وزير الداخلية اللبناني: الانتخابات النيابية في موعدها

دريان مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)
دريان مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الداخلية اللبناني: الانتخابات النيابية في موعدها

دريان مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)
دريان مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)

تعهد وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً أن «هذا التزام من الحكومة في بيانها الوزاري والتزام مني شخصياً». ورد مولوي على «من يتحجج بذرائع لعدم إجراء الانتخابات»، بالقول إن «هذه الذرائع ستزول الواحدة تلو الأخرى، فلقد تمكَّنا من إنجاز كل التحضيرات في وقتها، وحتى قبل وقتها، ونحن جاهزون لإجراء الانتخابات، ونتابع الوضع الأمني بشكل دقيق ويومي، للوصول إلى انتخابات جيدة وفي أجواء هادئة».
وجاءت تصريحات مولوي خلال زيارة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وقال: «إننا جاهزون لإجراء الانتخابات، ليستطيع كل لبناني أن يدلي بصوته بحرية، ولننجز هذا الاستحقاق لينتقل لبنان إلى حال أفضل».
وعما إذا كان من الممكن أن يكون إعادة طرح ملف «الميغاسنتر» مقدمة لإلغاء الانتخابات، قال مولوي: رفعتُ يوم الجمعة تقريراً لرئاسة الحكومة فيما يتعلق بـ«الميغاسنتر»، وإن كان هذا الموضوع بيد الحكومة، فالحكومة هي ملتزمة بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات، والتخوف من أن الحكومة ستطير الانتخابات بحجة معينة، هذا افتراض ليس في محله». وأضاف: «(الميغاسنتر)» طرحه الرئيس ميشال عون، وطلبنا أسبوعاً لوضع التقرير، والتقرير موجود عند رئاسة الحكومة وسيعرض على الوزراء، إنما موقف الحكومة هو إجراء الانتخابات وليس تطييرها».
وأشار مولوي إلى أنه وضع المفتي دريان في أجواء المستجدات الأمنية وعمل وزارة الداخلية، ومنها «ما تقوم به القوى الأمنية لمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات وتهريبها، ومكافحة الإرهاب». وأشار إلى أن دريان «نوّه بالجهد الكبير والاستثنائي، الذي تقوم به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة المعلومات، وكل الأجهزة الأمنية التي تتمتع بحرفية عالية، وبحس كبير بالمسؤولية، هذا الجهد الذي تقوم به المديرية وعلى رأسها بالطبع اللواء عماد عثمان، الذي جميعنا وسماحة المفتي نقدره ونكن له كل الاحترام على الجهد الكبير الذي يقوم به».
ولفت إلى أن «المحكمة العسكرية أطلقت سراح شخصين من شبكات التجسس وليس من الإرهابيين، وكان عددهم 32 موقوفاً، وأطلق سراح بعضهم من قبل المحكمة وليسوا إرهابيين»، مشدداً على أن «موضوع الإرهاب نعالجه على قدر من الجدية، ومن المؤكد أنَّ القضاء سيتعامل مع هذا الموضوع بالجدية نفسها ونحن بالإنجاز الذي حققته المديرية العامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، استطعنا أن نحمي البلد، وبخاصة المنطقة التي كان مخططاً لها أن يكون فيها الانفجار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».