وزير الخارجية العراقي لـ«الشرق الأوسط»: نيران أوكرانيا ستصل إلينا

حسين قال إن الاستقطاب الدولي سيشتد... والصراعات داخل العراق تؤثر على علاقاته بدول الجوار

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية العراقي لـ«الشرق الأوسط»: نيران أوكرانيا ستصل إلينا

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)

حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من تأثر المنطقة العربية بنيران الحرب الأوكرانية - الروسية، متوقعاً أن تواجه دول العالم مجدداً المعادلة الخانقة: «إما أن تكون معي أو ضدي»، بسبب الاستقطاب الدولي بين الدول العظمى في صراعاتها.
ودعا حسين في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى تغليب لغة الحوار والمفاوضات على لغة العنف والصراعات، مشيراً إلى أن العراق لا يحتمل حرباً أخرى، لأنه «عاش أكثر من 50 عاماً في حروب؛ الواحدة تلو الأخرى، ونشأت 3 أجيال عاشت في زمن الحروب، وأصبحت لديها ثقافة الحرب».
وأقر بوجود أزمة «الكهرباء المعضلة» في بلاده التي تستورد ما يعادل 45 في المائة من الكهرباء والغاز من إيران، وهي بصدد التنويع في مصادرها مع مشروع الربط الخليجي الكهربائي، ومشروع الربط مع الأردن ومصر، ومحاولات مع الجانب التركي أيضاً.
وعن التعامل مع إدارة الرئيس الرئيس الأميركي جو بايدن، والاقتراب من اتفاق نووي مع إيران في مفاوضات فيينا، أكد الوزير العراقي أن بلاده تدعم كل الخطوات التي تقود إلى الحوار والمفاوضات، بيد أنه لم ينتقد أو يمدح العلاقة بإدارة بايدن، مكتفياً بالقول: «هناك فروق بين كل الإدارات الأميركية، وتربطنا بواشنطن علاقة قوية».
- أزمة الكهرباء مزمنة
البداية مع أزمة الكهرباء ومستجداتها، حيث يقول وزير الخارجية العراقي: «عندنا أزمة كهرباء وهي قديمة وحديثة، قبل التغيير الذي حدث في 2003، وكذلك بعد التغيير هناك أزمة كهرباء. يجب أن نعترف بأننا لم نستطع حل أزمة الكهرباء، ففي كل مرحلة تختلف الأزمة، يعني من 2003 حتى الآن كانت الأزمة أحياناً لها علاقة بالطاقة الإنتاجية، أو شبكة التوزيع، وأحياناً لها علاقة بنقل الإنتاج الكهربائي إلى المستهلكين. والوجه الآخر للأزمة هو أن المحطات الثلاث الأساسية التي بنيت في العراق بعد عام 2005 تعتمد على الغاز، ونحن بلد غازي لكن لا ننتج الغاز. والعقد مع الجانب الإيراني في الواقع يعتمد على استيراد الغاز إلى هذه المحطات الأساسية. نحن نستورد من إيران 1200 ميغاواط كهرباء لتغذية 3 محطات رئيسية، فإذا جمعنا استيراد الغاز والكهرباء من إيران سيصل المجموع الذي نعتمد فيه على إيران إلى 45 في المائة من الاستهلاك. لكن إيران في بعض الأوقات لديها أيضاً أزمة، لأنها دولة كبيرة تحتاج إلى الطاقة الكهربائية، أو جزء من الغاز الذي تصدّره إلى العراق، وفي الوقت نفسه هي تستورد كهرباء من دول أخرى لدعم الداخل عندها».
وأضاف: «لهذا نفكر في العراق بفتح الباب الخليجي لاستيراد الكهرباء. وفي مفاوضاتنا السابقة مع الإخوة الخليجيين، تحدثنا عن 400 ميغاواط تصل من الشبكة الخليجية، طبعاً من خلال الممر الكويتي إلى العراق. أنا لا أعرف التفاصيل الآن، لكن أعتقد أن ثمة بعض التفاصيل لم تحل بعد فيما يخص المسافة الموجودة في الكويت إلى الحدود العراقية، والمسافة من الحدود العراقية إلى المحطة الكهربائية. وهناك اتفاق آخر لشراء كهرباء من الأردن. وهناك أيضاً مفاوضات مع تركيا».
