المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

إلى حين البت في استئناف الحكم

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
TT

المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)

اضطرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس الثلاثاء، إلى تجميد قرارها إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح في المدينة، وذلك حتى يتاح البت في الاستئناف الذي رفعته العائلة إلى المحكمة وصدور قرار جديد.
وقال المحامي ماجد غنايم، الذي رفع الاستئناف باسم العائلة، إن إجراءات الإخلاء ستتوقف بشكل مؤقت، وإن العائلة اضطرت إلى إيداع كفالة مالية باهظة، بواقع 25000 شيقل (حوالي 8 آلاف دولار) في صندوق المحكمة، ستغرم بها في حال فشل الاستئناف. وقال إن قرار المحكمة ينص على السماح لعائلة سالم بالاستمرار في الاحتفاظ بالعقار لبضعة أشهر، حتى يتم النظر في الاستئناف والبت فيه.
كانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت نهاية الشهر الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من مارس (آذار) المقبل، والأول من أبريل (نيسان) التالي. وخلال الأيام الأخيرة، زادت بشكل كبير اعتداءات المستوطنين ورجال الشرطة وحرس الحدود وقوات القمع الخاصة على أهالي حي الشيخ جراح، بضمنهم عائلة سالم التي تم عزلها من الاحتلال عن محيطها. وتعرض المتضامنون الإسرائيليون والأجانب للاعتداءات أيضاً، وحتى على الصحافيين. وقد أصيب العشرات منهم واعتقل عشرات آخرون. واعترف مسؤولون إسرائيليون بأن هذا التصعيد استهدف «التظاهر بحزم متعمد لردع الفلسطينيين عن تصعيد نشاطاتهم في القدس والضفة الغربية، وبشكل خاص في شهر رمضان المقبل».
وعائلة الحاجة فاطمة سالم تعيش في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض بترخيص من السلطات الأردنية التي كانت مسؤولة عن القدس منذ 1948، وفي سنة 1967، منذ أن احتلت إسرائيل القدس، وهي تدير ممارسات معادية، وتهدد العائلة وغيرها من العائلات الفلسطينية بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة؟ وفي عام 1988 صدر قرار قضائي بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره. وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرة أخرى، وعلى أثره تعرض زوجها لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وفي قرار الإخلاء المقدم عام 2015، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة سالم حتى 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021 لإخلاء المنزل، ولكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى بعد تقديم محامي العائلة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية. وفي السنوات الماضية، كثفت جماعات إسرائيلية محاولاتها للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في حي الشيخ جراح الذي يعد الحي المقدسي الأقرب إلى البلدة القديمة في القدس، فعلى الجانب المقابل لمنزل عائلة سالم توجد عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الإخلاء من منازل أقامت فيها من عام 1956 لصالح الاستيطان. وخلال السنوات الماضية، استولى مستوطنون على عدد من المنازل في الحي.
ومنذ عام 2021 الماضي، يستقطب حي الشيخ جراح اهتماماً دولياً، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود. وقد توجهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية في السادس عشر من الشهر الحالي، تطالبها بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح، حسب ما أورد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.