النفط يرتفع في جلسة شهدت تذبذباً حاداً

{بنك أوف أميركا} يتوقع 120 دولاراً لسعر برنت

عاودت أسعار النفط الصعود في جلسة أمس التي شهدت صعوداً وهبوطاً على مدار الجلسة (الشرق الأوسط)
عاودت أسعار النفط الصعود في جلسة أمس التي شهدت صعوداً وهبوطاً على مدار الجلسة (الشرق الأوسط)
TT

النفط يرتفع في جلسة شهدت تذبذباً حاداً

عاودت أسعار النفط الصعود في جلسة أمس التي شهدت صعوداً وهبوطاً على مدار الجلسة (الشرق الأوسط)
عاودت أسعار النفط الصعود في جلسة أمس التي شهدت صعوداً وهبوطاً على مدار الجلسة (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد تراجعها من أعلى مستوياتها في سبع سنوات التي بلغتها يوم الثلاثاء، في جلسة شهدت تذبذباً حاداً صعوداً وهبوطاً، نتيجة التعاطي المباشر مع التطورات المتسارعة في الأزمة الأوكرانية.
وبعد إغلاق الأسعار أمس بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 2014. افتتحت جلسة أمس على استمرار الارتفاع، لكنها عادت وشهدت هبوطاً ثم صعوداً ولم تستقر حتى النصف الثاني من الجلسة.
وفي الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش، سجل خام برنت صعودا بنسبة 1.3 في المائة، إلى 98.10 دولار للبرميل، بعدما سجل 99.44 دولار في جلسة الثلاثاء، الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 في المائة، إلى 93.09 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 96 دولاراً يوم الثلاثاء. ويبدو أنه مع اتضاح أن الموجة الأولى من العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا لن تعطل إمدادات النفط على الأرجح، تراجعت الأسعار، ثم مالت إلى عودة المخاوف بشأن الإمدادات لتصعد من جديد. وقفزت الأسعار في جلسة الثلاثاء، بفعل المخاوف من تضرر إمدادات الطاقة جراء العقوبات الغربية على روسيا بسبب إرسالها قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وتركز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية في حين علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا.
لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي قد تفرض لن تستهدف تدفقات النفط والغاز. يقول بيير فيريت المحلل تقني في شركة أكتيف تريدس للوساطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات الطاقة اكتسبت جاذبية خاصة بعد عمليات البيع الأخيرة، وذلك نتيجة لتكهنات تداول النفط الإيراني في الأسواق قريباً.
أوضح فيريت: «لذا، منتظر من شركات مثل رويال داتش شل، وبي.بي وشيفرون وإكسون، أن تزود مستثمري الأسهم بحلول تحوط مغرية في المستقبل القريب، إذا ما استمرت التوترات في التصاعد في أوروبا الشرقية».
وتنقل إيران المزيد من النفط على السفن، في خطوة تهدف إلى تسريع الصادرات، إذا نجحت المحادثات في إنهاء استبعادها من أسواق الطاقة العالمية. وطبقاً لتحليل من شركة «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، فإن كمية النفط على الناقلات، زادت بواقع 30 مليون برميل، منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 103 ملايين برميل، حسب وكالة بلومبرغ أمس. تأتي الزيادة، فيما يعمل دبلوماسيون في فيينا للتوصل لاتفاق للحد من البرنامج النووي لإيران، مقابل تخفيف العقوبات، التي تمنعها من بيع معظم نفطها الخام. وبينما ستحتاج إيران بضعة أشهر لدعم الحقول، التي لم تحصل على إنتاج منها، لأكثر من ثلاث سنوات، ربما تبدأ بيع النفط من المخزون بشكل شبه فوري، فور تخفيف العقوبات.
وربما تساعد زيادة تدفقات النفط في تهدئة التقلبات في أسعار النفط الخام، التي ارتفعت بواقع أكثر من 20 في المائة، هذا العام لتصل إلى 100 دولار للبرميل. في الأثناء، قال بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، إن سعر خام القياس العالمي «مزيج برنت» قد يرتفع ما بين 5 دولارات إلى 20 دولاراً، تبعاً لشدة الأزمة بين روسيا أوكرانيا، مضيفاً أن الأسعار قد تهبط ما بين دولارين إلى 4 دولارات إذا انخفض تصعيد التوتر. ويتوقع البنك أن يتجه برنت إلى 120 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2022 مع توقعات بأن يزيد الطلب بمقدار 3.6 مليون برميل يومياً ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 101 مليون برميل يومياً هذا العام.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).