«النهضة» تخسر قضية ضد برلمانية اتهمتها بـ«الإرهاب»

نقص الطحين والدقيق ينذر بحلقة جديدة من الاضطرابات في تونس

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT

«النهضة» تخسر قضية ضد برلمانية اتهمتها بـ«الإرهاب»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

قالت فاطمة المسدي، البرلمانية التونسية السابقة عن حركة نداء تونس، إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة حكمت بالبراءة في القضية، التي رفعتها ضدها حركة النهضة، على خلفية تصريحاتها التي أكدت فيها تورط الحركة في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وعلاقتها بالإرهاب، واتهامها بـ«الادعاء بالباطل».
وأعلنت المسدي أمس عن انتصارها في هذه القضية، التي رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس الحركة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام قائلة: «هذه هي أول هزيمة قضائية لحركة النهضة... وهذا أول الانتصارات... وستليها انتصارات أخرى... تحيا تونس وتحيا 25 يوليو (تموز)».
في سياق متصل، أكدت المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق بهذه الشبكات إلى القضاء العسكري، الذي أحاله بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في انتظار جلسة قضائية جديدة في 11 من أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت المسدي قد اتهمت حركة النهضة بعرقلة عمل اللجنة، إثر رفضها الاستجابة لطلب الاستماع لشهادة بعض نواب البرلمان، الذين زاروا سوريا للحصول على معطيات ميدانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف السياسية الداعمة لها على حد تعبيرها، مؤكدة أن تلك اللجنة البرلمانية لم تقدم تقريرها النهائي بسبب «إقبارها» في آخر دورة نيابية سنة 2019.على حد قولها.
من جهة ثانية، نفذ أمس موظفو كل البلديات التونسية إضراباً عن العمل، أمس، شمل الإضراب جميع البلديات والوكالات البلدية والروضات البلدية والمنشآت التابعة لها باستثناء مصالح المقابر ومواكب الدفن. ودعت جامعة البلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) التونسيين إلى تجنب إلقاء الفضلات، تفادياً لتكدسها بالطرقات والأماكن العامة، إلى حين انتهاء الإضراب الذي سيتواصل اليوم أيضاً.
بدوره، قال أمس المجمع المهني للمخابز العصرية إنه سيبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة التجارة للمطالبة بحل أزمة التزود بمادتي الطحين والدقيق، مع تراجع كميات إنتاج الخبز.
وأوضح المجمع، الذي يتبع «كونفدرالية مؤسسات المواطنة» في تونس، وهو أحد التنظيمات الممثلة لرجال الأعمال بالقطاع الخاص، أنه يعاني من نقص مستمر في المواد الأولية منذ نحو ثلاثة أشهر، ما تسبب في تعطيل أنشطة عدة مخابز.
وتتواتر الطوابير الطويلة أمام المخابز في العاصمة، وعدة جهات أخرى، بسبب تقليص المخابز لدورات الإنتاج نتيجة النقص في المواد الأولوية، فيما تقلصت بشكل كبير عمليات تزويد الخبز للبقالين المنتشرين وسط الأحياء.
والخبز مادة أساسية على موائد الغذاء في بيوت التونسيين، وقد ارتبط تاريخياً بعدة اضطرابات اجتماعية عنيفة في البلاد كلما تعلق الأمر بزيادة في أسعاره، أو نقص في الإنتاج بالمخابز، أو فقدان المواد الأولية.
في غضون ذلك، أشادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالمجهودات المبذولة من قبل كافة الأطراف في حل قضية ما بات يعرف بـ«النفايات الإيطالية»، التي تم جلبها بطريقة غير قانونية، وكذلك بـ«جدية «الجانب الإيطالي في التعامل مع هذه القضية. ونجحت تونس في إقناع الجانب الإيطالي باستعادة 213 حاوية محملة بنفايات إيطالية استوردتها تونس على أساس أنها قابلة للتدوير، فاتضح أنها نفايات منزلية عادية غير قابلة للتدوير.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».