أمير الرياض: مشروع المترو لا يعاني أي عقبات.. ونسبة الإنجاز 15 %

أطلق أول أعمال آلة الحفر العملاقة.. و7 مصانع لصناعة الجسور

جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)
جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض: مشروع المترو لا يعاني أي عقبات.. ونسبة الإنجاز 15 %

جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)
جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات، أن مشروع مترو الرياض يسير وفق جدوله الزمني المحدد، وأن المشروع لا يعاني أي عقبات من الناحية التنفيذية، مبينًا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 15 في المائة، وذلك بالتزامن مع وصول أولى آلات الحفر الضخمة التي باشرت أعمال الحفر أمس الخميس، والتي ستسهم بدورها في تسريع الفترة الزمنية لإنجاز المشروع ووفق أعلى المواصفات الحديثة.
وأطلق أمير الرياض العمل في أولى آلات حفر الأنفاق العملاقة، في موقع انطلاق الآلة على الخط الأخضر (محور طريق الملك عبد العزيز) بجوار مدخل قاعدة الرياض الجوية، وذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري الرابع عشر لمتابعة سير العمل في المشروع للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التنفيذ، وذلك بحضور الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع، مشيدًا بالكفاءات الوطنية من المهندسين السعوديين العاملين في المشروع الذين أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم العالية واكتسبوا المزيد من الخبرات من خلال التدريب العالي الذي حظوا به عبر الاحتكاك بنظرائهم من الخبرات المتخصصة.
ووقف أمير الرياض على الأعمال الجاري تنفيذها، حيث أطلق أعمال الآلة التي أطلق عليها اسم «ظفرة»، لتبدأ أعمالها في باطن الأرض تحت مسار طريق الملك عبد العزيز الذي يمتد من طريق الملك عبد الله بجوار مقر وزارة التربية والتعليم، حتى مركز الملك عبد العزيز التاريخي في وسط المدينة، حيث تمثل هذه الآلة إحدى سبع آلات جرى تصنيعها خصيصا للمشروع لاستخدامها في حفر أنفاق ثلاثة مسارات بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومترًا، حيث تقوم كل آلة منها بمجموعة من المهام الرئيسية في آن واحد، تشمل: أعمال الحفر بعمق يصل إلى 30 مترًا تحت الأرض، ونقل التربة، وبناء جدار النفق، ومد السكة الحديد داخل النفق.
ويتراوح طول الآلة الواحدة ما بين 90 و120 مترًا، وتقدر كمية الحفر اليومية لكل آلة بما يعادل 50 شاحنة، كما يصل وزن الآلة الواحدة إلى نحو ألفي طن، بما يعادل وزن أربع طائرات من طراز «جامبو 747» بكامل حمولتها.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن لجنة المتابعة عقدت اجتماعها الدوري الرابع عشر برئاسة رئيس الهيئة، وتناول الاجتماع سير العمل في تنفيذ المشروع، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها - حاليًا - في أكثر من 108 مواقع على امتداد مسارات شبكة القطار الستة والحافلات في مختلف أرجاء المدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال المشروع حتى تاريخه 15 في المائة.
وأشار إلى أن أبرز أعمال التنفيذ تتركز في محطة العليا، ومحطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبد الله المالي، والمحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام - الرياض، ومحطة الصالة الخامسة على الخط الأصفر بمطار الملك خالد الدولي، مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى أعمال التسليح وصب الخرسانة للكثير من المسارات والمحطات والمواقع، وتنفيذ الأوتاد وقواعد الأعمدة وإنتاج الأجزاء المكونة للجسور، وتحويل الخدمات وأعمال إنشاء محطات كهرباء جديدة، وتوسعة محطات قائمة خاصة بالمشروع.
وتتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض حتى الآن خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة، وجرى تشغيل الآلة الأولى منها، في حين يتواصل العمل في تركيب بقية الآلات تمهيدًا لتشغيلها في القريب العاجل، في الوقت الذي يجري فيه تصنيع الآلتين المتبقيتين لتنضما لأعمال الحفر العميق، كما اطلع الاجتماع على أعمال مصانع الخرسانة ضمن المشروع، والبالغ عددها 7 مصانع تتوزع في مختلف أجزاء المدينة، وتتولى تصنيع كل من الحلقات الخرسانية لآلة حفر الأنفاق، الجسور، والجسور المنحنية، وقد بدأت جميعها في الإنتاج.
وفي ما يتعلق بمشروع «الحافلات»، أوضحت الهيئة أن أعمال التنفيذ متواصلة لتعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق: حمزة بن عبد المطلب، وديراب، والأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج.



