هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

تراجع الناتج الصناعي لليابان ونمو التجزئة

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا
TT

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

هجوم إلكتروني غامض يشل تويوتا

قالت شركة تويوتا موتورز إنها ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية اليوم الثلاثاء، ما سيفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة، وذلك بعد تعرض إحدى الشركات التي تورد لها قطع غيار بلاستيكية ومكونات إلكترونية إلى ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني.
ولم تتوفر حتى وقت كتابة هذا التقرير معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو الدافع لذلك. ويأتي الهجوم بعد انضمام اليابان إلى الحلفاء الغربيين في تضييق الخناق على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، رغم أنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كان الهجوم يرتبط بذلك.
وقال متحدث باسم الشركة الموردة، كوجيما إندستريز كوربوريشن، إنه يبدو أنه نوع من الهجوم الإلكتروني، في حين وصف متحدث باسم تويوتا ما حدث بأنه «تعطل لنظام التوريد».
ويأتي وقف الإنتاج في الوقت الذي تتصدى فيه أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لاضطرابات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم الناجمة عن جائحة كوفيد التي أجبرتها وشركات صناعة السيارات الأخرى على تخفيض الإنتاج. وشهدت تويوتا هذا الشهر أيضاً توقف بعض إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب نقص قطع الغيار الناجم عن احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين.
وأفادت صحيفة نيكي اليابانية بأن من المتوقع أن يؤثر تعليق جميع عمليات المصانع المحلية لمدة يوم واحد على أكثر من عشرة آلاف وحدة، أو نحو خمسة في المائة من إنتاج تويوتا الشهري في اليابان.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان يوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وكان المحللون قد توقعوا تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة فقط بعد تراجعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بنسبة 0.5 في المائة فقط بعد نموه سنويا بمعدل 2.7 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أبقت الوزارة على تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على التحسن.
كما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الاثنين نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال يناير بنسبة 1.6 في المائة سنوياً. وجاء ذلك أعلى من توقعات المحللين التي تحدثت عن 1.4 في المائة فقط، بعد نموها في ديسمبر بنسبة 1.2 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموها بمعدل 1.4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة في اليابان تراجعاً شهرياً، بنسبة 1.9 في المائة في يناير، بعد حساب المتغيرات الموسمية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.5 في المائة شهرياً، بعد تراجعها بنسبة 1.2 في المائة شهرياً وفقاً للبيانات المعدلة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.