رئيس «دل تكنولوجيز»: تسارُع التحول الرقمي مفيد للنمو في الشرق الأوسط

أنغوس هيغارتي قال إن السعودية ستتبوأ مكانة متقدمة في سياق المنافسة عالمياً

أنغوس هيغارتي، الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز»
أنغوس هيغارتي، الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز»
TT

رئيس «دل تكنولوجيز»: تسارُع التحول الرقمي مفيد للنمو في الشرق الأوسط

أنغوس هيغارتي، الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز»
أنغوس هيغارتي، الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز»

قال إنغوس هيغارتي، الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز»، إن التحول الرقمي تَسارع في المنطقة خلال العام الماضي بوتيرة غير مسبوقة، لم يكن لأحد أن يتصورها يوماً، مشيراً إلى أن الحفاظ على وتيرة التحول هذه مهم للغاية للاستفادة من فرص النمو، ليس فقط على مستوى الاقتصاد السعودي، بل على مستوى اقتصاد المنطقة عموماً.
وبيّن هيغارتي أنه يمكن للتكنولوجيا بمختلف أشكالها، من الحوسبة الطرفية إلى السحابية، أن تدعم منظومة الأعمال المتنامية في المنطقة لتحقيق مزيد من الابتكار والتكيف مع الواقع الجديد مع الحفاظ على مرونتها وسط عالم التغييرات المستمرة.
ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر التقنية الدولي «ليب» إلى أنه ومن خلال لقاءاته مع قادة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، بات جلياً بالنسبة له أن المنطقة قد دخلت مرحلة مثيرة للاهتمام في رحلة تحولها الرقمي، لافتاً إلى أنه ووفقاً لنتائج مؤشر «دِل تكنولوجيز للتحول الرقمي»، فإن 90% من المؤسسات في السعودية والإمارات قامت بالفعل بتسريع خطط تحولها الرقمي.
ولفت إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط، تمثل المملكة سوقاً مهمة للغاية، حيث عملت «دِل تكنولوجيز» على مساعدة المؤسسات على تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات منذ بعض الوقت، وقال: «أنا على ثقة بأنه يمكننا مساعدة المملكة على تحقيق طموحها بأن تتحول لمركز عالمي رائد للابتكار التقني، مدعومين بشراكاتنا القوية والموثوقة في البلاد».

- «رؤية 2030»
وأوضح هيغارتي أن «رؤية 2030» تمثل خطة طموحة للاقتصاد السعودي، إذ إن لديها القدرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات، يشكل قوة لدفع عجلة النمو، وقال: «من خلال عملنا مع القطاعين العام والخاص في المملكة، لمسنا مزيداً من التفاؤل بأن البلاد ستتبوأ مكانة متقدمة في سياق المنافسة عالمياً في المجال الرقمي».
وتابع: «إلا أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تضافر جهود قادة القطاعات والحكومة لبناء البنية التحتية اللازمة لتمكين نشر التقنيات الجديدة. ونحن نلمس اليوم التقارب الحاصل بين شبكات الجيل الخامس وتقنيات مثل الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والسحابة والحوسبة الطرفية والروبوتات، من أجل تسريع الثورة الصناعية الرابعة. ويمكن للقطاع العام تحقيق مكاسب كثيرة من خلال اعتماد هذه التقنيات، فمن تقديم خدمات الرعاية المتصلة إلى تطوير مدن المستقبل الرقمية، تعد التقنيات الجديدة أساسية في تحقيق (رؤية 2030)».
وشدد على أنه في وقت أصبحت فيه البيانات شريان الحياة للاقتصاد المعاصر في البلاد، فمن المهم أن تواصل السعودية تعزيز مرونتها الإلكترونية، وأضاف: «نعمل في (دِل تكنولوجيز) جنباً إلى جنب مع المؤسسات المختلفة لحماية بياناتها بغضّ النظر عن مكان تخزينها، وتوسيع نطاق قدرات التعافي في هذه المؤسسات لتتمكن من الوقوف في وجه الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بصورة سريعة».

