هل تستمر الألعاب الأولمبية في معاندة الطبيعة؟

من الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين (أ.ف.ب)
من الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين (أ.ف.ب)
TT

هل تستمر الألعاب الأولمبية في معاندة الطبيعة؟

من الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين (أ.ف.ب)
من الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين (أ.ف.ب)

عندما أقيمت الألعاب الشتوية الأولمبية الأولى في شاموني الفرنسية سنة 1924، جرت جميع المسابقات في الهواء الطلق، بفضل الهطولات الثلجية الملائمة لمسارات سباقات السرعة، ودرجات الحرارة المنخفضة المناسبة لساحات التزلج على الجليد. وبعد نحو قرن من الزمن، كان العالم لأول مرة على موعد مع دورة ألعاب شتوية تنظم بشكل كامل على ثلج وجليد من صنع الإنسان.
لقد سمحت التطورات التقنية بتنظيم أولمبياد بكين 2022 في مناخ دافئ نسبياً، رافقه هطول متقطع للثلوج في الأيام الأخيرة. ولكن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والآثار البيئية للثلج الاصطناعي، كيف سيكون مستقبل الألعاب الشتوية الأولمبية؟ وهل توجد فرصة لاستمرارها بعد عقود؟
- الاستدامة في ألعاب الشتاء
اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين فرصة لتعزيز جهود الاستدامة، من خلال التنافس الرياضي. وفي هذا الشأن تقول ماري سالوا، مديرة الاستدامة في اللجنة الأولمبية، إن الهدف هو «ضمان أن تكون الألعاب داعماً للاستدامة، وعاملاً محفزاً للتنمية في الدول المضيفة. ونريد أيضاً استخدام الرياضة والألعاب الأولمبية لعرض الحلول المبتكرة والمستدامة والترويج لها».
ويشير لي سين، المدير العام لإدارة التخطيط في ألعاب بكين، إلى تضمين مفاهيم «الألعاب الخضراء» والاستدامة في كل جانب من جوانب العمل، لإعداد وإنجاز دورة ألعاب بكين 2022: «حيث كان الحياد الكربوني وحماية البيئة أهم أهداف الاستدامة التي وُضعت لهذه الدورة»؛ لكن الوقائع أظهرت أن تحقيق هذه الوعود لم يكن متاحاً، مع الكميات الضخمة من الطاقة التي تطلَّبتها تغطية مساحات واسعة بالثلج الاصطناعي، وتسرُّب المواد الكيميائية منه إلى المياه الجوفية، إلى جانب إزالة عشرات آلاف الأشجار في غابات محمية معمرة، لفتح ممرات التزلج.
وكان منظمو ألعاب بكين قد أعلنوا عن عدة إجراءات لتجنب وتقليل انبعاثات الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني. وتشمل هذه الإجراءات التقليل من أعمال البناء عن طريق إعادة توظيف 5 ملاعب من منشآت أولمبياد بكين 2008 الصيفية، واستخدام الطاقة المتجددة إلى أقصى الحدود لتشغيل أماكن الألعاب، وإدخال تقنيات منخفضة الكربون، واستخدام وسائل نقل قليلة الانبعاثات، وإنجاز مشروعات عزل كربون قائمة على زراعة أشجار في مناطق أخرى، للتعويض عن آلاف الأشجار المقطوعة.
وقد وُضعت للمنشآت التي شُيِّدت خصيصاً لألعاب بكين معايير تلحظ كفاءة المياه والطاقة، وتقنيات العزل والتبريد في المباني. كما اتُّخذت تدابير لحماية التنوُّع الطبيعي من خلال حماية الأنواع النباتية والحيوانية المحلية؛ خصوصاً أثناء بناء مرافق السباقات الرياضية المكشوفة. غير أن الواقع كان مخالفاً للوعود في حالات كثيرة، مثل أعمال البناء في الجزء المركزي من محمية سونغشان الطبيعية الوطنية التي تأسست سنة 1985، وتتميز بغاباتها الكثيفة وتنوُّعها البيولوجي؛ حيث كانت للمنشآت الأولمبية آثار مدمرة.
