معارك ضارية في مدن أوكرانيا والانفصاليون «يتقدمون بصعوبة»

اتصالات لترتيب مفاوضات روسية ـ أوكرانية في بيلاروسيا

معارك ضارية في مدن أوكرانيا والانفصاليون «يتقدمون بصعوبة»
TT

معارك ضارية في مدن أوكرانيا والانفصاليون «يتقدمون بصعوبة»

معارك ضارية في مدن أوكرانيا والانفصاليون «يتقدمون بصعوبة»

شهد اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اتساعاً للمواجهات على طول خطوط التماس في مناطق الشرق الأوكراني تزامن مع تصعيد موسكو هجومها على كييف من دون أن تتقدم داخل العاصمة. وتحدثت أوساط عسكرية عن أحكام تطويق المدينة بعد السيطرة على مطار استراتيجي بالقرب منها، في حين بدا أن تقدم الانفصاليين المدعومين من جانب موسكو يواجه صعوبات جدية، وقال عسكريون في دونيتسك ولوغانسك إن «معارك ضارية» جرت أمس على طول خطوط الجبهات.
وتزامنت التطورات العسكرية مع بروز مؤشرات احتمال ترتيب لقاء روسي أوكراني على مستوى مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين في مينسك، لكن الغموض أحاط بمصير هذه المبادرة بعدما انقطعت قنوات الاتصال أمس بشكل مفاجئ بين الجانبين.
وفي الشأن السياسي، تواصل تصعيد اللهجة الخطابية الروسية ضد حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووصفها تارة بأنها «ألعوبة» بيد الغرب، وتارة أخرى بأنها «خاضعة لسيطرة النازيين» وفقاً لتصريحات الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا.
وقالت في إيجاز صحافي إن الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم «النظام العميل والدمية» في كييف إلى العدالة على الجرائم المرتكبة.
وزادت أن «المطلوب محاسبة الشخصيات الحاليين (نظام كييف) النظام الدمية، على الجرائم التي ارتكبها خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا». لكن برغم هذه اللهجة، ظهرت مؤشرات إلى احتمال عقد لقاء روسي أوكراني، استجابة لطلب زيلينسكي الذي أعلن استعداده للحوار مع موسكو وتقديم ضمانات أمنية بالتزام بلاده الحياد. جاءت تصريحات زيلينسكي في إطار شكواه من أنه «ترك وحيداً» في مواجهة روسيا، وقال في بيان تلفزيوني إنه مستعد للحديث مع الروس لحقن الدماء وتقديم الضمانات اللازمة في مسألة الحياد. ووجه زيلينسكي خطابه باللغة الروسية في إشارة متعمدة.
وسرعان ما علق الكرملين على هذه التصريحات بأنها إيجابية، وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن موسكو تدرس الاقتراح.

