3 مليارات دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي في وقت متأخر مساء الثلاثاء أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.
وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي: «نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها». وأضاف أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص «للصحة والتعليم».
ومنذ 24 فبراير (شباط) الماضي تتعرّض أراضي أوكرانيا لغزو روسي. وأعرب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك عن «بالغ صدمتهما وحزنهما إزاء الحصيلة البشرية والاقتصادية المدمرة للحرب في أوكرانيا»، وأعلنا أنّهما يعتزمان زيادة مساعداتهما إلى كييف «بشكل عاجل».
وتابع البيان المشترك «هناك قتلى وجرحى» وأشخاص «يجبرون على الهرب وخسائر كبرى تطال البنى التحتية المادية للبلاد. نقف إلى جانب الشعب الأوكراني خلال هذه الأحداث الرهيبة». وأوضح البنك الدولي أنّ حزمة المساعدات التي يعدّها ستتضمّن «حشد التمويل من شركاء عدّة في مجال التنمية».
من جهته، أكّد صندوق النقد الدولي أنه «سيلجأ إلى أداته للتمويل السريع» في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها «ابتداء من الأسبوع المقبل». وذكّر الصندوق بأنّ مبلغاً قدره 2.2 مليار دولار سيكون جاهزاً «بحلول نهاية يونيو (حزيران)» في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية «اتفاق الاستعداد الائتماني».
ووفقاً للصندوق فإنّ اتفاق الاستعداد الائتماني يمثّل «منذ إنشائه في يونيو 1952، أداة الإقراض الرئيسية لبلدان الأسواق الصاعدة والمتقدمة». و«يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بالاستجابة المرنة لاحتياجات البلدان الأعضاء من التمويل الخارجي، ودعم سياساتها التصحيحية من خلال التمويل قصير الأجل»، بحسب الصندوق.
وأبدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك خشيتهما من التداعيات الاقتصادية للنزاع على دول أخرى. واعتبر البيان أنّ «أسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعاً ما يهدّد بزيادة التضخّم وأكثر من يعاني من جراء ذلك هم الفقراء».
وحذّر من أنّ «الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمرّ بالتفاقم في حال استمر النزاع». وأشارت المؤسّستان الماليّتان إلى أنّ العقوبات التي أعلن عنها في الأيام الماضية ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة.
والجمعة أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية. وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق «نحن نستطلع جميع الخيارات» لمنح كييف «دعماً مالياً إضافياً».
وعلى صعيد مواز، أعلن البنك المركزي الأوكراني عن رغبته في أن يمنع صندوق النقد الدولي روسيا وبيلاروسيا من الوصول إلى أحدث تخصيص لحقوق السحب الخاصة، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للبنك.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البنك المركزي الأوكراني قال إنه «من المحتمل أن يتم استخدام هذه الأموال لتمويل العمليات العسكرية ضد بلدنا». وحث البنك المركزي الأوكراني أيضا صندوق النقد الدولي على منع روسيا من المشاركة في اجتماعات مجلس إدارته. وكانت روسيا وبيلاروسيا قد تلقتا 18 مليار دولار ومليار دولار على الترتيب من تخصيص حقوق السحب الخاصة العام الماضي لمساعدة اقتصاديهما وسط جائحة كورونا.