وفي حين اعتمدت مجمل الرياضات الثلجية في بكين على الثلج الاصطناعي، فقد كانت هناك محاولات لتقليل الأثر البيئي لإنتاج الثلج. ويشمل ذلك تشغيل معدات صنع الثلج بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ووضع سلسلة من تصاميم الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها حماية للموارد، وتقليل استخدام المواد الكيميائية في عملية صنع الثلج، لتجنب التأثير على النظام البيئي المحلي. ولكن استخدام الطاقة المتجددة من مصادر خالية من الكربون في مناطق الألعاب، تطلَّب التعويض في مناطق أخرى بإنتاج مزيد من الكهرباء من محطات عاملة على الفحم الحجري الذي ما زال مصدر 70 في المائة للكهرباء في الصين. عدا أن تحسين نوعية الثلج الاصطناعي، لجعله صالحاً للتزلج والحد من سرعة ذوبانه، يتطلب إضافة مواد كيميائية لا يمكن الحد من آثارها كلياً. كما أنه لا يمكن تجاهل الآثار السلبية للتعامل مع أكثر من 222 مليون لتر من المياه التي استُخدمت لتهيئة الظروف الثلجية في منطقة تعاني سلفاً من قلة المياه.
ورغم التحديات، تسعى اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن تكون جميع الإصدارات المقبلة من الألعاب الأولمبية محايدة كربونياً، بدءاً من سنة 2030. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس سنة 2024 على استراتيجية المناخ الخاصة بالأولمبياد التي ستكون -إذا نجحت الخطة- أول دورة ألعاب أولمبية تقدم مساهمة إيجابية للمناخ العالمي، بحيث تتجاوز تحقيق «صفر كربون» من الألعاب نفسها، إلى امتصاص كميات من الكربون صادرة عن نشاطات أخرى. وسبق لأولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت إلى 2021، أن حققت مبدأ الحياد الكربوني من خلال الحد من معظم انبعاثات الكربون، وتعويض الانبعاثات المتبقية. ولا بد من أن قيود السفر بسبب «كورونا» ساهمت في ذلك.
كما ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية نفسها بتخفيض بصمتها الكربونية إلى النصف، بحلول سنة 2030، وإنشاء غابة أولمبية في مالي والسنغال، لتصبح ذات تأثير إيجابي في المناخ بدءاً من سنة 2024. وتعدّ هذه الغابة التي ستبلغ مساحتها نحو 2120 هكتاراً، مساهمة من اللجنة الأولمبية في مبادرة «السور الأخضر العظيم» التي تهدف إلى ترميم المناظر الطبيعية المتدهورة عبر منطقة الساحل في أفريقيا.
- رهان على التطور التقني
منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأولى، ارتفع متوسط درجة الحرارة خلال النهار في المدن المضيفة بشكل مطرد. وبينما كانت الزيادة 0.4 درجة مئوية بين عشرينات وخمسينات القرن الماضي، وصلت الزيادة إلى 7.8 درجة مئوية في أوائل القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني درجات الحرارة في مدن محددة وفي فصل معيَّن، وليس المعدل العالمي.
وفي مراجعة لتغيُّر المناخ المحلي ضمن 19 منطقة استضافت سابقاً الألعاب الأولمبية الشتوية، خلُصت دراسة حديثة إلى أن 4 مدن مضيفة سابقاً لن تتمتع بمناخ يمكن الاعتماد عليه لاستضافة الألعاب الشتوية بحلول منتصف القرن الحالي، حتى في ظل أفضل سيناريو لتغيُّر المناخ يفترض أن العالم سينجح في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة. وسيرتفع هذا العدد إلى 11 مدينة على الأقل بعد نحو 60 سنة.
