الاجتماع الوزاري الخليجي: لا مفاوضات لحل أزمة اليمن خارج الرياض

وزراء خارجية دول مجلس التعاون وكيري سيلتقون في باريس للتحضير لـ«كامب ديفيد»

يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني لدى وصوله إلى الرياض أمس وكان في مقدمة مستقبليه الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن رشيد الزياني (أ. ف. ب)

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، رفضهم الكامل لإقامة أي حوار لحل الأزمة في اليمن خارج الرياض، مشيرين إلى أن عملية «إعادة الأمل» التي أطلقها التحالف العربي الأخير بقيادة السعودية، تهدف إلى استئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية.
وتدارس الوزراء في اجتماع تشاوري عقد بالرياض، أمس، مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأهمية أن يؤدي اتفاق مبدئي تم إحرازه إلى اتفاق نهائي، حسب ما تم التوصل عليه مبدئيًا في لوزان، في حين علمت «الشرق الأوسط» أن وزراء الخارجية الخليج سيعقدون اجتماعا مع نظيرهم الأميركي جون كيري، بعد القمة الخليجية التشاورية الثلاثاء المقبل بالرياض، وذلك تمهيدًا لقمة أخرى تجمع قادة دول الخليج مع الرئيس الأميركي في كامب ديفيد منتصف الشهر الحالي.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، أشادوا بما حققته «عاصفة الحزم» من نتائج، وببدء عملية «إعادة الأمل»، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال الدكتور الزياني عقب الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري لقادة دول المجلس المقرر عقده الثلاثاء المقبل، إن وزراء الخارجية الخليج، أكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة اليمنية الشرعية، لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وتحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، كما أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية.
وأضاف: «أشاد دول مجلس التعاون، بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية، ودول المجلس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن». وأشار الأمين العام إلى أن الوزراء ثمنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ورحب الوزراء بتعيين خالد محفوظ بحاح، نائب رئيس الوزراء اليمني، كما رحبوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.
وأكد الدكتور الزياني، أن الوزراء تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا على أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل، يساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع كل المعايير الدولية، ويعالج الشواغل البيئية لدول المجلس. وذكر الأمين العام أن الوزراء، رحبوا بتعيين عادل بن أحمد الجبير، وزيرًا للخارجية السعودية، متطلعين إلى دوره الفعال لدفع مسيرة مجلس التعاون.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن وزراء الخارجية دول المجلس، ناقشوا خلال الاجتماع، موضوع قمة قادة دول الخليج، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد، المقرر عقدها في 14 من الشهر الحالي، على أن يسبقها اجتماع استثنائي بين وزراء الخارجية مجلس التعاون مع نظيرهم الأميركي جون كيري، في الثامن من مايو (أيار) في باريس. ودعا الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، كل الأطياف اليمنية، إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2140 - 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، إضافة إلى ما تضمنه القرار الأخير 2216 - 2015، مؤكدًا استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية.
وأوضح العطية خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع وزراء الخارجية التشاوري، أن دول مجلس التعاون، تؤكد على استمرار العملية السياسية في اليمن، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة بمجريات الأزمة اليمنية، لتعزيز روح التوافق الوطني، ودعم جهود القيادة الشرعية. وقال وزير الخارجية القطري، إن التحديات التي تواجهها المنطقة، والمستجدات والأوضاع في اليمن، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مسارًا بالغ الخطورة، انعكست سلبًا على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها.
وأضاف: «عملية (عاصفة الحزم) جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لا بد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدةً للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، وأن ما حققته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية (إعادة الأمل)».
وأشار الدكتور العطية إلى أن موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا ترحيب دول المجلس بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعي الاتفاق النهائي في يونيو (حزيران) المقبل، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.