مقتل 10 متمردين و9 جنود خلال المواجهات الأخيرة في مالي

بان كي مون يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع المالية، أمس، أن المعارك التي جرت بين متمردين والجيش المالي في ليري وسط البلاد أول من أمس قد أوقعت عشرة قتلى بين المتمردين، وتسعة قتلى في صفوف الجيش، إضافة إلى عشرين جريحا.
وأوضح بيان للوزارة أمس أن الحصيلة المؤقتة للمعارك في ليري، قرب الحدود مع موريتانيا، بلغت في صفوف الجيش «تسعة قتلى وستة جرحى وستة رهائن (أسرى).. ومن جانب العدو 10 قتلى و16 جريحا». مؤكدة أن ليري باتت «تحت سيطرة» الجيش أمس، ونسبت الهجوم إلى «الحركة الشعبية لتحرير أزواد (تمرد الطوارق) وحلفائها».
وعاد الهدوء إلى ليري صباح أمس، حسبما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر متطابقة، حيث أفاد مصدر عسكري مالي أن فرقة الجمالة بالحرس الوطني التي تتخذ مركزا في ليري «تلقت تعزيزات مهمة من الجيش». كما صرح مصدر عسكري أفريقي في مهمة الأمم المتحدة في مالي أن «هجوم الجماعات المتمردة في ليري قد صده الجيش المالي الذي أصبح يسيطر على المدينة بالكامل»، موضحا أن المتمردين أجبروا على مغادرة المدخل الجنوبي الغربي للمدينة حيث كانوا يتواجدون، وأن فرقة الجمالة في الجيش المالي باتت تسيطر على المدينة. كما أكد اثنان من سكان المدينة، أحدهما نائب، هذه المعلومات. وقد صرح مصدر مدني في قوة الأمم المتحدة أن «المفاوضات جارية حاليا من أجل تبادل الأسرى بين الطرفين».
وفي وقت سابق قتل عنصران من الحرس الوطني وطفل في غوندام، شمال شرقي ليري، في هجوم مفاجئ استهدف أول من أمس معسكر هذه القوة في الجيش. ونسبت الأمم المتحدة والحكومة المالية الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة إلى تنسيقية حركات أزواد.
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن التوتر المتزايد يعرض للخطر اتفاق السلام المقرر توقيعه في باماكو، عاصمة مالي، في 15 من مايو (أيار) الجاري. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس إلى «وقف فوري للأعمال العدائية»، وذلك بعد ساعات من قيام مسلحين بقتل اثنين من الحرس الوطني وطفل في شمال مالي.
ووقع الهجوم بعد يومين من دخول مقاتلي ميليشيا موالية للحكومة المركزية إلى بلدة ميناكا، التي تخضع لسيطرة متمردي الطوارق بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه العام الماضي. ويمكن أن تمثل أعمال العنف الأخيرة انتكاسة خطيرة للجهود الجارية التي يؤمل أن تؤدي إلى اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين.
وكان الطرفان قد وقعا اتفاق سلام في مايو 2014، تلاه وقف للأعمال العدائية في فبراير (شباط) من هذا العام. ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على اتفاق سلام في 15 مايو الجاري.
ودعا كي مون الطرفين إلى إظهار التزامهما بعملية السلام والامتثال لالتزاماتهما في ظل اتفاقات وقف إطلاق النار.