ومن بين الألعاب الشتوية الـ15 التي يتم التنافس على ميدالياتها الأولمبية حالياً، توجد 7 رياضات تتأثر بدرجة الحرارة وتراكم الثلوج، من بينها التزلج الألبي (التزلج على المنحدرات) والبياثلون (ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة) والقفز الطويل على الجليد. كما تتأثر 3 من الرياضات التي تستخدم الزلّاجات بدرجة الحرارة والرطوبة.
وقد ساعدت التطورات التكنولوجية دورات الألعاب الشتوية على التكيُّف مع المتغيِّرات؛ حيث انتقلت لعبة الهوكي إلى الصالات المغلقة، ثم تبعتها منافسات التزلج على الجليد. ومنذ دورة ليك بلاسيد 1980، استخدم الثلج الاصطناعي لزيادة كميات الثلوج على منحدرات التزلج. وشهدت ألعاب فانكوفر الكندية 2010 شحن ثلوج بالطائرات من أماكن مرتفعة. كما استخدم الثلج الاصطناعي في ألعاب سوتشي الروسية 2014، وبيونغتشانغ الكورية 2018.
ويوجد اليوم عديد من المنشآت التي تجعل التزلج ممكناً على مدار العام، ضمن مرافق التزلج الداخلية. ومن بينها، على سبيل المثال، منشأة «سكِي دبي» التي افتتحت سنة 2005، وتضم 5 منحدرات للتزلج من على تل بارتفاع 25 طابقاً، داخل منتجع ملحق بمركز تسوُّق.
ويتسبب التحوُّل إلى المنشآت المغلقة واستخدام الثلج الاصطناعي، للتعويض عن الهطول الطبيعي أو لتطويل الموسم، في إنفاق مزيد من الوقت والمال والطاقة، فهل العوائد كافية لتبرير الجدوى؟ في الولايات المتحدة مثلاً، تساعد الرياضات الشتوية في خلق أكثر من 800 مليار دولار من النشاط الاقتصادي سنوياً، وهي تدعم أكثر من 7 ملايين وظيفة، وتحفِّز ملايين الناس على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. ولكن ما هو أثر هذا كله على البيئة؟
وعلى نحو مشابه، تواجه الألعاب الأولمبية الصيفية والمنافسات الرياضية الكبرى تحديات مناخية أيضاً، بسبب درجات الحرارة المتزايدة والرطوبة المرتفعة التي تجعل المنافسات في الصيف صعبة. ولكن هذه الرياضات تتمتع بمرونة أكبر من الرياضات الشتوية.
ويمكن لتغيير توقيت المناسبات الرياضية الصيفية أن يساعد في تخفيف تأثير الأجواء الحارة. فهذه السنة سيجري تنظيم بطولة كأس العالم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من أشهر الصيف كما جرت العادة سابقاً، لتجنب أشعة الشمس الحارقة في قطر خلال الصيف.
في الأوقات المضطربة، توفِّر الأحداث الرياضية العالمية فرصة لوضع الخلافات جانباً، وجمع العالم تحت مظلة واحدة. ومن المتوقع أن تتجه مسابقات الألعاب الشتوية إلى أماكن أبعد نحو الشمال ومناطق أكثر ارتفاعاً، سعياً وراء الثلج الطبيعي، مما سيجعلها أكثر كلفة وحصرية. لكن مواقع التزلج التقليدية في جبال الألب نفسها تعاني من سنوات انخفاضاً في هطول الثلوج، مما يدفعها إلى دعم منتجعاتها بالثلج الاصطناعي للحفاظ على الموسم الشتوي. ولا شك في أنه ستكون هناك تبدلات كثيرة في الرياضات الخارجية خلال السنوات القليلة المقبلة، أكانت في الشتاء أو الصيف. وأياً تكن هذه التبدلات، يبقى مستقبل الألعاب مرهوناً بكيفية استجابة البلدان لتغيُّر المناخ. وعلى الدول إحلال التعاون محل التنافس، لاستضافة دورات الألعاب الرياضية الدولية؛ حيث تسمح الظروف المناخية بذلك، والتوقف عن معاندة الطبيعة.


