ارتفاع إنتاج روسيا النفطي والعقوبات تشل تجارة الخام

TT

ارتفاع إنتاج روسيا النفطي والعقوبات تشل تجارة الخام

أوضحت حسابات «رويترز» بناءً على تقرير لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في فبراير (شباط) إلى 11.06 مليون برميل يومياً، في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.
وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير (كانون الثاني) في حين قالت «إنترفاكس»، إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي بالمقارنة مع 46.35 مليون في يناير الذي كان عدد أيامه يزيد ثلاثة أيام.
وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط. فقد قُدمت عروض لبيع خام أورال الروسي الرئيسي بخصم يزيد على 18 دولاراً للبرميل عن سعر مزيج برنت في المعاملات الفورية، وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد مشترين مستعدين للشراء. وقالت «إنترفاكس» أيضاً، إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق ارتفعت 12.7 في المائة في شهري يناير وفبراير الماضيين عما كانت عليه قبل عام إلى 36.99 مليون طن، أي 4.6 مليون برميل يومياً في المتوسط.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».