«الكتائب اللبنانية» يطلق ماكينته الانتخابية في مواجهة «المنظومة»

تحالفاته تقتصر على المعارضة ترشيحاً واقتراعاً

الجميل مطلقا ماكينته الانتخابية (الكتائب اللبنانية)
الجميل مطلقا ماكينته الانتخابية (الكتائب اللبنانية)
TT

«الكتائب اللبنانية» يطلق ماكينته الانتخابية في مواجهة «المنظومة»

الجميل مطلقا ماكينته الانتخابية (الكتائب اللبنانية)
الجميل مطلقا ماكينته الانتخابية (الكتائب اللبنانية)

أطلق «حزب الكتائب اللبنانية» ماكينته الانتخابية أمس (الأحد). وأعلن رئيسه سامي الجميل «أننا مشروع تغييري سيادي نظيف بمواجهة المنظومة هدفه الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة»، في وقت باتت فيه مفاوضات التحالفات الانتخابية في مراحلها الأخيرة وتقتصر بشكل أساسي على مجموعات وجهات معارضة، وذلك عبر أربعة مرشحين حزبيين أساسيين حتى الساعة، على أن تكون المعركة الكاملة عبر حلفاء ومقربين منهم في دوائر أخرى.
وبانتظار انتهاء خريطة التحالفات واللوائح التي سيشارك فيها «الكتائب» ترشيحا أو اقتراعا، فهو حسم قراره في «دائرة الشمال الثالثة» التي سبق أن وصفها الجميل بـ«أم المعارك» و«المعركة الكبيرة»، معلنا التحالف مع المحامي مجد بطرس حرب بدل النائب السابق سامر سعادة، إضافة إلى تحالفه مع النائب ميشال معوض، علما بأن حرب أعلن أنه سينضم إلى كتلة «الكتائب» في حال فوزه.
وفيما حسم التحالف في كسروان حيث سيرشح «الكتائب» نائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ، مع النائب المستقيل نعمة أفرام و«الكتلة الوطنية»، فإن خوض معركة «المتن»، حيث للكتائب مرشحان هما النائبان المستقيلان سامي الجميل وإلياس حنكش، سيكون مع أمينة عام «مجموعة تقدم» (من مجموعات الانتفاضة) لوري هاتيان، وهناك اتصالات متقدمة مع النائب السابق غسان مخيبر لضمه إلى اللائحة إضافة إلى قدامى العونيين، أي قياديين سابقين في التيار الوطني الحر، بحسب ما تقول مصادر في «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط».
وفي بيروت الأولى، حيث مرشح الكتائب النائب المستقيل نديم الجميل، فيبدو أن التحالف قد حسم مع النائب جان طالوزيان، فيما باتت المفاوضات في مرحلتها الأخيرة مع رفاق الراحل مسعود الأشقر (كان مرشحا على لائحة التيار الوطني الحر ويملك حيثية تاريخية في المنطقة).
وفي بعبدا يبدو أن «الكتائب» رضخ للضغوطات، وقرر سحب مرشحه استجابة لمطلب توحيد المجموعات المعارضة التي تسعى لخوض الاستحقاق بلائحة موحدة على أن يدعم مرشح «الكتلة الوطنية» ميشال الحلو، بحسب المصادر.
أما في دائرة «الشوف - عاليه» فالتحالف محسوم، وفق المصادر، مع الناشط مارك ضو ضمن جبهة المعارضة من دون أن تحسم صورة اللائحة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا عن دائرتي زحلة والبقاع الغربي، إذ في حين حسم التحالف في الأولى مع النائب ميشال الضاهر الذي يسعى لتشكيل لائحة بالتعاون مع النائب السابق يوسف المعلوف، فإن «الكتائب» سيتجه لدعم لائحة «سهلنا والجبل» التي أعلن عنها قبل أيام وتضم مجموعات معارضة منبثقة من الانتفاضة.
وفي أقضية الجنوب وبعلبك – الهرمل، المعروف أنها خاضعة لسيطرة «حزب الله» بشكل أساسي، ينجه «الكتائب» لدعم مجموعات المعارضة التي يسجل لها حراك في المنطقة.
