإسلاميين المتشددين في صفوفها. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التحدي كبر منذ سنة وقد دعونا حينها الدول الصديقة للشعب السوري لتحمل مسؤوليتها ودعم القوى المعتدلة في الجيش الحر». وقال نشار إن «المجتمع الدولي يطالبنا بفتح عدة جبهات في وقت واحد ضد الإسلاميين والنظام، من دون أن يقدم مساعدات تكفي للخوض في هذه الصراعات».
وبرر نشار «عدم اتخاذ المعارضة السورية موقفا صريحا ترفض من خلاله وجود الجماعات المتشددة في صفوف مقاتليها لعدم إمكانية تحوير الصراع ونقله من مواجهة النظام السوري إلى قتال الجماعات الإسلامية المتطرفة»، معتبرا ذلك «بمثابة انتحار سياسي وإضعاف للهدف الذي يصبو إليه عموم السوريين». ورغم أن صدامات عسكرية عدة احتدمت بين مقاتلي المعارضة وآخرين محسوبين على الجماعات المتشددة في سوريا، فإن المنسق الإعلامي والسياسي في «الجيش الحر» لؤي المقداد يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بندقية الجيش الحر لن تتوجه حاليا إلى هذه الجماعات لأن الأولوية هي إسقاط النظام ومواجهة جرائمه»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «تزايد الانتهاكات من قبل هذه الجماعات سيدفع (الحر) إلى الدفاع عن الناس وحمايتهم».
وشكك المقداد في صحة الأرقام التي ذكرها تقرير المعهد البريطاني للدفاع، موضحا أن «عدد المقاتلين الإسلاميين لا يتجاوز الـ10% من عموم عدد المقاتلين المعارضين في سوريا». واعتبر أن «هذه الجماعات المتشددة كانت في البداية تقدم خدمات مجانية للنظام عبر ارتكابها جرائم وحشية لا تخدم الثورة، لكن الأمور أظهرت لاحقا أنها مخترقة من قبل مخابرات النظام وتعمل وفق أجندة مشبوهة»، على حد تعبيره. وأكد المقداد تعهد «الجيش الحر» بعد سقوط النظام «بجمع السلاح من كل الأطراف وتسليمه إلى الشرعية التي سيتم انتخابها من الشعب وفي حال لم تقدم هذه الجماعات على تسليم سلاحها فسيتم مواجهتها عسكريا بغطاء قانوني»، على حد تعبيره. وفي غضون ذلك، طالبت نحو 50 شخصية من القطاع الطبي حول العالم من بينها حاملو جائزة نوبل، أمس أطراف النزاع في سوريا بتجنب المستشفيات والفرق الصحية ورفع جميع القيود على نقل المواد الطبية.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها مجلة «لانسيت» البريطانية الطبية، أكد الموقعون أن «الهجمات المنتظمة على عمال الفرق الطبية والمنشآت والمرضى تدمر نظام العناية الصحية السورية وتجعل من شبه المستحيل على المدنيين الاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية».
وأشار الموقعون إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 37% من المستشفيات السورية دمرت و20% منها تعرضت لأضرار كبرى، فيما يقبع 469 طبيبا أو ممرضا في السجن وأجبر نحو 15 ألفا منهم على الفرار إلى الخارج، بحسب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.