خلاف بين «الجبهة الشامية» والقوات الكردية في حلب ووقف التعاون بينهما

مساع لحل الإشكال واستيعاب الأزمة بشمال سوريا

أعلنت «الجبهة الشامية» المعارضة في سوريا عن وقف تعاونها مع القوات الكردية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ردا على ما قالت إنها «اعتداءات» متكررة من قبل «وحدات حماية الشعب» وقوات الأسايش الكردية على المدنيين. وفي حين لم يصدر أي رد رسمي من الأكراد، أفادت معلومات عن مساع حثيثة تُبذل لرأب الصدع واستيعاب الأزمة، خصوصا في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها حلب، والتي توجب تعاون وتضامن فصائل المعارضة بمواجهة قوات النظام.
الجبهة أعلنت في بيانٍ انسحابها من المخفر المشترك في حي الشيخ مقصود، وتعليق التعاون مع «وحدات حماية الشعب» والأسايش التي هي قوات أمن داخلي وشرطة تابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، موضحة أن ذلك يأتي نظرًا لـ«الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الأسايش الكردية على المدنيين، التي كان آخرها الاعتداء على امرأة وكشف عورتها؛ بسبب رفضها إخلاء منزلها في حي الشيخ مقصود». وطالبت الجبهة قادة الفصائل المقاتلة في المنطقة تحمُّل مسؤوليتهم أمام الشعب «المقهور»، على حد وصف البيان. وكانت «الجبهة الشامية» التي تضم أكبر الفصائل العسكرية في حلب قد وقّعت اتفاق تعاونٍ بينها وبين «وحدات حماية الشعب» الكردية في فبراير (شباط) الماضي، تضمّن توحيد النظام القضائي ليشمل كل المحاكم، حيث يكون الحكم «بشرع الله»، إضافة إلى ملاحقة المفسدين والمسيئين أينما كانوا لمحاسبتهم وإعادة الحقوق إلى أهلها في المناطق المحرَّرة.
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن «تجمّع الدفاع المشترك» التابع لـ«الجبهة الشامية» المعارضة هو الذي انسحب من المخفر. ونقل المكتب عن المسؤول الإعلامي للتجمّع، سامي الرج، قوله إنَّ «اعتداءات قامت بها وحدات حماية الشعب تكرّرت أخيرًا على المدنيين في الحي، وشملت إهانتهم على الحواجز العسكرية في الحي، وتهجيرهم بعضهم من منازلهم بحجج واهية وفرضهم مخالفات على السكان». وأشار الرج إلى أن «تصرّفات الوحدات الكردية أوجبت قيادة التجمع على الانسحاب وتعليق تعاونها معها، مع استمرار مقاتليها بالمرابطة على خطوط جبهات القتال ضد القوات السورية النظامية في الحي». وكانت فصائل تابعة لكلٍ من «الجيش السوري الحر» ولواء جبهة الأكراد و«وحدات حماية الشعب» قد سيطرت على حي الشيخ مقصود منذ سنتين، وشكلت فيه مخفرًا مشتركًا لإدارة شؤون الحي.
وأفادت مصادر ميدانية أن «الجبهة الشامية» شكّلت غرفة عمليات لمتابعة القضية، بينما قالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن «جهودا تُبذل من أكثر من جهة لرأب الصدع واستيعاب الأزمة الناشئة التي قد تؤثر على التطورات الميدانية في حلب». وادعت المصادر الكردية أن «الجبهة الشامية» بعد ما تعتبره انتصارات حققتها في إدلب وغيرها من المناطق، «تسعى لفرض شروط معينة على القوات الكردية المقاتلة مما أدّى لنشوء الأزمة بينهما».
هذا، وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفدا من القياديين في «الجيش الحر» انتقل بالفعل من الحدود التركية إلى حلب لمتابعة الموضوع عن كثب.
ويذكر أن مدير المكتب السياسي في «الجبهة الشامية» بحلب زكريا ملاحفجي، أعلن منتصف الشهر الماضي عن حلّ الجبهة في المدينة، مشددًا على استمرار التنسيق السياسي والعسكري بين الفصائل. وأكد مجلس الشورى في الجبهة «الاكتفاء بالتنسيق على الأرض بين مكوناتها عوضا عن فكرة الاندماج لصعوبة تطبيقها في الوقت الحالي، وذلك بعد شهور من تشكيلها»، مشددا على أن «جبهات حلب لن تتأثر، بل إن التنسيق على الأرض على أوجّه».
وبعد أيام على إعلان حلّها، أصدرت المؤسسة الأمنية في «الجبهة الشامية» بمحافظة حلب وريفها بيانًا لتنظيم وضبط انتشار السلاح بين المدنيين في المدينة وريفها حفاظًا على ما أسمتها «المصلحة العامة». وذكرت المؤسسة الأمنية أن خطوتها هذه تأتي نتيجة «للحاجة الماسة للعمل على آلية لضبط انتشار السلاح بين المدنيين الذي انتشر بشكل غير منظم في الفترة الأخيرة، وأدى إلى حوادث مؤسفة أزهقت أرواح بريئة وسببت حالات رعب بالأحياء والأرياف المحررة في مدينة حلب، بناء على طلب كثير من سكان المدينة».
وأعلنت المؤسسة التابعة للجبهة في بيان «فتح باب ترخيص السلاح الفردي لجميع المدنيين، إلى جانب فتح باب الترخيص للمحلات التي تقوم ببيع وشراء وصيانة الأسلحة بمختلف أنواعها في التاريخ ذاته».