هونغ كونغ: واثقون من تحقيق أهداف النمو للعام كله

سياح من البر الرئيسي للصين يسيرون أمام أفق المباني في منطقة تسيم شا تسوي بهونغ كونغ (رويترز)
سياح من البر الرئيسي للصين يسيرون أمام أفق المباني في منطقة تسيم شا تسوي بهونغ كونغ (رويترز)
TT

هونغ كونغ: واثقون من تحقيق أهداف النمو للعام كله

سياح من البر الرئيسي للصين يسيرون أمام أفق المباني في منطقة تسيم شا تسوي بهونغ كونغ (رويترز)
سياح من البر الرئيسي للصين يسيرون أمام أفق المباني في منطقة تسيم شا تسوي بهونغ كونغ (رويترز)

كتب وزير مالية هونغ كونغ بول تشان، أن هونغ كونغ واثقة من تحقيق هدفها المعدل لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام كله، من 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، ويرجع ذلك إلى قوة أداء الصادرات في ظل الطلب على الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية ذات الصلة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن تشان قال إن قيمة صادرات السلع بلغت 667.9 مليار دولار هونغ كونغ (الدولار يساوى 7.8 دولار هونغ كونغ) خلال أغسطس (آب) الماضي، بارتفاع بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن إجمالي صادرات السلع خلال أول 8 أشهر من العام ارتفع بنسبة 42.5 في المائة على أساس سنوي.


وظائف أميركا تختبر مسار الفائدة وسط ضغوط الطاقة والسندات

لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
TT

وظائف أميركا تختبر مسار الفائدة وسط ضغوط الطاقة والسندات

لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)

تتجه أنظار الأسواق العالمية، هذا الأسبوع، إلى بيانات الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر (أيلول)، التي ستكون عاملاً رئيسياً في تقييم مدى قوة الاقتصاد وقدرته على تحمُّل زيادة جديدة في أسعار الفائدة، في وقت تتداخل فيه مخاوف التضخم مع ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار موجة البيع في أسواق السندات العالمية.

وتأتي بيانات سوق العمل في مقدِّمة المؤشرات التي يراقبها المستثمرون بعد أن رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر، وترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى. وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات التضخم، بينما تتجه المتابعة في آسيا إلى مؤشرات النشاط في الصين وقرار بنك الاحتياطي الأسترالي.

الولايات المتحدة

تترقب الأسواق، الجمعة، صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، في اختبار جديد لقوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمُّل زيادة متتالية في أسعار الفائدة.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد صعود حاد في أسعار النفط، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، كما أشار إلى احتمال رفعها مرة أخرى.

وعزَّزت مسوح حديثة أظهرت نشاطاً أقوى من المتوقع في القطاع الخاص الأميركي رهانات المستثمرين على زيادة جديدة للفائدة في أكتوبر (تشرين الأول). وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن أسواق المال سعَّرت أخيراً احتمال رفع الفائدة في 28 أكتوبر عند 64 في المائة.

وقال جيمس نايتلي، الاقتصادي لدى «آي إن جي»، إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وبيانات التضخم المقرر صدورها في 14 أكتوبر سيكونان عاملَين رئيسيَّين في تحديد توجه «الفيدرالي» المقبل، وفق ما أوردته «وول ستريت جورنال».

وقبل تقرير الوظائف، تصدر الثلاثاء بيانات فرص العمل الشاغرة (جولتس) لشهر أغسطس (آب)، تليها الأربعاء بيانات الوظائف في القطاع الخاص من «إيه دي بي»، ثم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس.

وتحظى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، المقرر صدورها الأربعاء، باهتمام خاص بوصف المؤشر مقياس التضخم المُفضَّل لدى «الفيدرالي». وتصدر في اليوم نفسه القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني.

كما تشمل أجندة الأسبوع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» لشهر سبتمبر الثلاثاء، وطلبات المصانع لشهر أغسطس الجمعة.

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد بإسبانيا (أ.ف.ب)

منطقة اليورو

تتجه الأنظار في منطقة اليورو إلى القراءة التقديرية للتضخم في سبتمبر، مع تركيز خاص على مدى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار، لا سيما التضخم الأساسي.

وتصدر بيانات إسبانيا الثلاثاء، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الأربعاء، قبل صدور القراءة الخاصة بمنطقة اليورو الجمعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر، بينما تسعّر أسواق المال ما يصل إلى 4 زيادات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتصدر الثلاثاء أيضاً بيانات ثقة الشركات والمستهلكين في المنطقة، بينما تتبعها الخميس مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو، إلى جانب بيانات البطالة.

ومن المقرر أن تظهر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.

وفي سوق السندات، تجري بلجيكا مزاداً الاثنين، تليها إيطاليا الثلاثاء، بينما تطرح ألمانيا سندات تُستَحق في أغسطس 2036 الأربعاء، وتُقام مزادات في إسبانيا وفرنسا الخميس. كما تعتزم هولندا طرح سندات جديدة تُستَحق في يناير (كانون الثاني) 2048 الثلاثاء.

