ليبيا تُجلي رعاياها من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى (صفحته عبر «فيسبوك»)
السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى (صفحته عبر «فيسبوك»)
TT

ليبيا تُجلي رعاياها من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى (صفحته عبر «فيسبوك»)
السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى (صفحته عبر «فيسبوك»)

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم، إنها بدأت بالفعل إجراءات ترحيل أول دفعة من رعاياها المقيمين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، وعددها 200 شخص، فيما نفى عادل عيسى السفير الليبي بكييف، وفاة طلاب من الجالية خلال العمليات العسكرية على العاصمة الأوكرانية.
ونقلت وزارة الخارجية، اليوم، أن أول دفعة للجالية الليبية غادرت مقر السفارة أمس، على متن حافلتين، «على أن يتم باقي عملية الإجلاء لاحقاً لجميع المقيمين والمتواجدين في كييف»، لافتة إلى أن «الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلاب».
وأهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات المتزوجات من ليبيين بالمدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بالسفارة الليبية في سلوفاكيا عبر رقمين تم تخصيصهما لهذا الغرب على تطبيق «وتساب».
وثمنت الوزارة جهود السفارة الليبية في سلوفاكيا على تعاونها «غير المحدود»؛ من أجل تسريع عملية الترحيل، في ظل ما وصفته بـ«الإجراءات المعقدة» التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.
ووجه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، اليوم، بالعمل على عودة جميع الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا، بالتنسيق مع وكلاء الوزارات المعنية، ولجنة الترحيل المشكلة من وزارة الخارجية.
في السياق ذاته، أوضح السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى في بيان أمس، أن اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين الليبيين أوكرانيا، وضعت خطة للبدء في عملية ترحيلهم، ودعت المقيمين بالمدن الشرقية المجاورة لمدنية كييف التوجه إلى الحدود السلوفاكية، منوهاً إلى أنه «يستوجب على الجالية المقيمة في المدن القريبة الواقعة غرب العاصمة، التوجه إلى نقطة الالتقاء بمدينة (تشورت كيف)».
وبشأن 40 مواطناً ليبيا كانوا عالقين في مدينة «دنيبرو» القريبة من الحدود الروسية، قال عيسي: «الحمد لله، وصلوا عبر ممر آمن إلى مدينة كييف، وتم إيواؤهم بها، ثم نقلهم إلى المعبر الحدودي لسلوفاكيا».
ووضعت اللجنة مجموعة من أرقام الهواتف والعناوين للتيسير على الرعايا الليبيين الوصول إلى نقاط الالتقاء التي حددتها، كي يتم ترحيلهم إلى البلاد، منوهة إلى أن الأخبار المتداولة عن وفاة أحد الطلاب في العملية العسكرية عارية عن الصحة، كما لفتت إلى أن طائرة الشحن العملاقة الليبية (الانتينوف 124 - 100)، الرابضة في المصنع بالعاصمة للصيانة لم يتم قصفها كما تردد.
وانتهى عيسى إلى القول: «رغم الظروف الصعبة والخطيرة بالعاصمة، إلا أننا ثابتون ونعمل في السفارة مع أعضاء من الجالية الليبية الموقرة، لحصر المواطنين والطلاب الراغبين في مغادرة أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية».
وسبق لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إدانة الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا، ورأت أنه «يعد انتهاكاً للقانون الدولي».
وكانت وزارة الخارجية الليبية استبقت تصاعد الأحداث هناك، وقالت إن حكومة «الوحدة الوطنية» تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته روسيا، التراجع عن شن أي عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا، مؤكدة التزامها بسيادتها ووحدة أراضيها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.