موسكو تستعجل تكريس «الواقع الجديد» في شرق أوكرانيا وتستعد لمواجهة العقوبات

الاتفاقات مع الجمهوريتين الانفصاليتين تمنح روسيا حق نشر قواعد عسكرية

عقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك وتعطي موسكو الحق في إقامة قواعد عسكرية بالمنطقتين (أ.ب)
عقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك وتعطي موسكو الحق في إقامة قواعد عسكرية بالمنطقتين (أ.ب)
TT

موسكو تستعجل تكريس «الواقع الجديد» في شرق أوكرانيا وتستعد لمواجهة العقوبات

عقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك وتعطي موسكو الحق في إقامة قواعد عسكرية بالمنطقتين (أ.ب)
عقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك وتعطي موسكو الحق في إقامة قواعد عسكرية بالمنطقتين (أ.ب)

سرعت موسكو خطواتها لتحويل قرار الاعتراف بـ«استقلال» إقليمي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا إلى أمر واقع جديد. وصادق مجلسي الدوما (النواب) والفيدرالية (الشيوخ) أمس، في جلستين سريعتين على معاهدتي تعاون وصداقة وقعهما في وقت سابق الرئيس فلاديمير بوتين مع زعيمي المنطقتين. وفيما اتجهت الأنظار إلى ردود الفعل الغربية التي وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنها كانت «متوقعة»، بدا أن موسكو مهتمة ببدء ترتيبات جديدة للإقليمين على ضوء التطورات الأخيرة، وهو ما برز من خلال الإعلان أن الاتفاقات الموقعة معهما تسمح لموسكو بنشر قواعد عسكرية في مناطق الشرق الأوكراني، فضلاً عن بدء النقاش في الدوائر الروسية عن «حدود» الجمهوريتين، ما يعني احتمال توسيع المطالب الانفصالية لتشمل مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا. وعقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس، تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك، وحمل التطور السريع إشارة إلى عزم موسكو تكريس الأمر الواقع الجديد رغم ردود الفعل الغربية والأوكرانية الغاضبة. وسعت موسكو إلى التقليل من أهمية العبارات التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليقاً على التطور، وشن لافروف هجوماً عنيفاً عليه واتهمه بأنه «فقد التوازن» و«لا يسيطر على قراره». وكان زيلينسكي أعلن في خطاب متلفز أن بلاده أبدت استعداداً للحوار مع روسيا وحل كل المشكلات بأنه صيغة أو إطار. وزاد أن الرد الروسي جاء عبر قرار الاعتراف بانفصال الإقليمين، واتهم روسيا بـ«الانسحاب من اتفاقيات مينسك وتجاهلها لمقررات صيغة نورماندي»، مضيفاً أن «هذا يقوض جهود السلام ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض»، مشدداً على أن كييف ستعمل على تعزيز أمنها وحماية مصالحها بكل الوسائل. ونوه بأن بلاده تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو. وعلق الكرملين على هذا التلويح بأن «موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية ولا ترغب في قطع علاقاتها مع كييف».
وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، سيجعل التواصل بين البلدين وبين الشعبين الروسي والأوكراني أكثر تعقيداً.
وأشار بيسكوف إلى أن قرار إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي دونباس ولوغانسك سيتم اتخاذه حسب تطور الوضع، وفي حالة توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب حول ذلك لموسكو. وشكل موضوع إرسال القوات العسكرية إلى شرق أوكرانيا مادة دسمة للسجالات أمس، خصوصاً أن تصريحات بيسكوف حول الموضوع جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع أنها أرسلت «وحدات لحفظ السلام» في المنطقتين.
وبات معلوماً أن المعاهدة المبرمة نصت في أحد بنودها على حق روسيا في إنشاء قواعد عسكرية على أراضي الجمهوريتين ونشر قوات عسكرية إذا دعت الحاجة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إنه «ليست هناك حاجة حالياً لنشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين، على الرغم من أن الاتفاقات المبرمة تسمح بذلك»، مضيفاً أن روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر.
وسعى الانفصاليون أمس، إلى دفع النقاش حول هذا الموضوع من خلال الإعلان عن «خطر كبير يهدد المدنيين بسبب مواصلة أوكرانيا شن عمليات عسكرية واسعة النطاق». وقال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، إن «هناك إمكانية بأن تصدر كييف الأوامر بإطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق في دونباس (ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) في أي لحظة».
