بوتين يقيّد إخراج النقد الأجنبي... وشلل البورصة متواصل

روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)
روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتين يقيّد إخراج النقد الأجنبي... وشلل البورصة متواصل

روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)
روسي يغادر أحد محلات الصرافة في موسكو أمس (إ.ب.أ)

حظرت روسيا إخراج النقد الأجنبي من البلاد، بما يعادل أكثر من 10 آلاف دولار، بدءاً من يوم الأربعاء، لمنع خروج رأس المال النقدي الأجنبي من البلاد، حسبما نص مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويغادر كثير من الناس روسيا بسبب هجوم بوتين على أوكرانيا، خوفاً من أن يتفاقم الوضع. لذلك يحاولون تأمين نقودهم. ويسحب عديد من الأشخاص في روسيا مبالغ كبيرة من حساباتهم. وتتشكل طوابير طويلة عند ماكينات الصرف الآلي في موسكو منذ أيام، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية.
ويشهد الروبل انخفاضاً غير مسبوق، مقارنة بقيمة العملات الأجنبية، بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا. ويخشى المواطنون في روسيا على مدخراتهم من الحرب.
وبرر بوتين حظره إخراج النقد الأجنبي بخطوات «غير ودية» اتخذتها الولايات المتحدة ودول ومنظمات غربية أخرى ضد روسيا. ويخضع عديد من البنوك الروسية للعقوبات. وهذا هو السبب في توقف بعض بطاقات الدفع في المتاجر عن العمل.
علاوة على ذلك، لم يعد عديد من أجهزة الصراف الآلي تقدم المال. وخوفاً من انخفاض قيمة الروبل، يشتري عديد من الروس في موسكو سلعاً تكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة، قبل ارتفاع الأسعار.
وفي عديد من متاجر المواد الغذائية، يضع البائعون ملصقات جديدة على السلع الغربية، في ضوء انخفاض قيمة الروبل. وزادت أسعار عديد من المنتجات، مثل النبيذ والشامبانيا، بمقدار عدة آلاف من الروبلات.
ومن جهة أخرى، أعلن مصرف «سبيربنك» الروسي الرئيسي، الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية، بعدما طالته عقوبات مالية واسعة، رداً على غزو موسكو لأوكرانيا. وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: «في ظل الوضع الراهن، قرر (سبيربنك) الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية، وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها». وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادراً على توفير السيولة لفروعه الأوروبية، بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي. وكانت لـ«سبيربنك» فروع في 8 دول أوروبية، هي: ألمانيا، والنمسا، وكرواتيا، وتشيكيا، والمجر، وسلوفينيا، وصربيا، والبوسنة والهرسك. وأكد المصرف أن «الفروع الأوروبية لـ(سبيربنك) تتمتع بمستوى عالٍ من رأس المال، والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية».
وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشر بشأن فرع «سبيربنك» الرئيسي في أوروبا الذي أضعفته العقوبات المالية. وهذا الفرع «سبيربنك يوروب إيه جي» ومقره في النمسا، يوظف نحو 4 آلاف شخص، وسيكون موضع «إجراء عدم ملاءة» في هذا البلد، على ما أوضحت الهيئة.
ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي الروسي استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية؛ لكنه قال إنه سيسمح بمجموعة محدودة من العمليات لأول مرة هذا الأسبوع.
ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن الخدمة الصحافية للبنك، القول إن القرار بشأن التداول ليوم الخميس، سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت موسكو، من اليوم نفسه. ويأتي إغلاق سوق الأسهم كإجراء احترازي، في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.