انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

يبحث دراسة التحولات الجارية وتعزيز الحد من التغير المناخي

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

ينطلق اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة «ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة»، وذلك تحت شعار «تأثير انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بتنظيم مشترك يجمع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وجمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، والشريك المنظم والمستضيف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».
ويجمع الملتقى ممثلين عن قطاعات صناعة واقتصاد وأبحاث الطاقة من أكثر من 10 دول، بتنظيم مزدوج يجمع الحضور الشخصي والاتصال المرئي، ويقام بالتزامن مع المنتدى السنوي الخامس لمركز «دراسات»، في وقت يتألف جدول الأعمال من أربع جلسات تتناول مواضيع الدفع قدماً بالتبني الإقليمي للطاقة الخضراء، والريادة الإقليمية في التقنية الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الصناعي وانتقال الطاقة إقليمياً، والاستخدامات الخضراء للوقود الأحفوري في حقبة الاستدامة.
وقال المهندس فهد العجلان، رئيس مركز «كابسارك»: «يهدف الملتقى إلى دراسة تحولات الطاقة في المنطقة، وتسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في الوصول إلى أمن الطاقة والحد من التغير المناخي». وأضاف: «يتطلع المركز إلى تقديم عدة أوراق بحثية في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون كنهج شامل متكامل قادر على التصدّي لظاهرة التغير المناخي محلياً وعالمياً، يتميز باستخدام جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع ظروف وأولويات كل دولة على حدة».
من ناحيته، قال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «دراسات»: «أهمية مثل هذه الملتقيات المتخصصة هي تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة، ومدى ملاءمتها بيئياً، وتسهم بفاعلية في صياغة تصورات مستقبل الطاقة في العالم».
وسيشهد الملتقى جلستين متزامنتين لمناقشة اقتصاد الكربون من جهة والطاقة المتجددة من جهة أخرى، وبحث استدامة النفط ومشتقاته ومعالجتها بيئياً بالتحول التدريجي أو الجزئي إلى الطاقة المتجددة، مع التزام معظم دول العالم بقرارات القمم المناخية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفي الوقت نفسه توفير مزيج الطاقة الأمثل المراعي لمكاسب الدول المنتجة والمستوردة للطاقة بنوعيها التقليدي والمتجدد، مع ما ينطوي عليه النقاش من انعكاسات وتجليات لواقع ظروف الإنتاج والاستهلاك وإمكانيات ومتطلبات التحول.
يُذكر أن الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة تجمع مجتمعي الممارسة والأبحاث للخروج بسياسات استشارية وعملية ترفد حقل الطاقة بالقرارات ذات الأساس العلمي والاقتصادي.



تراجع أرباح «مجموعة تداول» السعودية 41.8 % في الربع الثالث

السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
TT

تراجع أرباح «مجموعة تداول» السعودية 41.8 % في الربع الثالث

السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)

تراجع صافي أرباح «مجموعة تداول» السعودية القابضة بنسبة 41.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى 48.1 مليون ريال (12.83 مليون دولار)، مقارنة بـ82.7 مليون ريال (22.05 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة -في بيان لها- الاثنين، انخفاض الأرباح إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 3.1 في المائة، نتيجة زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء، رغم تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 3.8 في المائة عند استبعاد تلك المصاريف.

وتراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 2 في المائة إلى 104.70 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 8.1 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 292.2 مليون ريال (77.92 مليون دولار)، مقارنة بـ317.8 مليون ريال (84.75 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

وعزت الشركة تراجع الإيرادات إلى انخفاض إيرادات قطاع أسواق المال بنسبة 12.5 في المائة، وقطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 7.2 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات المرتبطة بأنشطة التداول بنسبة 14.6 في المائة.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 47.8 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ92.1 مليون ريال (24.56 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 34.6 في المائة إلى 195.8 مليون ريال (52.21 مليون دولار)، مقارنة بـ299.4 مليون ريال (79.84 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.