بريطانيا

تراقب الأسواق البريطانية البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات على اتجاه «بنك إنجلترا» في نوفمبر (تشرين الثاني)، خصوصاً في حال استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وتصدر الأربعاء القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني، على أن تتبعها الخميس القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في سبتمبر. كما تصدر الثلاثاء بيانات «بنك إنجلترا» بشأن الإقراض العقاري والائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس.

وتحظى مؤتمرات «حزب العمال» باهتمام الأسواق، في ظلِّ ضغوط المالية العامة واقتراب موازنة 28 أكتوبر، مع مراقبة تأثير أي توترات تسبق الموازنة على عوائد السندات الحكومية.

وتعتزم بريطانيا أيضاً طرح سندات حكومية تُستَحق في 2036 الثلاثاء.

«بنك إنجلترا» في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

اليابان

تتجه الأنظار في اليابان إلى مؤشرات النشاط وتوقعات السياسة النقدية، مع صدور مسح «تانكان» لثقة الشركات الخميس، إلى جانب ملخص آراء «بنك اليابان» من اجتماعه في سبتمبر، الذي رفع خلاله سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة.

وتصدر الأربعاء بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، بينما تصدر الجمعة بيانات التضخم في منطقة طوكيو، وتقرير الوظائف للشهر نفسه.

وتحظى عوائد السندات الحكومية اليابانية بمتابعة خاصة بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أعوام عدة، بالتزامن مع صعود عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة.

كما تظل تحركات الين محل اهتمام، في ظلِّ عودة الحديث عن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف بعد موجة جديدة من ضعف العملة.

ويجري «بنك اليابان»، الاثنين، عمليات شراء مباشرة لسندات حكومية تُستَحق خلال عام إلى 3 أعوام، ومن 10 إلى 25 عاماً، إلى جانب السندات المرتبطة بالتضخم. كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 40 عاماً الثلاثاء، وسندات لأجل عامين الأربعاء.

الصين

تشهد الصين أسبوعاً مختصراً بسبب عطلة رسمية، لكنه يتضمَّن صدور مؤشرات مديري المشتريات وأرباح الشركات الصناعية.

ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات النشاط تحسناً طفيفاً في قطاعَي التصنيع والخدمات، بينما يراقب المستثمرون أثر طفرة الذكاء الاصطناعي في الصادرات، في مقابل الضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف المدخلات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

ويتوقع اقتصاديون لدى «آي إن جي» أن يسجِّل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة لقطاع التصنيع و49.2 نقطة للقطاعات غير التصنيعية الأربعاء.

وتصدر في اليوم نفسه قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص (رايتينغ دوغ)، الذي يميل إلى إظهار أداء أقوى بفعل تركيز عينته بدرجة أكبر على الشركات المصدرة.

كما تصدر الاثنين بيانات أرباح الشركات الصناعية لشهر أغسطس، وسط توقعات بتباطؤ الأرباح، رغم تحسنها مقارنة بالسنوات السابقة.

صور ثلاثية الأبعاد على ورقة الألف ين اليابانية الجديدة تظهر صوراً وألواناً مختلفة (رويترز)

كندا

تترقب الأسواق الكندية، الثلاثاء، بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو (تموز)، بعد بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة 1.1 في المائة على أساس شهري خلال الشهر نفسه.

وتراقب الأسواق احتمالات رفع «بنك كندا» أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة. وتسعّر أسواق المال أكثر من 4 زيادات للفائدة خلال العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

أستراليا

يختتم بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه للسياسة النقدية الاثنين والثلاثاء، وسط توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام، في ظلِّ استمرار ضغوط التضخم.

ويترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي لمحافظة البنك، ميشيل بولوك، إلى جانب توزيع أصوات أعضاء مجلس الإدارة الـ9، بينما تصدر الأربعاء بيانات التضخم لشهر أغسطس.

وفي حال أقرَّ البنك زيادة أخرى قبل نهاية العام، فإنَّ سعر الفائدة النقدية سيصل إلى أعلى مستوى له منذ 2008.

كوريا الجنوبية

تترقب الأسواق، الخميس والجمعة، بيانات التجارة والتضخم في كوريا الجنوبية، مع استمرار قوة الصادرات التي تقودها أشباه الموصلات.

ويتوقع جين-ووك كيم، الاقتصادي لدى «سيتي غروب»، أن يصل الفائض التجاري في سبتمبر إلى 42.7 مليار دولار، مقارنة بـ34.79 مليار دولار في أغسطس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 35.91 مليار دولار المُسجَّل في يونيو (حزيران).

