سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني

استياء في موسكو من «تسريب» باريس فحوى محادثات رئاسية

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
TT

سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)

اتجهت الأوضاع حول أوكرانيا إلى مزيد من التعقيد، مع تصاعد حدة السجالات السياسية بين روسيا والغرب، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التهديدات بتحول المناوشات المحدودةـ على طول خطوط التماس في مناطق شرق أوكرانيا، إلى مواجهات واسعة النطاق.
وجاء الرد الروسي قوياً أمس، على تصاعد لهجة الانتقادات الغربية لما وصفت بأنها «عملية تضليل شاملة» تقوم بها موسكو من خلال الترويج لهجوم أوكراني على إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين؛ إذ حمل إعلان روسيا وبيلاروسيا عن «تمديد المناورات العسكرية المشتركة» وتشكيل غرفة عمليات ميدانية موحدة، تلويحاً جديداً باستعداد موسكو لحسم عسكري في أوكرانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة محادثات هاتفية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصفتها أوساط إعلامية بأنها «مناقشات الفرصة الأخيرة» لتفادي الحرب. ولم يفصح الكرملين عن تفاصيل ما دار خلال المحادثة؛ لكن اللافت أن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف تحدث بلغة غاضبة لاحقاً، أظهرت استياء الكرملين مما وصفت بأنها «تسريبات قامت بها وزارة الخارجية الفرنسية لمضمون المحادثات الرئاسية».
وقال بيسكوف إن دبلوماسيين فرنسيين «كشفوا مراراً تفاصيل المحادثات على أعلى المستويات». وزاد أن «ماكرون لا يبدو مسؤولاً عن التسريبات؛ لكن وزارة الخارجية الفرنسية سمحت عمداً بوقوع هذا الأمر مرات عدة».
وجاء حديث الناطق الرئاسي تعليقاً على تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد محادثات الرئيسين، بأن الرئيس الروسي طمأن نظيره الفرنسي بأنه «يمكن تجاهل مبادرة البرلمانيين الروس حول الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك». وأضاف بيسكوف: «آمل ألا نرى تطوراً عندما يتعين علينا قراءة نصوص الجزء المغلق من مفاوضات الرؤساء، ولكن عندما يكون من الضروري إثبات صحة موقف رئيسنا، سنفعل أي شيء». واتهم باريس بالقيام بـ«ممارسة خاطئة»، مؤكداً أنه في هذه الحالة قام الجانب الفرنسي بتشويه «الفروق الدقيقة في العبارات المستخدمة».
وقال بيسكوف إن بوتين خلال المفاوضات مع قادة الدول الغربية، يعبّر بالدرجة الأولى عن مخاوف الاتحاد الروسي، وكثيرون قد لا يتفقون معه؛ لكنهم يقرون بأن هناك أساساً للمناقشات.
وفيما بدا أنه رد على اتهامات غربية لموسكو بشن عملية «تضليل» بشأن المعلومات التي تروج لها حول الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، قال بيسكوف إن «الهستيريا التي تتكشف في هذه البلدان تكشف عدم الرغبة في الاطلاع على المعطيات الموثقة». وكرر اتهام كييف بشن هجمات على مواقع في شرق أوكرانيا، محذراً من أن «روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم على مدار التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب».
وأضاف بيسكوف أن «موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي؛ ما الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أي طرف؟»؛ مشدداً على أنه «عندما يتصاعد التوتر في دونباس إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها»، واتهم الغرب بأنه يركز على مهاجمة روسيا، بينما «لم يحث كييف قط على ضبط النفس».
في الوقت ذاته، رد الكرملين بقوة على إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء بوتين والحوار معه، ورأى بيسكوف أن بوتين «لديه الآن كل الأسباب لعدم اعتبار رئيس أوكرانياً شخصاً مستعداً وقادراً وراغباً في تنفيذ اتفاقيات مينسك».
إلى ذلك، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن تقييمات المخابرات الأميركية والبريطانية بشأن أوكرانيا لا يمكن الوثوق بها؛ لأنهم ارتكبوا كثيراً من الأخطاء الفادحة في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وقلل بوليانسكي من الإعلانات الغربية المستندة إلى معلومات استخباراتية عن خطر وشيك لغزو روسي إلى أراضي أوكرانيا؛ مشدداً على أنه «لا نثق بالمخابرات الأميركية والبريطانية... لقد خذلونا... خذلوا العالم بأسره في أحداث عدة، يكفي أن نتذكر مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق». وأضاف أنه «لا يحق لأحد أن يخبر روسيا أين تجري تدريبات عسكرية على أراضيها».
