مصر وكوريا الجنوبية للتعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية

وزير النقل المصري خلال لقاء وزير الأراضي والنقل بكوريا الجنوبية (النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال لقاء وزير الأراضي والنقل بكوريا الجنوبية (النقل المصرية)
TT

مصر وكوريا الجنوبية للتعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية

وزير النقل المصري خلال لقاء وزير الأراضي والنقل بكوريا الجنوبية (النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال لقاء وزير الأراضي والنقل بكوريا الجنوبية (النقل المصرية)

أكدت مصر تعاونها مع كوريا الجنوبية في مجالات النقل والسكك الحديدية. وأشارت مصر إلى «تطلعها لمزيد من التعاون في مجالات النقل، خصوصاً في تحديث نُظم الإشارات، والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق، وتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية». والتقى وزير النقل المصري كامل الوزير، أمس، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية نوه هيونغ أوك، لبحث «تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خصوصاً مجالات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل البحري». ووفق بيان لوزارة النقل المصرية أمس، فقد «استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (نجع حمادي - الأقصر) بطول 118 كم، وآخر المستجدات الخاصة بالتعاون في تحديث نظم الإشارات بخط (الأقصر - السد العالي) بطول 224 كم، كما تم بحث تفعيل الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها لتوطين صناعة قطارات المترو في مصر». وأشار بيان «النقل المصرية» إلى أنه «تم الاتفاق على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل الاتفاقية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتوطين مختلف صناعات النقل في مصر».
من جهته، أكد وزير النقل المصري أن «الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري، ويتم تنفيذ خطة شاملة في هذا المجال، وذلك لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات»، موضحاً أن «تطوير الأسطول التجاري المصري، إحدى الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية». فيما أشار الوزير الكوري إلى «اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات، ومنها قطاع النقل».
وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر هي: الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر خلال العام الماضي حوادث قطارات خلّفت قتلى وجرحى.
وحسب بيان «النقل المصرية» أمس، فقد تم خلال الاجتماع «توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السكك الحديدية». وقال وزير النقل المصري إن «مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد السبل والآليات للتعاون الشامل بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، وكذلك التعاون بين الكيانات المختصة بالسكك الحديدية في القطاعين العام والخاص للبلدين، وتبادل الزيارات بين المختصين والمتدربين، وكذلك تحديث وتحسين تشغيل وإدارة نظم السكك الحديدية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».