مقالات ذات صلة

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)

السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

تستضيف السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي أعمال «القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية»؛ تأكيداً لريادتها الدولية في مجال حماية النظم البيئية البحرية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
بيئة أقدام الديناصورات التي اكتشفها علماء حفريات إيطاليون (أ.ب)

العثور على آثار أقدام ديناصورات بجبال الألب في إيطاليا

اكتشف علماء حفريات إيطاليون الآلاف من آثار أقدام الديناصورات على صخرة شبه عمودية على ارتفاع أكثر من ألفي متر فوق مستوى سطح البحر في متنزه ستلفيو الوطني.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

عقدت وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية اجتماعاً مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم يؤكد الباحثون أن الصدوع التي تقع على أعماق سحيقة في باطن الأرض يمكن أن تلتحم من جديد بعد انكسارها نتيجة الهزات الأرضية (بيكسباي)

الأرض «تضمد جروحها» بعد الزلازل القوية

توصل فريق من علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة إلى أن الصدوع الزلزالية العميقة في باطن الأرض يمكن أن تلتئم في غضون ساعات بعد حدوث الهزات الأرضية القوية.

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

نبّه تقرير شامل صدر اليوم (الاثنين) إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً وإلا فإنها قد تواجه هي نفسها خطر الانقراض، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يوجه التقييم الذي أجرته المنصة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي، والذي استغرق إعداده 3 سنوات وأقره أكثر من 150 حكومة، عملية صنع السياسات في قطاعات متعددة.

وأشار التقرير الذي أعدّه 79 خبيراً من جميع أنحاء العالم إلى الحوافز «غير الكافية أو التي تؤتي نتائج عكسية»، وضعف الدعم المؤسسي وتراخي إنفاذ القوانين، والفجوات «الكبيرة» في البيانات باعتبارها عقبات رئيسية أمام التقدم.

ويستند التقرير إلى تعهد الدول في عام 2024 بحماية 30 في المائة من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، وخطة في العام الماضي لإنفاق 200 مليار دولار على هذه الجهود، وهو مبلغ لا يزال أقل بكثير من التمويل الذي يتدفق إلى الأنشطة التي تضر بالطبيعة.

وقال البريطاني مات جونز، وهو أحد ثلاثة تشاركوا في رئاسة عملية إعداد للتقييم: «يعتمد هذا التقرير على آلاف المصادر، ويجمع سنوات من البحث والممارسة في إطار متكامل واحد يوضح مخاطر فقدان الطبيعة على الأعمال التجارية، والفرص المتاحة للأعمال التجارية للمساعدة في عكس هذا الاتجاه».

وأضاف: «يمكن للشركات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى أن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة أو أن تخاطر في نهاية المطاف بمواجهة الانقراض... سواء بالنسبة للأنواع في الطبيعة، أو ربما بالنسبة لها هي نفسها».

وذكر التقرير أن الشركات يمكنها أن تتحرك الآن من خلال وضع أهداف طموحة ودمجها في استراتيجية الشركات، وتعزيز عمليات التدقيق والرصد وتقييم الأداء، والابتكار في المنتجات والعمليات والخدمات.


باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

وجد باحثون درسوا بيانات من الأقمار الاصطناعية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن الأحياء التي يزداد بها عدد السيارات الكهربائية شهدت تراجعا في ​تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

وعلى العكس من ذلك، أكدت بيانات الأقمار الاصطناعية أيضا أن الأحياء التي زاد بها عدد السيارات التي تعمل بالوقود شهدت ارتفاعا في التلوث. وقالت رئيسة الدراسة ساندرا إيكل من كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان «إننا حتى لم نصل بعد إلى مرحلة الاستخدام الكامل للسيارات الكهربائية، لكن ‌بحثنا يظهر أن ‌تحول كاليفورنيا نحو السيارات الكهربائية يحدث بالفعل ‌اختلافات ⁠يمكن ​قياسها ‌في الهواء الذي نتنفسه».

