التهديد النووي الروسي... خدعة أم تصعيد خطر!

الرئيس الروسي أمر «بوضع قوات الردع في الجيش بحال التأهب الخاصة للقتال» (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي أمر «بوضع قوات الردع في الجيش بحال التأهب الخاصة للقتال» (أ.ف.ب)
TT

التهديد النووي الروسي... خدعة أم تصعيد خطر!

الرئيس الروسي أمر «بوضع قوات الردع في الجيش بحال التأهب الخاصة للقتال» (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي أمر «بوضع قوات الردع في الجيش بحال التأهب الخاصة للقتال» (أ.ف.ب)

هل يخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام السلاح النووي في الحرب على أوكرانيا، بعد إعلانه أنه أمر «بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال»؟ يبدو استعمال السلاح المدمّر مستبعداً في هذا النزاع، لكن التلويح بذلك جزء من نهج موسكو التصعيدي.
تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين وخبراء غربيين، اليوم (الأحد)، اعتبر بعضهم أن تصريحات الرئيس الروسي بشأن وضع الردع النووي الروسي في حال تأهب مجرد خدعة، في حين عدّها آخرون لعبة خطرة وهروباً للأمام، يظهر إحباط بوتين في مواجهة المقاومة العسكرية الأوكرانية.
وأشار الخبراء إلى أن بعض الأسلحة النووية في روسيا، وكذلك داخل حلف شمال الأطلسي، هي بحكم الواقع جاهزة دائماً للاستخدام.
وقال خبير الانتشار في «مركز جنيف للسياسات الأمنية» مارك فينو للوكالة إنه «يمكن تفجيرها في غضون 10 دقائق»، موضحاً أن تلك الأسلحة هي «إما رؤوس حربية مثبتة بالفعل على صواريخ، أو أنها قنابل موجودة على متن قاذفات وغواصات».
في مقال نُشر مؤخراً في «نشرة علماء الذرة»، أكد الخبيران هانز كريستنسن ومات كوردا أن نحو 1600 رأس حربي نووي منشور وجاهز للاستخدام.
وقال كريستنسن، اليوم (الأحد)، عبر «تويتر»: «بما أن القوات الاستراتيجية الروسية في حال تأهب دائماً، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت قد نشرت مزيداً من الغواصات أو قامت بتسليح القاذفات».
من ناحية أخرى، اعتبر محللون أن ما أقدم عليه الرئيس الروسي هروب للأمام بالنظر لتطورات الوضع العسكري في أوكرانيا.
وقال الباحث في «مؤسسة جان جوريس» في باريس، ديفيد خلفا: «هناك إحباط روسي من المقاومة الأوكرانية»، معتبراً أن التهديد الذي تواجهه روسيا يتعلق بدخولها «في منطق حرب العصابات في المدن، مع احتمال كبير لسقوط ضحايا بين العسكريين الروس».
من جهته، يعتقد الخبير في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» بواشنطن إليوت كوهين أن المقاومة التي تواجهها موسكو أشد مما توقعته.
وقال للوكالة إن «حقيقة عدم امتلاكهم تفوقاً جوياً تكشف الكثير»، مضيفاً: «بدأنا نرى الضعف في ساحة المعركة... مع عدم تمكنهم من احتلال مدينة والسيطرة عليها».
في هذا السياق، وبينما تتدفق المساعدات والتبرعات الغربية على أوكرانيا، يبدو أن تصريحات بوتين تهدف إلى تقويض تضامن خصومه.
وأكد كوهين أن بوتين «شخص مخاطر، يحاول اختبارنا نفسياً».
وشدد خلفا على أن «الجانب النفسي مهم جداً»، معتبراً أن بوتين يحاول «ثني الغربيين عن المضي قدماً في العقوبات الاقتصادية» التي أمطروا بها موسكو في غضون أيام. ورأى أن «الجميع يحتشدون وراء أوكرانيا وهناك رغبة في دق إسفين بين حكومات التحالف والرأي العام الغربي».
لكن خلفا أضاف أن «بوتين في رأي كل من يعرفه صار منعزلاً ومنغلقاً في منطق يحكمه جنون الارتياب. هذا أمر مقلق بعض الشيء، إذ من المستحيل فهم استراتيجيته».
أصبحت النوايا الحقيقية للرئيس الروسي غير مفهومة لأن تصريحاته تتعارض مع النظرية الرسمية للردع الروسي.
يذكر كريستنسن وكوردا أن بوتين وافق في يونيو (حزيران) 2020 على «المبادئ الأساسية»، مع 4 حالات تبرر استخدام الأسلحة النووية، وهي إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا أو حليف لها، استخدام خصم لها السلاح النووي، مهاجمة موقع أسلحة نووية روسي، أو التعرض لعدوان يهدد «وجود الدولة».
لا شيء من هذا القبيل يحدث حالياً.
أما فيما يتعلق بموقفها على الصعيد الدولي، فقد وقّعت روسيا في يناير (كانون الثاني) مع الأعضاء الأربعة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) وثيقة تؤكد أنه «لا يمكن الانتصار في حرب نووية»، وتشدد على أن هذه الأسلحة «ما دامت موجودة، يجب أن تخدم أغراضاً دفاعية، الردع ومنع الحرب».
وأسف فينو لأن تصريحات بوتين تعكس «غموض هذا النوع من البيانات، إن لم يكن نفاقها»، مضيفاً أنه «إذا طبقنا البيانات، فإننا سنتجه سريعاً نحو نزع السلاح، في حين أننا نرى أنه لم يتم التقدم كثيراً في هذا الاتجاه».
وذكّر أنه وإن كان استعمال السلاح النووي بسبب الحرب في أوكرانيا مستبعداً، فإن «هناك دائماً خطر الانزلاق أو التفسير الخاطئ حتى التلاعب»، وهذا «الخطر مرتفع للغاية الآن».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.