بوتين يقيّد إخراج النقد الأجنبي... وشلل البورصة متواصل

روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)
روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتين يقيّد إخراج النقد الأجنبي... وشلل البورصة متواصل

روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)
روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)

حظرت روسيا إخراج النقد الأجنبي من البلاد، بما يعادل أكثر من 10 آلاف دولار، بدءاً من يوم الأربعاء، لمنع خروج رأس المال النقدي الأجنبي من البلاد، حسبما نص مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويغادر كثير من الناس روسيا بسبب هجوم بوتين على أوكرانيا، خوفاً من أن يتفاقم الوضع. لذلك يحاولون تأمين نقودهم. ويسحب عديد من الأشخاص في روسيا مبالغ كبيرة من حساباتهم. وتتشكل طوابير طويلة عند ماكينات الصرف الآلي في موسكو منذ أيام، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية.
ويشهد الروبل انخفاضاً غير مسبوق، مقارنة بقيمة العملات الأجنبية، بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا. ويخشى المواطنون في روسيا على مدخراتهم من الحرب.
وبرر بوتين حظره إخراج النقد الأجنبي بخطوات «غير ودية» اتخذتها الولايات المتحدة ودول ومنظمات غربية أخرى ضد روسيا. ويخضع عديد من البنوك الروسية للعقوبات. وهذا هو السبب في توقف بعض بطاقات الدفع في المتاجر عن العمل.
علاوة على ذلك، لم يعد عديد من أجهزة الصراف الآلي تقدم المال. وخوفاً من انخفاض قيمة الروبل، يشتري عديد من الروس في موسكو سلعاً تكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة، قبل ارتفاع الأسعار.
وفي عديد من متاجر المواد الغذائية، يضع البائعون ملصقات جديدة على السلع الغربية، في ضوء انخفاض قيمة الروبل. وزادت أسعار عديد من المنتجات، مثل النبيذ والشامبانيا، بمقدار عدة آلاف من الروبلات.
ومن جهة أخرى، أعلن مصرف «سبيربنك» الروسي الرئيسي، الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية، بعدما طالته عقوبات مالية واسعة، رداً على غزو موسكو لأوكرانيا. وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: «في ظل الوضع الراهن، قرر (سبيربنك) الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية، وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها». وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادراً على توفير السيولة لفروعه الأوروبية، بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي. وكانت لـ«سبيربنك» فروع في 8 دول أوروبية، هي: ألمانيا، والنمسا، وكرواتيا، وتشيكيا، والمجر، وسلوفينيا، وصربيا، والبوسنة والهرسك. وأكد المصرف أن «الفروع الأوروبية لـ(سبيربنك) تتمتع بمستوى عالٍ من رأس المال، والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية».
وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشر بشأن فرع «سبيربنك» الرئيسي في أوروبا الذي أضعفته العقوبات المالية. وهذا الفرع «سبيربنك يوروب إيه جي» ومقره في النمسا، يوظف نحو 4 آلاف شخص، وسيكون موضع «إجراء عدم ملاءة» في هذا البلد، على ما أوضحت الهيئة.
ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي الروسي استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية؛ لكنه قال إنه سيسمح بمجموعة محدودة من العمليات لأول مرة هذا الأسبوع.
ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن الخدمة الصحافية للبنك، القول إن القرار بشأن التداول ليوم الخميس، سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت موسكو، من اليوم نفسه. ويأتي إغلاق سوق الأسهم كإجراء احترازي، في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.



أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات للربع الرابع.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية الجلسة على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.716 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وقاد سهم «أرامكو السعودية» التراجع، حيث هبط بنسبة 2 في المائة إلى 23.90 ريال، مسجلاً تأثيراً سلبياً تجاوز 65 نقطة على المؤشر بسبب وزنه الكبير.

وفي المقابل، ارتفعت بورصة دبي لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.3 في المائة بدعم من صعود سهم «إي آند» للاتصالات بنسبة 1.4 في المائة. كما حقق مؤشر قطر أكبر مكاسبه اليومية منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في جلسة اليوم، فيما واصل المؤشر الأول في بورصة الكويت الصعود لليوم السابع على التوالي مرتفعاً 0.5 في المائة.


اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

توصَّل الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي حول قواعد جديدة تُلزم جميع دوله الأعضاء بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة - مثل الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية - لتحديد ما إذا كانت تُشكِّل تهديداً للأمن الاقتصادي للتكتّل.

وأبرم ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، اتفاقاً بشأن نص يُعدّل لوائح فحص الاستثمار الأجنبي المباشر المعمول بها حالياً. ولا يزال يتطلب الأمر موافقة رسمية من كلتا المؤسستين لاعتماد النصِّ نهائياً، وفق «رويترز».

وبموجب التعديل الجديد، ستصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمةً بإخضاع الاستثمارات للفحص، مع إمكانية حظرها إذا تبيَّن أنها تُشكِّل خطراً على الأمن. كما ستشمل آلية الفحص الاستثمارات داخل التكتل في حال كانت الجهة المستثمرة خاضعة لسيطرة طرف أجنبي.

ورغم أن المقترح الأولي لم يُسمِّ أي دولة بعينها، فإنه يميّز بين «الشركاء الموثوق بهم»، و«الدول المثيرة للقلق»، ويؤكد على مبدأ «تقليل المخاطر» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، خصوصاً بعد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية.

وسيشمل الفحص الإلزامي الاستثمارات في المعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام، والتقنيات «بالغة الأهمية» مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الحيوية، والطاقة الحيوية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية وأنظمة أو قواعد بيانات الناخبين.

كما يغطي التشريع الجهات المركزية المقابلة، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومشغلي الأسواق المنظمة أو أنظمة الدفع، والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

وستظل قرارات الفحص من صلاحيات الدولة العضو التي يتم الاستثمار على أراضيها، لكن المفوضية الأوروبية ستكون قادرة على تقديم رأي استشاري.

وقال وزير الأعمال والصناعة الدنماركي، مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: «يعزز اتفاق اليوم قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية أمنه ونظامه العام، مع ضمان بقاء أوروبا وجهةً جاذبةً للمستثمرين».


ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
TT

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.

كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.

يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.