وقال رئيس الحزب سامي الجميل في حفل إطلاق الماكينة الانتخابية: «نحن اليوم مشروع تغييري سيادي نظيف بمواجهة المنظومة هدفه الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة»، مشيرا إلى أن «الكتائب واجه وحده الاستسلام لإرادة حزب الله وكذلك التسوية وعزل لبنان عن محيطه وانتخاب ميشال عون رئيساً وقانون الانتخابات الذي أعطى الأكثرية لحزب الله، كذلك المحاصصة والموازنات الوهمية، كما الضرائب وبواخر الكهرباء والمطامر البحرية».
وقال: «وصلنا إلى الاستحقاق الذي ننتظره... في المرة الماضية كانت الحقيقة مخبأة وغشوا الناس وربحوا الانتخابات إنما خسر لبنان لكن هذه المرة يجب أن يخسروا هم ليربح لبنان»، لافتا إلى أنه «بعد 4 سنوات من الانتخابات و8 سنوات على التسوية سلمونا بلداً منهاراً، وسلموا البلد لحزب الله ودمروا حياتنا واقتصادنا وضربوا قدرة الناس الشرائية ودهوروا الليرة وصرفوا أموالنا ولم يتركوا من الناس شيئاً... فضلوا التمسك بكراسيهم و«التفرج» على الانهيار».
وتطرق إلى مسيرات «حزب الله»، قائلا: «حزب الله الذي يسير طيراناً فوق إسرائيل ويورطنا بويلات وويلات وما من رئيس جمهورية أو حكومة أو مجلس يسأله من كلفك وبقرار من وباستراتيجية من؟ لأن القرار عند حزب الله وليس عند الدولة، وباقي الأطراف عاجزون وضائعون ويضيعون البلد معهم».
ورأى «أننا وصلنا إلى مكان يقال فيه إن الحزب سمح للدولة بأن تتابع مفاوضات الترسيم والدولة تسمع الكلمة»، متحدثا عن محاصصة في الوزارات والإدارات العامة والأجهزة الأمنية والقضاء.
واقل: «لكن الطابة بملعب الناس ولننقل لبنان إلى الأمام لا بد من المحاسبة واختيار البديل الصح»، مشددا على أن «المحاسبة قد تكون قضائية وسياسية في صناديق الاقتراع».
وأضاف «الاستسلام لإرادة حزب الله واجهته الكتائب وحدها وكذلك التسوية وعزل لبنان عن محيطه وانتخاب ميشال عون رئيساً هو قرار جامع للمنظومة واجهته الكتائب لوحدها وقانون الانتخابات الذي أعطى الأكثرية لحزب الله، وكذلك المحاصصة والموازنات الوهمية التي تم التصويت عليها بإجماع مجلس النواب وهي أساس تدمير اقتصاد لبنان وكانوا يتغنون بها وهي تمهد للانهيار الكبير كل هذا واجهته الكتائب وحدها».
وأكد الجميل «أننا مشروع تغييري سيادي نظيف هدفه الوحدة بمواجهة المنظومة للانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة»، موضحا أن «البديل يتطلب تغييراً بالذهنية، ويجب أن يكون نهجاً جديد في البلد متحررا من كل حسابات وحساسيات الماضي،... فلا يقنعنا أحد أن معركته ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو من مدد له (في إشارة إلى التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية)»، مشددا «التغيير يتطلب تضحية... يتطلب إرادة وقدرة ألا يتسكع أحد ويتحالف مع جزء من المنظومة، فإما أننا في مواجهة المنظومة أو أننا جزء منها... والكتائب جزء من البديل الذي سيخوض المعركة في كل لبنان».
وأكد أن «الكتائب وحلفاءنا في جبهة المعارضة اللبنانية (تضم مجموعات معارضة) من يشبهوننا في النظرة إلى لبنان سيخوضون المعركة وعلينا مسؤولية كبرى، لنساهم بتنظيمنا وانتشارنا في إنجاح مشروع المواجهة في وجه المنظومة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.