- تكتل عربي ومعارضة إيرانية
وعن الشراكة العراقية - الأردنية - المصرية باعتبارها تكتلاً عربياً وقيل إن إيران عارضته وضغطت لإفشاله، قال حسين: «لا توجد رغبة لدينا سوى بناء العلاقات بدول الجوار. هذا جزء ثابت من السياسة الخارجية. علاقاتنا بالأردن ومصر تاريخية وكانت موجودة في زمن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبدء تاريخ العلاقات الثلاثية كان في قمة بالقاهرة. إذن هذه مسألة ليست لها علاقة بضغوط الدول الأخرى، على الرغم من وجود الحاجة السياسية والاقتصادية لهذا التعاون، لأن مصر دولة منتجة ومصدرة للكهرباء».
- العلاقة بواشنطن والإدارات الأميركية
وعن تقييمه لعلاقة بغداد بإدارة بايدن، قال: «هي علاقة مع دولة حليفة، الجانب الأميركي لعب دوراً مهماً في التحالف الدولي لإسقاط النظام السابق. والأميركيون كانوا موجودين بقوة في العراق، وكان لديهم نحو 160 ألف عسكري في العراق، وعلى أساس ذلك تم التوقيع على اتفاق بيننا، وانسحب الأميركيون. إلا أنه في 2011، ومع سيطرة إرهابيي داعش على مناطق مختلفة، في الواقع ثلث الأراضي العراقية كان تحت سيطرتهم، دعت القيادات العراقية الجانب الأميركي إلى المساعدة في القتال ضد داعش. التحالف الدولي لعب دوراً في القتال ضد داعش، بالإضافة إلى دول عديدة أخرى خارج هذا التحالف. بالإضافة إلى أن العراق بحاجة إلى علاقات بالدول الغربية لبناء البنى التحتية في الصناعة النفطية وفي مختلف المجالات. العراق، وبسبب الحروب الخارجية وأيضاً بسبب القتال الداخلي أحياناً، دُمرت جميع بناه التحتية ونحتاج إلى الانفتاح على العالم وإلى بناء علاقات جيدة. ولهذا نرى أن علاقة بغداد بواشنطن علاقة قوية».
وعن المقارنة بين إدارتي بايدن وسلفه دونالد ترمب، قال: «طبعاً هناك فرق واسع بين الإدارتين. أنا لست الآن بصدد تقييمهما، هذا يترك للمؤرخين في دراسة فترة إدارة ترمب وتأثيرها على العلاقات العراقية - الأميركية، ودراسة فترة بايدن. وقبل بايدن وقبل ترمب، كانت سياسة إدارة أوباما، فالعلاقة مرت بمراحل مختلفة».
- حرب روسيا على أوكرانيا
وعن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، قال حسين: «نحن قلقون جداً حول هذا الوضع، فلو لا سمح الله تطورت إلى حرب كبرى، هذا سيؤدي إلى حرب كونية ستخلف دماراً في كثير من أنحاء العالم. هذا الصراع قد يؤثر على المنطقة العربية، فروسيا دولة كبرى، ولها مصالح كبيرة في المنطقة وتأثير كبير، وأميركا دولة عظمى وموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «لهذا نحن نسعى بالحديث مع الكثيرين إلى اتخاذ الطرق السلمية، لعلاج الموقف عن طريق المفاوضات والحوار، وإلا وصلنا إلى حالة الانفجار. حدود الانفجار ستتمدد، ومنطقة العراق وإيران ودول الخليج ليست بعيدة جغرافياً عن هذه المسألة، وسوف تؤثر اقتصادياً... الصراع الروسي الآن مع الغرب إذا صحّ التعبير، صراع أثّر على وضع الطاقة وسوق النفط وأسعاره، ولكن هذا لا يعني أن الخطورة لا تصل إلى المناطق الخليجية إذا انفجرت الأزمة. إذن الحوار بين هذه الأطراف، وحل المشكلة عن طريق الحوار والمفاوضات لمصلحة المنطقة، والعراق ضمنها».
