أنقرة تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بين موسكو وكييف

قالت إنها تدرس طلباً من أوكرانيا لتقييد حركة السفن الحربية الروسية في البوسفور والدردنيل

رئيس المجلس الأوروبي بعد الجلسة الخاصة التي عُقدت لمناقشة الأزمة (أ.ب)

أكدت تركيا أنها تبذل جهوداً من أجل وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مجددة استعدادها لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن امتنعت عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في أغلب هيئات مجلس أوروبا.
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي أمس (السبت)، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر التطورات في أوكرانيا، والتدخل العسكري الروسي. وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان أكد أنهم يبذلون جهوداً لإعلان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، من أجل منع مزيد من الخسائر في الأرواح، ومنع مزيد من الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال بينهما أمس، إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، شدد جاويش أوغلو على أن تصعيد العمليات العسكرية أكثر لا يصب في مصلحة أحد، داعياً إلى وقفها. كما جدد استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وكشف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس، عن أن بلاده امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في أغلب هيئات مجلس أوروبا، رداً على غزوها أوكرانيا.
وقال الوزير التركي إنه «أثناء التصويت في ستراسبورغ (مقر مجلس أوروبا)، ليل الجمعة- السبت، اختارت تركيا الامتناع عن التصويت... لا نريد قطع الحوار مع روسيا». وأعلن المجلس تعليق عضوية روسيا في أغلب هيئاته، رداً على تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وجاء في بيان للمجلس -وهو منظمة دولية تضم 47 دولة، ومعنية بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا- أن القرار نص على حظر مشاركة الوفود الروسية في المؤتمرات الأساسية التابعة للمجلس، على أن يسري القرار بشكل فوري، وأن القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الذراع القضائية للمجلس؛ إذ ستتابع عملها فيما يخص حماية المواطنين الروس.
وكانت تركيا هي العضو الوحيد في المجلس الذي امتنع عن التصويت، رغم أنها اعتبرت الغزو الروسي لأوكرانيا «غير مقبول»، في حين صوتت أرمينيا وروسيا ضد تعليق عضوية روسيا، بينما لم تشارك أذربيجان في التصويت.
وتعد هذه هي أول عقوبة لمنظمة دولية ضد روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وتحاول تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمطلة على البحر الأسود مثل الطرفين المتحاربين- موازنة موقفها منذ بدء الأعمال العدائية، وعرضت الوساطة في النزاع.
وتركيا حليفة لأوكرانيا، وباعتها طائرات مُسيَّرة مسلحة ما أغضب روسيا، كما تعتمد بشكل كبير على روسيا التي اشترت منها نظام الدفاع الجوي «إس 400»، فضلاً عن الغاز الطبيعي والحبوب.
واعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان العملية الروسية في أوكرانيا «غير مقبولة»، وانتقد الاتحاد الأوروبي و«الناتو»، واتهمهما بـ«الافتقار للتصميم» في دعمهما لأوكرانيا، قائلاً إن «كل ما يفعلانه هو تقديم النصيحة والآراء لأوكرانيا، من دون تقديم دعم حقيقي لها».
ورفضت تركيا الاستجابة لطلب أوكرانيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، متذرعة بالتزامها ببنود اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تنظم حركة عبور السفن في المضيقين اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط (البوسفور والدردنيل) واللذين تسيطر عليهما تركيا.
وتضمن الاتفاقية حرية حركة السفن التجارية في وقت السلم، وتمنح تركيا الحق في منع عبور السفن الحربية في ظروف معينة، لا سيما إذا كانت تركيا نفسها مهددة.
وقال جاويش أوغلو، الجمعة، إن بلاده تلقت طلباً من أوكرانيا لتقييد حركة السفن الحربية الروسية في مضيقي البوسفور والدردنيل؛ لكن اتفاقية مونترو تعطي روسيا الحق في عودة سفنها إلى قواعدها، مضيفاً: «يدرس خبراؤنا ما إذا كانت هناك حالة حرب من وجهة نظر قانونية».
ولفت إلى أن أحكام اتفاقية مونترو واضحة للغاية، مشدداً على أن تركيا تحترم دائماً القانون الدولي، وتمتثل للاتفاقيات التي هي طرف فيها. في الوقت ذاته، استغرب جاويش أوغلو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الأوكرانية، إلى تولي السلطة والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، ووصفها بأنها «خاطئة وغير مقبولة». وأكد أن تركيا تعارض الإطاحة بالحكومات المنتخبة بأساليب غير ديمقراطية، وتدعم الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، وأنها تقف بجانب الشرعية، مؤكداً أن الشعب الأوكراني هو من يقرر من سيتولى الحكم في البلاد.
وأشار جاويش أوغلو إلى بدء عملية إجلاء الأتراك العالقين في أوكرانيا عن طريق البر.