في غضون ذلك، سارت موسكو ومينسك خطوة جديدة نحو مضاعفة المخاوف الغربية من استعدادات عسكرية ضد أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أمس، أن البلدين قررا مواصلة اختبار جاهزية قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد على خلفية التطورات في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وذكر بيان أصدره وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أنه «بسبب ازدياد الأنشطة العسكرية قرب الحدود الخارجية لدولة الاتحاد، وتفاقم الوضع في دونباس، اتخذ رئيسا جمهورية بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، قراراً بمواصلة اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد». وأوضح الوزير أن العملية تشمل «مراحل من الدفاع عن دولة الاتحاد لم يتم شملها بمثل هذا الشكل المفصل، خلال المرحلة السابقة من الاختبار». وأشار مع ذلك إلى أن التوجه العام للتدريبات لم يتغير، وهو يتمثل في «ضمان الرد المناسب، ووقف تصعيد الاستعدادات العسكرية لأعدائنا بالقرب من حدودنا المشتركة». وذكر خرينين أن «الدول المتاخمة لبيلاروسيا يتم تزويدها وبكثرة بأحدث أنواع الأسلحة، مع التركيز على الوسائل الهجومية الحديثة»، بالإضافة إلى رفع درجة جاهزية قوات الرد السريع التابعة لـ«الناتو» للتدخل تحسباً لـ«أي تصعيد في أوكرانيا»، وتنامي كثافة التدريبات والعمليات التي تجرى بالقرب من حدود دولة الاتحاد.
وأشار الوزير إلى أن ثمة فكرة تم غرسها في عقول الغربيين، عن أن الحرب مع «الجيران الشرقيين» لا مفر منها، مع اتهام روسيا وبيلاروسيا بالتوجهات العدوانية. كما لاحظ الوزير أن الغرب «يرفض قبول الخطوط الحمراء المحددة من قبل روسيا في هندسة أمن أوروبا، والتي لها أهمية بالنسبة لسكان بيلاروسيا أيضاً»، مضيفاً: «نرى كيف يتم نبذ المبدأ الأساسي، وهو مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة». وحذر من أن «رائحة البارود الشديدة تفوح في أوروبا، وهناك من يدفع دولها إلى حرب».
وكان الطرفان قد أطلقا مناورات «عزم الاتحاد» التي تعد أوسع مناورات مشتركة في تاريخ البلدين، بالتزامن مع تحذيرات الغرب من أن موسكو نشرت 30 ألف عسكري في بيلاروسيا. واللافت في هذا التطور أن مينسك كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنه «لن يبقى جندي روسي واحد على أراضيها فور انتهاء التدريبات»، ثم تراجع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن هذا التأكيد؛ مشيراً إلى أن موسكو سوف تترك على أراضي بلاده تقنيات عسكرية وذخائر، بسبب ارتفاع وتيرة التهديدات في محيط البلدين.
ميدانياً، تواصلت أمس إعلانات الانفصاليين في شرق أوكرانيا عن هجمات مدفعية، قالوا إن قوات حكومية أوكرانية شنتها طوال اليومين الماضيين على مناطق في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع في لوغانسك أنها تصدت لمحاولة توغل للقوات الأوكرانية على المواقع في منطقة بيونيرسكي، على خطوط التماس. وحذَّرت من احتمال فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت، بسبب تفاقم الوضع الميداني.
ووفقاً لبيانات لوغانسك، فقد دمر الجيش الأوكراني خمسة مبانٍ سكنية، وأسفر هجوم عن وقوع إصابات بين المدنيين في مناطق سكنية.
وتحدثت سلطات لوغانسك عن تسجيل ما مجموعه 49 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف منذ السبت، بما في ذلك باستخدام نيران المدفعية الثقيلة.
وفي دونيتسك قال الانفصاليون إن هجوماً استهدف نقاطاً سكنية، وخلَّف إصابات بين المدنيين وأضراراً مادية كبيرة. وأشارت بيانات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت مواقع في الإقليم 20 مرة، منذ منتصف ليلة الأحد. وكان لافتاً أن سلطات دونيتسك نشرت ما وصفته بـ«معلومات استخبارية حصلت عليها، على خطة لهجوم أوكراني ضد دونباس للسيطرة عليها في غضون خمسة أيام».
وبحسب الخطة، فإن هجوم قوات الأمن الأوكرانية سينطلق من ثلاثة اتجاهات، ليتوغل نحو الحدود الروسية في يومين، بشكل متزامن مع هجوم مماثل على لوغانسك يستغرق ثلاثة أيام للسيطرة على الإقليم.
ولفت البيان إلى أنه في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في إقليمي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10- 15 كيلومتراً بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات وطائرات من دون طيار؛ لكن كييف نفت صحة المعطيات، ورأت فيها محاولة جديدة من جانب موسكو لتضليل المجتمع الدولي، وتوفير ذريعة لشن هجوم على أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».