وذكر الباحثون في مجلة «ذا لانست بلانيتاري هيلث» أنه مقابل كل 200 سيارة عديمة الانبعاثات أضيفت إلى أحياء كاليفورنيا بين عامي 2019 و2023، انخفضت مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 1.1 بالمئة. ويمكن أن يؤدي هذا الغاز الملوِث، الذي ينبعث من حرق الوقود الأحفوري، إلى نوبات ربو والتهاب ⁠بالشعب الهوائية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولإجراء التحليل، قسم الباحثون ‌كاليفورنيا إلى 1692 حيا وحصلوا على البيانات ‍المتاحة للجمهور من إدارة ‍المركبات في الولاية بشأن عدد السيارات المخصصة للاستخدامات الخفيفة ‍وعديمة الانبعاثات المسجلة في كل حي. وتشمل هذه المركبات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

ثم حصلوا بعد ذلك على بيانات من جهاز استشعار عالي ​الدقة بقمر اصطناعي يراقب مستويات ثاني أكسيد النيتروجين من خلال قياس كيف يمتص الغاز أشعة الشمس ويعكسها. وقال ⁠الباحثون إنهم يعتزمون مقارنة البيانات المتعلقة باستخدام السيارات عديمة الانبعاثات بعدد زيارات غرف الطوارئ ودخول المستشفيات للعلاج بسبب الربو في جميع أنحاء كاليفورنيا.

وتفضل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيارات التي تعمل بالوقود وألغت الإعفاءات الضريبية التي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية إلى تقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء الطلق بنسبة 61 بالمئة في الولايات المتحدة وبنسبة تصل إلى 80 بالمئة في الصين.

وقالت إيكل إن النتائج الجديدة «‌تظهر أن الهواء النقي ليس مجرد نظرية، بل إنه يحدث بالفعل في مجتمعات محلية في أنحاء كاليفورنيا».


السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)
الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)
TT

السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)
الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)

تستضيف السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي أعمال «القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية»؛ تأكيداً لريادتها الدولية في مجال حماية النظم البيئية البحرية، وإبراز مكانتها المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم.

وأعلنت عن استضافة القمة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، خلال فعاليات «البيت السعودي» المنعقدة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

من جانبه، أكّد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن هذه الاستضافة تُجسّد جهود بلاده محلياً ودولياً في حماية وحفظ النظم البيئية البحرية، عبر تبنّي أفضل البرامج والتقنيات المبتكرة، والممارسات العالمية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المُستدامة، من خلال إعادة تأهيل الشُعب المرجانية، واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة.

بدوره، أوضح الدكتور خالد الأصفهاني، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، أن أعمال القمة ستركز على 3 محاور رئيسية، هي السياسات، والبحث العلمي، والتمويل، منوهاً بأنها تسعى لطرح إطار عملي وموجّه للسياسات والتشريعات، يُمكّن من تحقيق الاستدامة المالية للشعب المرجانية والأنظمة البحرية المرتبطة بها، مع رسم مسار واضح للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.

وأضاف الأصفهاني أن القمة تهدف أيضاً إلى إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية ضمن استراتيجيات الاقتصاد الأزرق، واستحداث آليات تمويل مستدامة وقابلة للتوسع، كذلك إشراك القادة وصنّاع ومتخذي القرار؛ لتطوير نماذج استثمارية قابلة للتنفيذ عبر السياسات والتشريعات، وإنشاء مسار تعبئة دولي منظم يقود إلى مخرجات ملموسة وقابلة للقياس.

وتتولى السعودية تنظيم هذه القمة العالمية، من خلال المؤسسة، وذلك بصفتها رئيساً للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI)، التي تضم في عضويتها 45 دولة، ما يعكس الثقة الدولية في دور المملكة القيادي في حماية الشعب المرجانية حول العالم.