العراق يغلق حقلي نفط بطاقة نصف مليون برميل يومياً

TT

العراق يغلق حقلي نفط بطاقة نصف مليون برميل يومياً

أوقف العراق الإنتاج في حقلين نفطيين جنوب البلاد، بطاقة إجمالية تقترب من نصف مليون برميل يومياً.
ولفتت وكالة بلومبرغ، إلى أن الإغلاقات تقلص قدرة ثاني أكبر دولة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على ضخ الخام في وقت تسجل فيه الأسعار ارتفاعات قوية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وشح الإمدادات عالمياً.
وقررت إدارة شركة نفط ذي قار، إيقاف العمل في محطة عزل غاز الناصرية، وإيقاف عمليات الإنتاج النفطي فيها، بعد تعذر دخول العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم نظراً لاستمرار المضايقات التي يتعرضون لها بسبب التظاهرات والاعتصامات. ولفتت إلى أن عملية الإغلاق القسري سيترتب عليها إيقاف إنتاج وتصدير 80 ألف برميل من النفط الخام يومياً، فضلاً عن إيقاف الإمدادات لشركة غاز الجنوب.
يأتي هذا في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مصادر قولهم، إن الإيقاف يأتي بسبب أعمال الصيانة. ويأتي هذا الإغلاق بعد إغلاق سابق لحقل «غرب القرنة 2» العملاق في 21 من فبراير (شباط) الجاري للصيانة. ومن المقرر أن يعود الحقل، الذي ينتج 400 ألف برميل في اليوم، للخدمة في 14 مارس (آذار) القادم.
وكانت بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن معدل ضخ النفط العراقي في يناير (كانون الثاني) بلغ 16.‏4 مليون برميل في اليوم، أي أقل من المتوسط المستهدف عند 3.‏4 مليون برميل.
وتشغل حقل غرب القرنة 2 شركة لوك أويل الروسية. وقالت شركة نفط ذي قار العراقية المملوكة للدولة يوم الجمعة إن العراق أوقف أيضاً إنتاج وتصدير 80 ألف برميل أخرى يومياً من حقل الناصرية النفطي بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العمال.
ونظم خريجو الجامعات احتجاجات شابها العنف في محافظة ذي قار الجنوبية في الأيام الأخيرة للمطالبة بوظائف.
ويشكل انقطاع 480 ألف برميل يومياً من النفط العراقي ما يقرب من 0.5 في المائة من الإمدادات العالمية في وقت صعب بالنسبة لأسواق النفط.
وارتفع خام برنت القياسي العالمي لما فوق 105 دولارات للبرميل يوم الخميس للمرة الأولى منذ 2014 وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات على روسيا، وهي من أكبر مصدري الخام، إلى تعطيل الإمدادات وزيادة الوضع صعوبة.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.