يتجه الاقتصاد السوداني مرة أخرى نحو الانهيار مع انخفاض الصادرات وتراجع قيمة العملة في السوق السوداء بعد انقلاب عسكري العام الماضي. وتشكل الأزمة الاقتصادية التي أظهرت علامات على الانحسار قبل الانقلاب خطراً إنسانياً في الوقت الراهن في بلد يعاني من الجمود السياسي وتزايد العنف وارتفاع مستويات الجوع.
فيما يلي نظرة على المخاطر:
الفقر والجوع
في عهد الرئيس السابق عمر البشير توقفت فترة وجيزة من النمو مع انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في عام 2011. وبدأت البلاد تعاني من عجز تجاري كبير وانخفضت قيمة الجنيه وبدأت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع. وكانت الزيادة الحادة في أسعار الخبز المدعوم بمثابة شرارة الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى إسقاط البشير.
شرعت الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد سقوط البشير في تطبيق إصلاحات سريعة بمراقبة من صندوق النقد الدولي. فخفضت قيمة العملة وقلصت الدعم على الخبز والكهرباء وألغت الدعم كلياً على البنزين والديزل. عرض المقرضون الدوليون والدول الغربية المساعدة وتخفيف الديون لكنهم جمدوا هذه الإجراءات بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
لا يزال التضخم، الذي انخفض في الأشهر القليلة الماضية، من أعلى المعدلات في العالم عند 260 في المائة. تقدر جماعات الإغاثة أن 14.3 مليون، أو 30 في المائة من السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام وهو أعلى مستوى في العقد الماضي وتشكل هذه النسبة زيادة بأكثر من 50 في المائة في غضون عامين.
وبسبب ارتفاع الأسعار، قال كثير من المواطنين إنهم قلصوا مشترياتهم من المواد الغذائية، أو اضطروا لعدم تناول بعض الوجبات أو للاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 9.8 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 بزيادة بنحو الثلث عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار فضلاً عن مشاكل الحصاد والصراع في بعض المناطق.
العنف والنزوح
شهد السودان صراعاً في الغرب والجنوب لسنوات، خاصة في منطقة دارفور التي عانت في منتصف العقد الأول من القرن الحالي من صراع بين الجماعات المتمردة والقوات الحكومية والميليشيات، مما أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة هناك ما يربو على ثلاثة ملايين شخص نزحوا في جميع أنحاء البلاد، نحو 2.5 مليون منهم في دارفور.
وحذرت جماعات الإغاثة من أن حوادث العنف، التي عادة ما تكون على شكل هجمات للميليشيات أو اشتباكات قبلية، قد زادت في دارفور إلى مستويات لم تحدث منذ سنوات. ودفع هذا العنف أكثر من 400 ألف شخص، بعضهم موجود بالفعل في مخيمات النازحين، إلى الفرار من ديارهم العام الماضي.
ويستضيف السودان 1.1 مليون لاجئ بينهم العديد من جنوب السودان وإريتريا، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف فروا بعد تفجر الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية عام 2020. ويعيشون في مخيمات في شرق السودان، وهي منطقة شهدت أيضاً زيادة في التوترات السياسية والتهديدات بالعنف في العامين الماضيين.