كما يقدّر ارتفاع الصادرات 68.4 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقابل زيادة الواردات 21 في المائة.

وفي التضخم، تتوقع «سيتي غروب» تسجيل قراءة عند 3 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ3.1 في المائة في أغسطس، لتظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

إندونيسيا

تصدر إندونيسيا الخميس بيانات التجارة لشهر أغسطس، والتضخم لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة من 3.2 في المائة في أغسطس، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الغذاء.

وفي التجارة، قد تتباطأ الصادرات الإندونيسية خلال النصف الثاني من العام؛ نتيجة ضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار الفحم وزيت النخيل الخام والنيكل، بالتزامن مع قيود على المعروض المحلي. وقد تتجاوز واردات السلع الرأسمالية والمواد الخام نمو الصادرات الضعيف.


ترمب يمهّد لقلب قواعد بايدن لكفاءة السيارات الأميركية

عرض أسعار البنزين مقابل علم الولايات المتحدة خارج مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
عرض أسعار البنزين مقابل علم الولايات المتحدة خارج مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يمهّد لقلب قواعد بايدن لكفاءة السيارات الأميركية

عرض أسعار البنزين مقابل علم الولايات المتحدة خارج مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
عرض أسعار البنزين مقابل علم الولايات المتحدة خارج مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خفض معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات الجديدة بصورة حادة حتى عام 2031، في خطوة تعكس قواعد أكثر تشدداً أقرّتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتفتح المجال أمام شركات صناعة السيارات لطرح مزيد من المركبات الكبيرة والأقل كفاءة في استهلاك الوقود.

وقال ترمب، السبت، إنه وافق على المعايير الجديدة، التي من المقرر أن تكشف عنها وزارة النقل الأميركية رسمياً الاثنين. وقدَّم الرئيس الأميركي الخطوة بوصفها وسيلةً لخفض أسعار السيارات الجديدة ودعم شركات صناعة السيارات والعمال الأميركيِّين.

وكانت إدارة بايدن قد رفعت متطلبات كفاءة استهلاك الوقود بهدف تقليص استهلاك النفط، وتشجيع شركات السيارات على زيادة إنتاج وبيع السيارات الكهربائية والهجينة. وبموجب تلك القواعد، كان يتعيَّن رفع كفاءة سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة إلى نحو 50 ميلاً لكل غالون بحلول عام 2031.

وفي المقابل، اقترحت إدارة ترمب خفض متوسط كفاءة أسطول السيارات إلى 34.5 ميل لكل غالون بحلول 2031، مقارنة بـ50.4 ميل وفق قواعد إدارة بايدن.

وتشير تقديرات وزارة النقل الأميركية إلى أن تخفيف المعايير سيخفض متوسط تكلفة السيارة الجديدة بنحو 930 دولاراً، لكنه سيؤدي في المقابل إلى زيادة استهلاك الوقود بنحو 100 مليار غالون حتى عام 2050، ورفع الإنفاق على الوقود بنحو 185 مليار دولار، إلى جانب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 5 في المائة.

وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه السائقون الأميركيون ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، ما يضيف بُعداً اقتصادياً إلى الجدل حول كفاءة المركبات وتكاليف تشغيلها.

وكانت إدارة بايدن قد رفعت متطلبات كفاءة الوقود للسيارات بنسبة 8 في المائة سنوياً لطرازَي 2024 و2025، وبنسبة 10 في المائة لعام 2026، ثم بنسبة 2 في المائة سنوياً من 2027 إلى 2031.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، اقترحت إدارة ترمب تعديل معيار كفاءة الطرازات بأثر رجعي إلى مستويات أقل، قبل رفعه بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5 في المائة سنوياً حتى 2031.

ومن شأن القواعد الجديدة أن تمنح شركات السيارات مساحة أكبر لبيع المركبات الأقل كفاءة، بما فيها الشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تحقق عادة هوامش ربح أعلى من السيارات الأصغر، لكنها تستهلك وقوداً أكثر.

كما تقلل القواعد المخففة الحوافز التنظيمية أمام شركات صناعة السيارات للتوسع في المركبات الكهربائية، وإن كانت بعض الشركات قد أكدت استمرارها في الاستثمار بهذا القطاع.

وقال وزير النقل الأميركي، شون دافي، إن الإعلان المرتقب الاثنين يمثل «انتصاراً كبيراً» لعمال صناعة السيارات الأميركية، بينما لم تكشف الإدارة حتى الآن بصورة نهائية عن جميع تفاصيل المعايير الجديدة.

وبموجب قواعد بايدن، كان تشديد معايير كفاءة الوقود جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة، ودعم انتقال قطاع السيارات نحو الطاقة النظيفة وتعزيز موقع الولايات المتحدة في تقنيات الطاقة والسيارات منخفضة الانبعاثات.