أمير الرياض: مشروع المترو لا يعاني أي عقبات.. ونسبة الإنجاز 15 %

أطلق أول أعمال آلة الحفر العملاقة.. و7 مصانع لصناعة الجسور

جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)
جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض: مشروع المترو لا يعاني أي عقبات.. ونسبة الإنجاز 15 %

جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)
جانب من أشغال المترو («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات، أن مشروع مترو الرياض يسير وفق جدوله الزمني المحدد، وأن المشروع لا يعاني أي عقبات من الناحية التنفيذية، مبينًا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 15 في المائة، وذلك بالتزامن مع وصول أولى آلات الحفر الضخمة التي باشرت أعمال الحفر أمس الخميس، والتي ستسهم بدورها في تسريع الفترة الزمنية لإنجاز المشروع ووفق أعلى المواصفات الحديثة.
وأطلق أمير الرياض العمل في أولى آلات حفر الأنفاق العملاقة، في موقع انطلاق الآلة على الخط الأخضر (محور طريق الملك عبد العزيز) بجوار مدخل قاعدة الرياض الجوية، وذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري الرابع عشر لمتابعة سير العمل في المشروع للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التنفيذ، وذلك بحضور الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع، مشيدًا بالكفاءات الوطنية من المهندسين السعوديين العاملين في المشروع الذين أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم العالية واكتسبوا المزيد من الخبرات من خلال التدريب العالي الذي حظوا به عبر الاحتكاك بنظرائهم من الخبرات المتخصصة.
ووقف أمير الرياض على الأعمال الجاري تنفيذها، حيث أطلق أعمال الآلة التي أطلق عليها اسم «ظفرة»، لتبدأ أعمالها في باطن الأرض تحت مسار طريق الملك عبد العزيز الذي يمتد من طريق الملك عبد الله بجوار مقر وزارة التربية والتعليم، حتى مركز الملك عبد العزيز التاريخي في وسط المدينة، حيث تمثل هذه الآلة إحدى سبع آلات جرى تصنيعها خصيصا للمشروع لاستخدامها في حفر أنفاق ثلاثة مسارات بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومترًا، حيث تقوم كل آلة منها بمجموعة من المهام الرئيسية في آن واحد، تشمل: أعمال الحفر بعمق يصل إلى 30 مترًا تحت الأرض، ونقل التربة، وبناء جدار النفق، ومد السكة الحديد داخل النفق.
ويتراوح طول الآلة الواحدة ما بين 90 و120 مترًا، وتقدر كمية الحفر اليومية لكل آلة بما يعادل 50 شاحنة، كما يصل وزن الآلة الواحدة إلى نحو ألفي طن، بما يعادل وزن أربع طائرات من طراز «جامبو 747» بكامل حمولتها.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن لجنة المتابعة عقدت اجتماعها الدوري الرابع عشر برئاسة رئيس الهيئة، وتناول الاجتماع سير العمل في تنفيذ المشروع، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها - حاليًا - في أكثر من 108 مواقع على امتداد مسارات شبكة القطار الستة والحافلات في مختلف أرجاء المدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ أعمال المشروع حتى تاريخه 15 في المائة.
وأشار إلى أن أبرز أعمال التنفيذ تتركز في محطة العليا، ومحطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبد الله المالي، والمحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام - الرياض، ومحطة الصالة الخامسة على الخط الأصفر بمطار الملك خالد الدولي، مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى أعمال التسليح وصب الخرسانة للكثير من المسارات والمحطات والمواقع، وتنفيذ الأوتاد وقواعد الأعمدة وإنتاج الأجزاء المكونة للجسور، وتحويل الخدمات وأعمال إنشاء محطات كهرباء جديدة، وتوسعة محطات قائمة خاصة بالمشروع.
وتتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض حتى الآن خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة، وجرى تشغيل الآلة الأولى منها، في حين يتواصل العمل في تركيب بقية الآلات تمهيدًا لتشغيلها في القريب العاجل، في الوقت الذي يجري فيه تصنيع الآلتين المتبقيتين لتنضما لأعمال الحفر العميق، كما اطلع الاجتماع على أعمال مصانع الخرسانة ضمن المشروع، والبالغ عددها 7 مصانع تتوزع في مختلف أجزاء المدينة، وتتولى تصنيع كل من الحلقات الخرسانية لآلة حفر الأنفاق، الجسور، والجسور المنحنية، وقد بدأت جميعها في الإنتاج.
وفي ما يتعلق بمشروع «الحافلات»، أوضحت الهيئة أن أعمال التنفيذ متواصلة لتعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق: حمزة بن عبد المطلب، وديراب، والأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.