ارتفاع قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية 225%

سهم «أرامكو» يحقق أعلى سعر منذ الإدراج

السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)
السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)
TT

ارتفاع قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية 225%

السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)
السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)

في حين سجل سهم «أرامكوا السعودية»، أمس (الأربعاء)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق عند 43.15 ريال (11 دولارا)، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية للربع الرابع من العام المنصرم لتصل نحو 225 في المائة، مقابل الربع السابق، ليصل إلى 68 مليار ريال (18 مليار دولار).
وقالت هيئة السوق المالية السعودية أمس أن عدد الطروحات في السوق المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 8 طروحات، مشيرة إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية وصل بنهاية الربع الرابع إلى 210 شركات، وفي السوق الموازية (نمو) إلى 14 شركة.
وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس النشرة الإحصائية للربع الرابع 2021، مفيدة بأن من بين المؤشرات نمو عدد الصناديق الاستثمارية إلى 751 ويعد الأعلى تاريخيًا، وارتفع حجم أصولها بنسبة 18 في المائة، مقابل الربع المماثل من العام السابق البالغ 524 مليار ريال (139 مليار دولار)، كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 47 في المائة، قياسا بالربع ذاته من العام السابق و18 في المائة عن الربع الأسبق، ليتجاوز إجمالي المشتركين 529 ألف مشترك، وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ عام 2005. ووفقاً للنشرة، وصل بنهاية الربع الرابع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 210 شركات، وفي السوق الموازية نمو 14 شركة، بينما ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.9 مليون مستثمر، ما يمثل زيادة أكثر من 115 ألف مستثمر.
وأفصحت البيانات عن ارتفاع إجمالي إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 59 في المائة، قياساً بالربع السابق، فيما شكلت إدارة الأصول 37 في المائة النسبة الكبرى من مصادر الإيرادات ويليها نشاط التعامل بنسبة 24 في المائة.
وشهد الربع الرابع ارتفاعًا في عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية ليصل إلى 4.773 موظفًا وموظفة.
من جانب آخر، أعلنت تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، عن تعديل تاريخ نفاذ القواعد والإجراءات التنظيمية وقائمة المصطلحات المعدلة المستخدمة في قواعد السوق لمشروع ما بعد التداول.
وأوضحت تداول السعودية، أنه تم تعديل تاريخ بدء العمل بالقواعد والإجراءات التنظيمية وتاريخ إلغاء اللوائح والضوابط والإجراءات المحدّدة في الفقرة (ثانياً) من الإعلان السابق، ليكون ابتداءً من 3 أبريل (نيسان) المقبل، بدلاً من 6 مارس (آذار) من العام نفسه. وأشارت إلى أن القرار يأتي تزامنا مع إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.
من جهة أخرى، سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» المدرج ضمن قطاع الطاقة بالسوق، في جلسة أمس (الأربعاء)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق عند 43.15 ريال (11 دولارا). وأغلق سهم «أرامكو السعودية» في جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 4 في المائة عند 43.05 ريال (11 دولارا)، ويعتبر أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، بتداولات بلغت نحو 40 مليون سهم وبقيمة 1.7 مليار ريال. (453 مليون دولار).
وكان مؤشر السوق السعودية الرئيسي، أنهى جلسة أمس، على تراجع بنسبة 0.2 في المائة مغلقا عند 12655 نقطة، فاقدا 20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار).



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.