«مؤشر السوق السعودية» يقفز 3.4 % مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ عام

رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)
TT

«مؤشر السوق السعودية» يقفز 3.4 % مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ عام

رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسواق في السعودية (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة الاثنين، على ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة، ليغلق المؤشر عند 9762 نقطة، مرتفعاً 323 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عام، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وجاء الارتفاع بعد تراجع المؤشر خلال 5 جلسات متتالية، تكبد خلالها خسائر بنحو 750 نقطة، بما يعادل 7.4 في المائة.

الأسهم القيادية تدعم مكاسب السوق

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنحو 1.9 في المائة إلى 25.66 ريال، فيما صعد سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1.4 في المائة إلى 58.90 ريال.

كما صعدت أسهم «معادن» و«أكوا» و«سليمان الحبيب» و«الأهلي السعودي» و«مصرف الإنماء» و«بي إس إف» و«سابك» و«العربي الوطني» بنسب تراوحت بين 4 و7 في المائة.

وسجلت أسهم «البحر الأحمر» و«مرافق» و«الأسماك» و«سيرا» و«باتك» و«طيران ناس» و«الكيميائية» ارتفاعات بالنسبة القصوى أو بالقرب منها.

في المقابل، تراجع سهم «مجموعة تداول» اثنين في المائة، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026.


إصلاحات «رؤية 2030» ترفع تصنيف السعودية في مؤشر الشفافية العقارية

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إصلاحات «رؤية 2030» ترفع تصنيف السعودية في مؤشر الشفافية العقارية

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

دخلت السعودية فئة الأسواق العقارية الشفافة للمرة الأولى في تاريخها، محتلةً المرتبة 35 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركتي «جيه إل إل» و«لاسال»، في تحسن عزته الشركة إلى الإصلاحات التنظيمية ومبادرات التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030».

جاءت المملكة ضمن ثلاث دول سجلت أكبر تحسن في مستوى الشفافية العقارية عالمياً، وفق المؤشر الذي يقيّم 88 دولة و146 مدينة استناداً إلى 260 عاملاً، تشمل بيانات السوق وأطر الحوكمة والبيئات التنظيمية والقانونية وإجراءات إتمام الصفقات ومعايير الاستدامة.

وأسهمت الإصلاحات التنظيمية ومبادرات رقمنة البيانات في تعزيز تصنيف المملكة، ومن بينها إطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية، التي توفر بيانات مركزية عن أسعار الإيجارات والبيع وأحجام المعاملات، إلى جانب تشديد الأطر التنظيمية لتسليم مشروعات التطوير العقاري المبيعة على الخريطة، وتعزيز المعايير المطبقة على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية.

وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن ارتفاع مستوى الشفافية يعزز الثقة المؤسسية ويدعم تحويل الخطط الاقتصادية إلى استثمارات طويلة الأجل، من خلال توفير رؤية أوضح لأساسيات السوق وتحسين قدرة المستثمرين على تقييم الأداء والعوائد والمخاطر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ومدير قسم أسواق رأس المال لدى «جيه إل إل» في السعودية، سعود السليماني، إن دخول المملكة فئة الأسواق الشفافة يعكس أثر «رؤية 2030» في تعزيز مكانتها لدى المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى الشفافية يسهم في خفض المخاطر المتصورة وتعميق السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في الأصول التجارية والسكنية والبديلة.

وعلى المستوى العالمي، أظهر المؤشر تحسن درجات الشفافية في ثلثي الأسواق التي شملها المسح. كما ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64 في المائة خلال العامين الماضيين، واستحوذت هذه الأسواق على أكثر من 80 في المائة من الاستثمار العقاري المباشر عالمياً.

وأشار التقرير إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، إذ يستخدم أكثر من 90 في المائة من المستأجرين والمستثمرين أدواته لتحليل مجموعات البيانات، بالتزامن مع ارتفاع حصة القطاعات العقارية البديلة، مثل مراكز البيانات وسكن الطلاب ومنشآت الرعاية الصحية، إلى 20 في المائة من الاستثمارات العالمية في القطاع.