فيما أفاد إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الأمنية في دونيتسك، بأنه لا يستبعد تنفيذ القوات الأوكرانية عمليات استفزازية ضد الطائرات المدنية، وأشار إلى تحركات وحدات أوكرانية مسلحة بمنظومات دفاع جوي من طرازي «إس 300» و«بوك إم 1» في كييف وخاركوف وتشيركاسي.
ولفت باسورين إلى أن الأوضاع لم تشهد تغييراً في المنطقة، «فما زال هناك استخدام للمدفعية وقصف أوكراني يطال المناطق السكنية في دونيتسك، وما زلنا نلاحظ حشوداً كبيرة للقوات الأوكرانية».
في المقابل، أكدت كييف أنها لم تشن أي عمليات عسكرية في مناطق الشرق واتهمت القوات الانفصالية بقصف 40 قرية في محيط خطوط التماس بقذائف خلال الليلة الماضية، ورأت أن الهدف هو جر القوات الأوكرانية إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق.
في غضون ذلك، قلل لافروف من أهمية ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عن عواصم غربية، وقال إن «رد فعل الغرب على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كان متوقعاً». وزاد أن «الغرب اعتاد على مدى العقود الماضية على إلقاء اللوم على روسيا في كل المشاكل وتوجيه أصابع الاتهام إلينا في كل شيء». وأضاف لافروف أن روسيا تشك في قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل وسيطاً في حل النزاعات.
ولفت هذا الموقف الأنظار إلى أن هذه العبارة كان لافروف شدد عليها خلال جلسة مجلس الأمن القومي الروسي أول من أمس، التي قدمت التوصية لبوتين بالاعتراف بالإقليمين. وقال لافروف مخاطباً بوتين في هذه الجلسة، إن تجارب جولات المفاوضات التي جرت مع الممثلين الغربيين حول الوضع في أوكرانيا أظهرت أنهم ليسوا مستقلين، وأن الحوار يجب أن يكون مع الولايات المتحدة وحدها. في سياق متصل، قال لافروف إن بلاده مستعدة لمواجهة رزم العقوبات الجديدة التي يسعى الغرب لفرضها، مذكراً بحديث بوتين عن أن «الغرب سيعاقب روسيا سواء قامت بأي تحرك أو لم تقم».
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قال إن القرار الذي اتخذه بوتين «تمت دراسته لشهور، ووضعنا كل الاحتمالات والتداعيات المحتملة، ونحن مستعدون للتعامل معها».
على صعيد متصل، أعلنت الناطقة باسم الخارجية أن «موضوع حدود جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» سوف يتم النظر به في وقت لاحق.
وكانت سجالات ظهرت في روسيا حول هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية خاصة، لأن القوات الانفصالية تسيطر حالياً على جزء محدود من مساحة التقسيم الإداري، وفقاً لقوانين أوكرانيا في لوغانسك ودونيتسك. ويصف الانفصاليون المناطق التي ما زالت تحت سيطرة كييف في الإقليميين بأنها «أراضٍ محتلة»، وكان التساؤل حول الحدود التي اعترفت بها موسكو للمنطقتين برز بقوة، في إطار الإشارة إلى احتمال أن يطلق الانفصاليون بدعم من موسكو مواجهة عسكرية واسعة لإحكام سيطرتهم على كل أراضي المنطقتين. ويعني هذا أن العمليات العسكرية إذا انطلقت سوف تشمل وفقاً لخبراء كل مناطق الجنوب الأوكراني وتصل إلى مدن كبرى مثل خاركوف وأوديسا وماريوبول.
على صعيد آخر، سعى الرئيس الروسي أمس، إلى التقليل من وقع كلماته عندما تحدث عن استعادة «روسيا التاريخية»، في إطار خطابه المتلفز ليلة الثلاثاء، الذي أوضح فيه للروس دوافعه للاعتراف باستقلال الإقليمين عن أوكرانيا.
وقال بوتين في خطابه إن أوكرانيا لم يكن لها وجود في التاريخ، وإن كل هذه المناطق التي خسرتها روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي هي «روسيا التاريخية التي سرقت منا».
وفي محاولة لتقليل وقع هذه العبارة على جمهوريات الفضاء السوفياتي السابق، قال بوتين أمس، خلال لقائه مع نظيره الأذري إلهام علييف، إن بلاده «توقعت ظهور مزاعم من قبل الغرب حول (المساعي الروسية لاستعادة الإمبراطورية الروسية)»، مشيراً إلى أن «هذه المزاعم لا تتطابق مع الحقيقة على الإطلاق».
وأشار بوتين إلى أن روسيا اعترفت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي بالوقائع الجيوسياسية الجديدة، وتعمل بشكل نشط على تعزيز التعاون مع الدول المستقلة التي ظهرت في المنطقة. وزاد أنه «حتى في القضايا الحادة والحادة للغاية، مثل التسوية في إقليم قره باغ، تصرفنا دائماً بحذر كبير، انطلاقاً من مصالح جميع الدول المنخرطة في العملية، وسعينا دائماً للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع. للأسف، بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا لا نرى مثل هذا المستوى ومثل هذه الجودة في التعاون مع الطرف الأوكراني. أود التشديد على أن هذا الحديث يتعلق بالتحديد بالوضع بعد الانقلاب والاستيلاء على السلطة في أوكرانيا».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».