- التقنيات الرقمية
وحسب الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز» فإنه من المتوقع أن تشكل التقنيات الرقمية 65% من إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام، وقال: «بالنسبة لنا في (دِل تكنولوجيز)، نعتقد أن نمو الاقتصاد الرقمي سيعتمد على ستة مجالات رئيسية هي: السحابة المتعددة، وشبكات الجيل الخامس، والحوسبة الطرفية، والذكاء الصناعي وتعلم الآلة، وإدارة البيانات، وأمن البيانات».
وأضاف: «تمتلك هذه التقنيات القدرة على المساهمة في بناء مدن المستقبل الرقمية، وفي المقابل، يتطلب تطبيق هذه التقنيات على أرض الواقع تحديث البنية التحتية. ونعتقد أن السعودية تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة لنشر هذه التقنيات بوتيرة سرعة، لا سيما في ظل التقدم الحاصل في مجال شبكات الجيل الخامس، حيث تحتل المملكة اليوم المركز الرابع عالمياً لأوسع انتشار لشبكات الجيل الخامس».
وأكد: «نحن نعمل على مساعدة الشركاء والمستخدمين على تحقيق أقصى الفوائد التي تتيحها شبكات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الصناعي والحوسبة الطرفية والسحابة المتعددة لأعمالهم، مستندين بذلك إلى الشراكات الطويلة التي تجمعنا مع الشركاء في المنطقة».

- التحديات
وحول التحديات التي تواجه شركته، قال هيغارتي إنه ثبتت خلال العامين الماضيين أهمية وجود البنية التحتية المناسبة لدعم وتمكين الموظفين والعاملين، وقال: «قبل تفشي الجائحة، كان الكثير من الشركات في المنطقة تعمل على البنية التحتية التقليدية، ولم تكن تمتلك الأدوات أو الحلول المناسبة للعمل عن بُعد».
وأضاف: «لكننا رأينا خلال العامين المنصرمين تغييرات متسارعة في طريقة تفكير مختلف القطاعات، حيث سعت المؤسسات لتبني التقنيات بوتيرة سريعة لضمان استمرارية أعمالها، وتحقيق التحول الرقمي. وتساعد التكنولوجيا المؤسسات على إنشاء نماذج عمل جديدة والتحول إلى البنية التحتية الرقمية التي تدعم نشر التقنيات الجديدة والاستفادة منها».
وأكد أنه بالمضي قدماً، يخطط الكثير من الشركات لاعتماد نموذج العمل الهجين، مشيراً: «أنا على يقين تام بأنه يمكن للتكنولوجيا أن تسهم بدور كبير في بناء تجربة العمل من أي مكان، مما يضمن قدرة الموظفين على التعاون والعمل معاً بكل سلاسة، بغضّ النظر عن مكانهم، إذ إن القدرة على التعاون أساسية لتعزيز الابتكار والإبداع اللازمين لبناء اقتصاد مزدهر».
وأوضح: «لكن يجب ألا ننسى أن هذا الاعتماد المتزايد على البيانات، يحمل معه مزيداً من التهديدات الإلكترونية. إذ تحدث هجمة إلكترونية واحدة كل 11 ثانية في العالم، و48% من الاختراقات تطال الشركات الصغيرة. ويمكن أن تؤثر الهجمات الإلكترونية بشكل كبير على الاقتصادات والمجتمعات، حيث تمتد لتطال كل شيء من البنى التحتية الحساسة إلى بيانات الشركات».
وزاد: «هنا، يتعين على مؤسسات القطاعين العام والخاص في المنطقة إعطاء الأولوية لحماية أهم أصولهم، وإحاطتها بأقوى أدوات الدفاع. إذ إنه لا يمكن ضمان نجاح خطط التحول الوطنية أو التجارية ما لم تقم هذه المؤسسات بتعزيز مرونتها الإلكترونية».

- التوجهات التقنية في 2022
ولفت الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز» إلى أنه خلال عام 2022 يُعتقد أن التكنولوجيا ستمهّد الطريق للحفاظ على التعافي الاقتصادي ومساعدة الشركات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط على الاستفادة من قيمة البيانات في تحقيق أهداف التحول الرقمي.
وقال: «تشير الشركات إلى أن الجائحة قد أدت لزيادة كميات البيانات التي تحتاج إلى جمعها والتعامل معها، فإن هذا الكم الهائل من البيانات سينمو ويتضاعف خلال العام الحالي. ومع التطور المستمر في اتصالات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية والتحول نحو نموذج (كخدمة)، سيكون من السهل إدارة واستخلاص قيمة من هذه الكميات الهائلة من البيانات، بطريقة أكثر فاعلية».
وبيّن أن اتصالات الجيل الخامس ستمكن أعداداً أكبر من الشركات من استخلاص معلومات آنية من البيانات، على أطراف الشبكة، ودعم اتصالات غير مسبوقة من شأنها تغيير مختلف جوانب المجتمعات، وقال: «سنرى أيضاً أن الأمن الإلكتروني يصبح جزءاً لا يتجزأ من التحول الرقمي، بهدف حماية الكميات المتزايدة من البيانات التي تنتجها الشركات. وفي الوقت نفسه، سوف يتسارع التحول إلى نموذج (كخدمة) بشكل كبير، في ظل سعي المؤسسات لتعزيز مرونتها وقدرتها على إدارة البيانات. وبالقيام بذلك، يمكن تحميل البيانات من عبء إلى قيمة غنية».
وأكد أنه خلال العام الجاري ستسهم التقنيات الجديدة في تسريع التحول إلى مستقبل أكثر استدامة. وقال: «نعتقد في (دِل تكنولوجيز) أن التطلع قدماً وتحديد التحديات التي قد تبرز على مستوى تكنولوجيا المعلومات، قد يساعد قادة الأعمال في التغلب على العقبات التي تقف في طريق التحول الرقمي والحفاظ على المرونة والتنافسية والاستدامة على المدى الطويل».