وأكد أنه «ليس من مصلحة المنطقة أن تكون هناك حروب، لأنها كانت معرضة للحروب خصوصاً نحن العراقيين. في الواقع نحن ضحايا الحروب المستمرة، ولدينا ثلاثة أو أربعة أجيال من العراقيين ولدوا في الحرب، وتربوا في الحرب، ولهم ثقافة الحرب، وأصبحوا ضحايا هذه الحروب التي استمرت تقريباً 50 عاماً في العراق، سواء الداخلية أو الخارجية. فلهذا نحن ضد الحرب وضد العنف. لدينا مشكلات كثيرة مع دول الجوار، لكن لا نتطلع ولا نريد ولا نفكر في مسألة العنف. يجب اختيار طريق الحوار وطريق المفاوضات. وحينما نتحدث عن هذا الصراع الكبير بين دولة عظمى ودول أخرى، أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، طبعاً هناك خوف كبير في المنطقة من اندلاع حريق بسبب هذا الصراع، وأن تصل نيران هذا الحريق إلى منطقتنا، لأن مثلما ذكرت الدول العظمى ستحتاج إلى الآخرين، لأنهم يحشدون إما مع أو ضد، وسيكون من الصعب لدول المنطقة أن تدخل هذا الصراع... نحن نقول بالحياد الإيجابي. يعني أن الحل في المفاوضات. الحل في الحوار. الحل في الاستفادة من الطرق الدبلوماسية. الحل ليس العنف».
- مفاوضات فيينا
وعما إذا هناك خشية لدى العراق من إبرام صفقة بين الإيرانيين والأميركيين في فيينا، أجاب: «لا. إذا وصلوا إلى اتفاق عن طريق الحوار والمفاوضات فهذا شيء جيد. الصراع الأميركي - الإيراني في عهد الرئيس ترمب انعكس على الواقع العراقي، وعلى الوضع الأمني العراقي، وعلى السياسة العراقية. فلهذا نحن من دعاة حل المشكلة بين إيران والولايات المتحدة باتفاق بين الطرفين. وأعتقد حينما يكون هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، سيكون أيضاً لمصلحة البلدين والمنطقة».
وعن المشكلات السياسية الداخلية الكبيرة في العراق وانعكاسها على السياسة الخارجية، قال: «في المجتمع المتفتح والمجتمع الديمقراطي، وأنا أعترف أن ديمقراطيتنا نامية، فيها صعود ونزول، ومشكلات كثيرة... نعم السياسة الخارجية انعكاس للوضع الداخلي. كلما كان هناك أمل وتطور اقتصادي واستقرار في الداخل، كان سهلاً لوزير الخارجية أو وزارة الخارجية أن تبني سياسة واضحة، وكلما كانت هناك مشكلات في الداخل صعب أن تبني سياسة خارجية واضحة».
وأضاف: «إنما هناك واقع عراقي، وأنا أعترف به. فقد عشنا رحلة طويلة من الديكتاتورية قبل 2003 في المجتمع العراقي، وبعد انهيار النظام البعثي الذي كان شمولياً ومركزياً جداً، أصبح هناك انفتاح في المجتمع وتعدد أحزاب، وأيضاً صارت هناك اتجاهات في الداخل للتعامل مع الدول المحيطة... اتجاهات سياسية مختلفة للتعامل مع الدول المحيطة ودول الجوار. لذا نرى أن التوترات الموجودة في المنطقة تؤثر سلباً على الداخل العراقي، والصراعات الموجودة في الداخل العراقي تؤثر على العلاقات العراقية مع دول الجوار، لهذا كلما استقرت الحالة في العراق، كان من السهولة أن تتعامل مع المحيط الخارجي... أرى أن من واجب الحكومة العراقية ولكي يكون الوضع الخارجي أقوى، فتح باب الحوار مع الجميع لحل المشكلات الموجودة خصوصاً تلك التي تتعلق بالوضع الأمني والعسكري في الداخل. فحينما يتم حل هذه المشكلات سيؤدي أيضاً إلى اطمئنان الدول المحيطة للوضع العراقي، لأن عدم الاستقرار ووجود مشكلات خاصة بين القوى التي تحمل السلاح في العراق، كل ذلك سيؤثر أيضاً على المحيط الإقليمي».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».