سياسيو ليبيا منقسمون حول دور البعثة الأممية

بعضهم اعتبره «حيادياً» وبعضهم عدّه «مليئاً بالغموض»

ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (أ.ب)
ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (أ.ب)
TT

سياسيو ليبيا منقسمون حول دور البعثة الأممية

ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (أ.ب)
ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا (أ.ب)

تباينت آراء ومواقف سياسيين وخبراء ليبيين حول دور البعثة الأممية للدعم في البلاد، منذ تأجيل الانتخابات العامة حتى الآن، حيث ذهب بعضهم إلى أن «الغموض» لا يزال يسود مواقف ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، فيما رأى آخرون أنها تسعى للقيام «بدور محايد» في ظل تزايد التجاذب والاستقطاب الذي تشهده البلاد.
واعتبر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صالح أفحيمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «سياسة إمساك العصا من الوسط»، ليست نهجا جديدا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وبالتالي فليس من المستغرب عدم صدور أي بيان عنها للتعليق على الإجراءات، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، ومنها تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بديلة لحكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مرجعاً ذلك لما سماه «انتظار البعثة تحديد الدول الكبرى لمواقفهم أولا من الحكومة المكلفة من المجلس».
ووصف أفحيمة مواقف ويليامز منذ عودتها إلى ليبيا، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بـ«المتضاربة والمتذبذبة»، وقال إنها «عارضت بقوة محاولات مجلس النواب إنهاء عمل حكومة الوحدة الوطنية منذ فشلها في إجراء الانتخابات، بل إنها أكدت على مواصلة فترة عملها طبقا لخريطة الطريق، التي وضعها ملتقى الحوار السياسي برعايتها هي شخصيا حتى يونيو (حزيران) المقبل». وتابع أفحيمة موضحا: «بعد تكليف مجلس النواب باشاغا برئاسة الحكومة لم تعترض ستيفاني على الأمر، بل سارعت إلى مقابلته ووصفته برئيس الوزراء المكلف، والتقت أيضا الدبيبة».
ويرى أفحيمة أنه رغم «محاولة ويليامز ظاهريا إدارة الأزمة بشكل لا يبدو مرجحا لطرف على الآخر، فإن ما يستشعره البعض هو أنها تبدو وكأنها تراقب قدرة رئيس الوزراء المكلف على إيجاد تشكيلة متوازنة لحكومته لنيلها ثقة البرلمان، قبل أن تعلن موقفها النهائي منها، وكأنها تنتظر إذا ما فشل باشاغا في مهمته لتواصل الاعتراف بحكومة الدبيبة؛ أي أنها تتلاعب بالرجلين لحين أن يتبين من الأقوى».
وكان المتحدث باسم حكومة «الوحدة الوطنية»، محمد حمودة، قد اعتبر أن تصريحات ويليامز، التي أعقبت لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح، «تظهر نوعا من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة الأممية».
أما عضو مجلس النواب محمد الهاشمي فيرى أنه «لم يكن بمقدور البعثة وويليامز الاعتراض على قرار إنهاء عمل حكومة الدبيبة، وتكليف باشاغا كونها قرارات سيادية لمجلسه».
وأرجع الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم وضوح مواقف البعثة بتأييد الحكومة الجديدة من عدمه «لاختلاف رؤية الدول المعنية والمتدخلة بالملف الليبي حول الشخصية، التي ستتولى رئاسة الحكومة، والتي يمكن أن تضمن نفوذها ومصالحها بالبلاد، بل والعمل على تعزيزها».
واعتبر الهاشمي أن «أي تأجيل في الاعتراف الأممي بالحكومة الجديدة، حال نيلها ثقة البرلمان، لا يمكن تفسيره سوى بتخوف هذه الدول من أن يعقب خطوة تغيير الحكومة الإقدام على تغيير رؤساء المناصب السيادية، خاصة في ظل تقارب مجلس الدولة والنواب». موضحا أن بعض رؤساء المناصب السيادية «يرتبطون بعلاقات تفاهم جيدة مع تلك الدول، مثل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير»، الذي استطاع البقاء في منصبه، رغم كل ما شهدته البلاد من انقسامات وصراعات. وعقب لقائها باشاغا منتصف فبراير (شباط) الجاري، غردت ويليامز قائلة: «التقيت رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية، من دون أي إقصاء»، وهي التغريدة التي يراها بعض المراقبين لا تعكس الاعتراف بباشاغا كما يروج له أنصار هذا الأخير.
في المقابل دافعت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، عن مواقف ويليامز، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المستشارة الأممية «أكدت دوما أن هدفها الرئيسي هو إجراء الانتخابات، واحترام رغبة أكثر من مليوني ونصف مواطن سجلوا أسماءهم للمشاركة بالاستحقاق المنتظر، وبالتالي فهي تتحرك بشكل طبيعي، وتواصل لقاءاتها مع مختلف الأطراف والقوى المؤثرة بالمشهد السياسي».
وأضافت أبو رأس موضحة: «ويليامز أمام معسكرين منقسمين حول مشروع إعادة بناء السلطة: الأول يدعو للذهاب للانتخابات دون معالجة الواقع، والثاني يرى أن الطريق للانتخابات لن يتم إلا عبر حكومة جديدة تمهد لها، ولذلك فالمشهد معقد بدرجة كبيرة، وبات يرتهن لمشاريع وحسابات الربح والخسارة، كما أن عوامل (القوة القاهرة)، التي حالت دون إتمام الانتخابات، لا تزال موجودة بل وتتطور، والتعامل مع هذا الواقع يحتاج إلى كثير من الهدوء والحكمة». ولم يبتعد الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فرج زيدان، عن الطرح السابق في أن «البعثة تركز في الوقت الراهن على ضرورة تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن «إدراك البعثة ومن خلفها بعض الأطراف، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بأن استمرار الدبيبة في موقعه قد يعرقل إجراء الانتخابات مجددا».
ويرى زيدان أن وجود ويليامز في موقعها الحالي كمستشارة أممية هو لترجمة المخططات الأميركية في ليبيا عبر بوابة البعثة، بعد أن أفشل «الفيتو» الروسي إعادتها لموقع رئيس البعثة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.