وفي وقت لاحق أمس، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز إنه «من الممكن إرسال وفد روسي يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع الخارجية والديوان الرئاسي الروسي للتفاوض مع وفد أوكراني». وأشارت مصادر إلى أن المقترح شمل تنظيم الاجتماع في مينسك عاصمة بيلاروسيا.
وأوضح بيسكوف بعد ذلك، أن بوتين أبدى استعداده للتجاوب مع هذه المبادرة وأوضح في حديث مع الصحافيين أن «زيلينسكي أعلن عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. ومنذ البداية، قال الرئيس بوتين إن الغرض من العملية العسكرية هو مساعدة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد».
ولفت بيسكوف إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أكد لبوتين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس، أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك على صعيد «تهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم»، لكن بدا مساء أمس، أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، وأن الحوارات التمهيدية حول هذه المبادرة ما زالت محاطة بأجواء توتر. وهو ما انعكس عندمنا قال بيسكوف إن «روسيا أبلغت أوكرانيا بموافقتها على المفاوضات، لكن كييف قطعت قنوات الاتصال بعد إبلاغها بالموافقة». ولم تتضح حتى مساء أمس ما إذا كان الطرفان سوف يتوصلان إلى تفاهم، لكن بدا أن التوتر سببه اقتراح كييف عقد الاجتماع في وارسو وليس في مينسك التي تتهمها بالمشاركة في العدوان على أوكرانيا.
وفي إشارة لافتة قال بيسكوف إن «التوقف في تأمل كييف بشأن المفاوضات رافقه نشر أنظمة صواريخ في المناطق السكنية بما فيها العاصمة كييف». ورأى أن «هذه نقطة مهمة جداً. بدأ الأوكرانيون الحديث عن المفاوضات أولاً، ثم سرعوا عمليات تسليم أسلحة للمدنيين واختبأوا خلف دروع بشرية». وقال: «من جانبنا، على الفور ونيابة عن الرئيس، تم تشكيل الوفد، وجرى إطلاع الأوكرانيين على كل هذه المعلومات». قال بيسكوف، إن توقعات روسيا من أوكرانيا بشأن الوضع الحيادي والتخلي عن نشر الأسلحة وكذلك نزع السلاح، تظل دون تغيير.
وفي موضوع متصل قال الناطق الرئاسي إن روسيا طالبت في مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، شركاءها الغربيين بضمانات قانونية بخصوص التخلي عن خطط التوسيع اللاحق للناتو نحو الشرق وعن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وعن إنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفياتي. كما تضمنت المقترحات، بنداً حول عدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف من أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997، وأضاف بيسكوف: «تبقى هذه المطالب في شكلها السابق، لقد تمت صياغتها بشكل دقيق وواضح إلى حد كبير. روسيا ليست معتادة على تغيير المواقف مثل الفراشة. مواقفنا متسقة ومفهومة جيداً، وهي منطقية وتمت صياغتها بشكل واضح».
وحملت إشارة بيسكوف إلى نشر أسلحة مضادة للمدرعات في كييف تلميحاً إلى معطيات ميدانية دلت إلى إعادة كييف ترتيب قدراتها الدفاعية في العاصمة الأوكرانية رغم توغل وحدات روسية إلى مناطق قريبة منها وإحكام سيطرتها على مطار استراتيجي تم استخدامه كنقطة انطلاق لتعزيز العمليات الحربية حول العاصمة الأوكرانية. ووفقاً للمعطيات فقد نشرت أوكرانيا بطاريات صاروخية من طرازات مختلفة بينها «غراد» كما أعادت توزيع وحداتها الدفاعية لمنع الروس من التوغل داخل المدينة. واتهمت كييف في الوقت ذاته، موسكو بتوجيه ضربات صاروخية إلى مناطق وأحياء سكنية في العاصمة. وهو أمر ردت عليه وزارة الدفاع الروسية بتأكيد أن «الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية»، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة. وأكدت الوزارة أن «المدنيين ليسوا في خطر»، وأن «حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل».
وفي تأكيد لاحق، قال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن الجيش الروسي «لن يضرب المناطق السكنية في كييف». وبدت هذه إشارة طمأنة للمدنيين الأوكرانيين الذين خاطبهم كوناشينكوف بالقول إن «قيادتكم تستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون. في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، يريدون أن يستخدموكم كدروع بشرية». وأضاف أن نشر بطاريات صواريخ غراد في ميدان شيفتشينكو شمال العاصمة الأوكرانية يهدف في الغالب لتوجيه ضربات إلى مطار جوستوميل الذي سيطرت عليه القوات الروسية.