- توجهات «دل»
أكد رئيس «دل تكنولوجيز» أن العالم شهد خلال العامين الماضيين تحولاً هائلاً في طريقة القيام بالأعمال والاستفادة من الخدمات، وأضاف: «استشرافاً للمستقبل، فإننا نعلم أن هناك شيئاً واحداً مؤكداً، وهو أن التقنيات الجديدة ستكون محورية لاستمرارنا في تسريع نمو الأعمال».
وأكد أنه من المتوقع بحلول عام 2023 أن يزداد عدد التطبيقات التي تعمل على البنية التحتية للحوسبة الطرفية بنسبة 800%، كما يتوقع أن يكون الشرق الأوسط من أهم الأسواق التي ستستثمر في هذه التقنيات الناشئة.
وأضاف: «وفقاً لمؤسسة (غارتنر للأبحاث)، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.6% مقارنةً مع عام 2021. وتتمتع (دِل تكنولوجيز) بمكانة جيدة تؤهلها مساعدة المؤسسات على تبني هذه التغييرات ومواءمة أهداف أعمالها بشكل استراتيجي لتعزيز التقدم».
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد سوقاً مهمة للغاية بالنسبة لشركة «دِل تكنولوجيز»، وأن الحكومات والشركات ملتزمة بالاستثمار في مستقبل المنطقة، إذ إن هناك مستويات قياسية من الاستثمارات التي تساعدها في أن تكون واحدة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم. وفضلاً عن ذلك، تضم منطقة الشرق الأوسط أكثر من 450 مليون مستهلك، ما يجعلها أيضاً واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي السيادي… نهاية السحابة أم بداية نموذج مزدوج؟

خاص يتحوّل النقاش في عصر الذكاء الاصطناعي من التطبيقات إلى البنية التحتية ومن يملكها وكيف تُدار (أدوبي)

الذكاء الاصطناعي السيادي… نهاية السحابة أم بداية نموذج مزدوج؟

يرى باحثون أن صعود الذكاء الاصطناعي السيادي يعيد تشكيل خريطة الحوسبة العالمية في ظل تحوّلٍ من نموذج السحابة المشتركة إلى سيطرة معمارية على البيانات والموارد.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تطبيقات استوديو «أبل» للمبدعين (أبل)

لماذا يختار بعض صُنّاع المحتوى «أبل»… ويتمسّك المحترفون بـ«أدوبي»؟

«أبل» تراهن على التكامل بين الأجهزة والسرعة والبساطة لصانع المحتوى اليومي، بينما ترتكز «أدوبي» على العمق والمرونة والأدوات الاحترافية للمشاريع المعقّدة.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا «نوت بوك إل إم» أداة ذكاء اصطناعي مجانية عظيمة الفائدة

«نوت بوك إل إم» أداة ذكاء اصطناعي مجانية عظيمة الفائدة

يشكل «نوت بوك إل إم» NotebookLM أداة الذكاء الاصطناعي المجانية الأكثر فائدة خلال عام 2025؛ إذ يتميّز بقدرتين رائعتين: أولاً- يمكنك استخدامه للعثور على مجموعة.

جيرمي كابلان (واشنطن)
تكنولوجيا تدعم جميع المتصفحات الإضافات التي تطور من قدراتها عبر نظم التشغيل المختلفة

«جواسيس في متصفحك»: إضافات تعزيز الإنتاجية تتحول إلى كابوس أمني

تُعدّ إضافات المتصفح Browser Extensions اليوم جزءاً لا يتجزأ من تجربة المستخدم الرقمية، حيث تَعِد بتحويل المتصفح البسيط إلى أداة عمل خارقة قادرة على الترجمة .

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا ينتقل الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي من مرحلة التجارب إلى التشغيل واسع النطاق ليصبح جزءاً من البنية الأساسية لاتخاذ القرارات الحساسة (شاترستوك)

الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي… هل يتحول من أداة مساعدة إلى بنية أساسية؟

يدخل الذكاء الاصطناعي العمل المصرفي بوصفه بنية أساسية، حيث تُدار القرارات آلياً، وتقاس الثقة رقمياً، وتتصاعد تحديات الحوكمة، والبيانات، والاحتيال.

نسيم رمضان (لندن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.