الأمن العام اللبناني: عدد كبير من طالبي جوازات السفر لا يستخدمونها

الأمن العام اللبناني: عدد كبير من طالبي جوازات السفر لا يستخدمونها
TT

الأمن العام اللبناني: عدد كبير من طالبي جوازات السفر لا يستخدمونها

الأمن العام اللبناني: عدد كبير من طالبي جوازات السفر لا يستخدمونها

قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها أخيراً للاستحصال على جوازات السفر اللبنانية، تسعى لمساعدة المواطنين الراغبين بالسفر عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على الجوازات.
ويعاني اللبنانيون منذ أشهر من التأخير في الحصول على مواعيد لتجديد جوازات السفر، ما اضطر المديرية لاتخاذ إجراءات تنظيمية لمنح المضطرين أولوية على الآخرين، وهو ما أثار جدلاً في لبنان.
وقالت المديرية في بيان توضيحي أصدرته أمس، «شهدت المديرية العامة للأمن العام منذ أكثر من سنة ونصف السنة ازدياداً كبيراً في أعداد المواطنين الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة، الأمر الذي انعكس ازدحاماً في مراكز الأمن العام المنتشرة على الأراضي كافة، وأدى إلى تعذر تسيير كل طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة، وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجيستية».
وأضافت: «أمام هذا الواقع، عمدت المديرية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولاً إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد محددة لهم مسبقاً لتقديم طلبات جوازات السفر، لكن، ورغم كل هذه التدابير، استمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر استحصالهم على جوازات سفر، هم في حاجة ملحة إليها وأسبابهم محقة».
وإزاء هذا الوضع لجأت هذه المديرية العامة إلى إجراء دراسة للأرقام وتحليلها، وتبين لها أن «الغالبية الساحقة من المواطنين استحصلت على جوازات سفر دون استعمالها، وبلغت هذه النسبة حوالي 69 في المائة، وحوالي 20 ألف مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في عام 2021، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين، كما أن أعداداً كبيرة تفوق 15 ألف جواز سفر أنجزت في مراكز الأمن العام ولم تستلم من أصحابها».
من هنا أكدت المديرية «أن ازدياد الضغط الكبير المتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة، فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقاً، وتأخذ في الاعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما أثر سلباً على مخزون الجوازات». وأضافت: «رغم ذلك، سارعت المديرية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة، وأحالت المعاملات الرسمية على السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب».
انطلاقاً مما ورد، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أنها «اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكم الكبير من الطلبات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».