موسكو والخرطوم تؤكدان تكثيف التعاون

الأمهات والآباء في السودان يدعمون الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني

الوفد السوداني برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين في موسكو أمس (سونا)
الوفد السوداني برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين في موسكو أمس (سونا)
TT

موسكو والخرطوم تؤكدان تكثيف التعاون

الوفد السوداني برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين في موسكو أمس (سونا)
الوفد السوداني برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين في موسكو أمس (سونا)

أعلنت موسكو والخرطوم نيتهما تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية، فيما انضمت الأمهات والآباء في السودان بقوة للاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني.
وبحث نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه أمس في العاصمة الروسية موسكو، نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين، العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.
وأشاد «حميدتي» بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على كافة المستويات، مشيراً إلى أن الاستقبال الحافل للوفد، وما جرى من لقاءات، يؤكد اهتمام روسيا بالسودان، لافتاً إلى الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة.
وأبدى نائب وزير الدفاع الروسي اعتزازه بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان، معلناً الالتزام بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، وأكد أن بلاده تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
في هذا الوقت، انضمت الأمهات والآباء في السودان بقوة للاحتجاجات التي يقودها الشباب والشابات المطالبون بعودة الحكم المدني، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة متظاهر كان قد أصيب في مليونية 14 فبراير (شباط) الحالي.
وخرج الآلاف من الأمهات والآباء في الخرطوم ومدن أخرى في مواكب حاشدة للتعبير عن دعمهم ومساندتهم بقوة لأبنائهم الشباب والشابات «في مواجهة العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية لإخماد الحراك الشعبي».
واحتشدت أعداد ضخمة غالبيتها من كبار السن في شارع «الستين» شرق العاصمة الخرطوم، تحت شعار «كلنا معكم» دعماً للتظاهرات التي يتقدمها الشباب والشابات منذ أشهر ضد الإجراءات التي أعلنها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويطالبون بوقف قتل المتظاهرين.
وكان لافتاً المشاركة الواسعة لأسر الضحايا من الأمهات والآباء في الموكب، وهم يلوحون بلافتات من الورق والأقمشة طبعت عليها صور أبنائهم الذين سقطوا قتلى في الاحتجاجات.
وتقدم المواكب قيادات بارزة ووسيطة من النساء والرجال في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى، أبرزهم نائب رئيس حزب الأمة القومي سارة نقد الله، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وزعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، بجانب العشرات من الشعراء والكتاب والفنانين.
وأعلنت أكثر من 100 من التنظيمات النسوية والأجسام النقابية المعارضة للنظام القائم الآن، أبرزها الاتحاد النسائي ومجموعة «لا لقهر النساء» ولجان أساتذة الجامعات السودانية مشاركتها في موكب الأمهات والآباء الذي دعت له لجان المقاومة.
وفي موازاة ذلك، فرقت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع تظاهرات خرجت في ضاحية «بري» بالخرطوم، وفي مدينة بحري، تطالب بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للشعب.
ومن المقرر أن تعلن لجان المقاومة بالخرطوم (تنظيمات شعبية تقود الاحتجاجات في الشارع) اليوم الأحد عن ميثاق تأسيس سلطة الشعب لاستعادة الديمقراطية، ويؤكد الميثاق المرتقب على التمسك باللاءات الثلاث: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع الجيش.
وقالت اللجان في تعميم صحافي إن الميثاق مقترح لتأسيس سلطة الشعب، وجاء بعد تشاور ونقاش واسع ما بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية، لتجاوز كل العقبات التي تواجه المقاومة الشعبية.
ونوهت إلى أن تأخير إعلان الميثاق لمزيد من التجويد والتنقيح ليخرج الميثاق للعلن بأفضل صورة تمكن الجميع من الانضمام له.
من جهة ثانية، ألغت بعثة الأمم المتحدة في السودان على نحو مفاجئ مؤتمراً صحافياً كان مقرراً له أول من أمس لإطلاع الرأي العام في السودان حول نتائج المشاورات التي أجرتها مع الأطراف للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.