وقال كوناشينكوف: «قام مستشارو البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية بتعليم القيادة العسكرية الأوكرانية كيفية وضع أنظمة مدفعية صاروخية في المناطق السكنية لإثارة نيران الرد على السكان المحليين». وأشار ممثل وزارة الدفاع إلى أن وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا «لا تشارك في الأعمال القتالية في دونباس، فقط كتائب من النازيين الأوكرانيين تقاوم. كما قاموا بتفجير الجسور حتى يستحيل عليهم التراجع».
وسبق ذلك إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في السيطرة على المطار بعد عملية إنزال جوي ناجحة شاركت فيها أكثر من 200 مروحية روسية وساعد في ذلك وفقاً للوزارة «إسكات كافة الدفاعات الجوية في منطقة الإنزال، والعزل الكامل لمنطقة القتال من الجو، إضافة إلى إجراء حرب إلكترونية بشكل فعال». وذكر البيان أنه «خلال عملية الاستيلاء على المطار قتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين في صفوف الوحدات الخاصة الأوكرانية، من دون أن تتكبد القوات الروسية أي خسائر». ولمطار جوستوميل أهمية خاصة فضلاً عن قربه من كييف، فهو جزء من مجمع «أنتونوف» لصناعات الطيران، الذي ينتج طائرات «أنتونوف» العملاقة، ما يعني أن مدرجات المطار قادرة على استقبال طائرات ثقيلة من أي طراز. وكان لافتاً أمس، في البيانات العسكرية الروسية أنها تستخدم عبارات «النازيين» و«القوميين المتشددين» عند الإشارة إلى المجموعات العسكرية الأوكرانية التي تقاوم تقدم الروس، في حين تتحدث عن العسكريين الذين يلقون السلاح أو ينسحبون من المناطق باعتبارهم «وحدات الجيش الأوكراني».
وفي مناطق الشرق الأوكراني التي شهدت أمس، في اليوم الثاني للعمليات العسكرية اشتباكات عنيفة، قالت وزارة الدفاع إن «وحدات المقاومة الشعبية (الانفصاليين) تواصل تقدمها ببطء برغم الصعوبات التي تعترضها ويغطيها دعم ناري من الجيش الروسي، رغم مقاومة الكتائب الأوكرانية المكونة من القوميين المتطرفين». وأوضح كوناشينكوف أن الوحدات التابعة لقوات لوغانسك تقدمت على مسافة 12 كيلومتراً باتجاه نهر سيفيرني دونيتس، فيما تقدمت قوات دونيتسك مسافة 11 كيلومتراً في عمق خطوط الدفاع باتجاه بلدة فولنوفاخا. وأضاف كوناشينكوف أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية «لا تشارك في المعارك بشكل نشط، على خلاف «كتائب النازيين الأوكرانيين الذين يبدون مقاومة شرسة».
ووفقاً لبيان عسكري فقد قامت القوات الروسية بمحاصرة مدينة تشيرنيغوف شمال أوكرانيا، وزاد أن العسكريين الروس يتخذون ما في وسعهم من التدابير لمنع سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وفي حصيلة عمليات اليوم الثاني، أفاد بيان عسكري بأن القوات الروسية دمرت 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا. وأفاد بأن بين المنشآت المدمرة 17 موقعاً للقيادة ومركزاً للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و19 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات، و39 محطة رادار».
كما تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و5 طائرات بدون طيار... وتم تدمير 67 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و16 قاذفة صواريخ متعددة، و87 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وأضاف البيان أنه تمت خلال العملية العسكرية الجارية مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية... ومن بين الأسلحة أنظمة صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات وأنظمة بريطانية مضادة للمدرعات. ولفت البيان إلى أن قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبية تواصل تقدمها والهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا بدعم من القوات المسلحة الروسية، برغم الصعوبات التي تعترضها. على صعيد آخر، أصدر رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي، تعليماته بإعداد قرار للحكومة بشأن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الخطوط الجوية الروسية. وكتب موراوسكي على تويتر: «أصدرت تعليماتي بإعداد قرار من مجلس الوزراء سيؤدي إلى إغلاق المجال الجوي لشركات الطيران الروسية».
وتعد بولندا أول بلد أوروبي يغلق مجاله الجوي أمام الطيران المدني الروسي وشكلت هذه إشارة إلى احتمال أن تحذو بلدان أوروبية أخرى حذو وارسو. وتزامن هذا مع ظهور إشارة أخرى إلى معاقبة روسيا بعيداً من رزم العقوبات الحازمة التي أعلنها الغرب، إذ برزت دعوات إلى حرمان روسيا من استقبال أو تنظيم أي فعاليات رياضية أو أولمبية على خلفية الحرب الدائرة ضد أوكرانيا.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».