سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني

استياء في موسكو من «تسريب» باريس فحوى محادثات رئاسية

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
TT

سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)
سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)

اتجهت الأوضاع حول أوكرانيا إلى مزيد من التعقيد، مع تصاعد حدة السجالات السياسية بين روسيا والغرب، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التهديدات بتحول المناوشات المحدودةـ على طول خطوط التماس في مناطق شرق أوكرانيا، إلى مواجهات واسعة النطاق.
وجاء الرد الروسي قوياً أمس، على تصاعد لهجة الانتقادات الغربية لما وصفت بأنها «عملية تضليل شاملة» تقوم بها موسكو من خلال الترويج لهجوم أوكراني على إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين؛ إذ حمل إعلان روسيا وبيلاروسيا عن «تمديد المناورات العسكرية المشتركة» وتشكيل غرفة عمليات ميدانية موحدة، تلويحاً جديداً باستعداد موسكو لحسم عسكري في أوكرانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة محادثات هاتفية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصفتها أوساط إعلامية بأنها «مناقشات الفرصة الأخيرة» لتفادي الحرب. ولم يفصح الكرملين عن تفاصيل ما دار خلال المحادثة؛ لكن اللافت أن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف تحدث بلغة غاضبة لاحقاً، أظهرت استياء الكرملين مما وصفت بأنها «تسريبات قامت بها وزارة الخارجية الفرنسية لمضمون المحادثات الرئاسية».
وقال بيسكوف إن دبلوماسيين فرنسيين «كشفوا مراراً تفاصيل المحادثات على أعلى المستويات». وزاد أن «ماكرون لا يبدو مسؤولاً عن التسريبات؛ لكن وزارة الخارجية الفرنسية سمحت عمداً بوقوع هذا الأمر مرات عدة».
وجاء حديث الناطق الرئاسي تعليقاً على تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد محادثات الرئيسين، بأن الرئيس الروسي طمأن نظيره الفرنسي بأنه «يمكن تجاهل مبادرة البرلمانيين الروس حول الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك». وأضاف بيسكوف: «آمل ألا نرى تطوراً عندما يتعين علينا قراءة نصوص الجزء المغلق من مفاوضات الرؤساء، ولكن عندما يكون من الضروري إثبات صحة موقف رئيسنا، سنفعل أي شيء». واتهم باريس بالقيام بـ«ممارسة خاطئة»، مؤكداً أنه في هذه الحالة قام الجانب الفرنسي بتشويه «الفروق الدقيقة في العبارات المستخدمة».
وقال بيسكوف إن بوتين خلال المفاوضات مع قادة الدول الغربية، يعبّر بالدرجة الأولى عن مخاوف الاتحاد الروسي، وكثيرون قد لا يتفقون معه؛ لكنهم يقرون بأن هناك أساساً للمناقشات.
وفيما بدا أنه رد على اتهامات غربية لموسكو بشن عملية «تضليل» بشأن المعلومات التي تروج لها حول الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، قال بيسكوف إن «الهستيريا التي تتكشف في هذه البلدان تكشف عدم الرغبة في الاطلاع على المعطيات الموثقة». وكرر اتهام كييف بشن هجمات على مواقع في شرق أوكرانيا، محذراً من أن «روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم على مدار التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب».
وأضاف بيسكوف أن «موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي؛ ما الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أي طرف؟»؛ مشدداً على أنه «عندما يتصاعد التوتر في دونباس إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها»، واتهم الغرب بأنه يركز على مهاجمة روسيا، بينما «لم يحث كييف قط على ضبط النفس».
في الوقت ذاته، رد الكرملين بقوة على إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء بوتين والحوار معه، ورأى بيسكوف أن بوتين «لديه الآن كل الأسباب لعدم اعتبار رئيس أوكرانياً شخصاً مستعداً وقادراً وراغباً في تنفيذ اتفاقيات مينسك».
إلى ذلك، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن تقييمات المخابرات الأميركية والبريطانية بشأن أوكرانيا لا يمكن الوثوق بها؛ لأنهم ارتكبوا كثيراً من الأخطاء الفادحة في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وقلل بوليانسكي من الإعلانات الغربية المستندة إلى معلومات استخباراتية عن خطر وشيك لغزو روسي إلى أراضي أوكرانيا؛ مشدداً على أنه «لا نثق بالمخابرات الأميركية والبريطانية... لقد خذلونا... خذلوا العالم بأسره في أحداث عدة، يكفي أن نتذكر مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق». وأضاف أنه «لا يحق لأحد أن يخبر روسيا أين تجري تدريبات عسكرية على أراضيها».
في غضون ذلك، سارت موسكو ومينسك خطوة جديدة نحو مضاعفة المخاوف الغربية من استعدادات عسكرية ضد أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أمس، أن البلدين قررا مواصلة اختبار جاهزية قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد على خلفية التطورات في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وذكر بيان أصدره وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أنه «بسبب ازدياد الأنشطة العسكرية قرب الحدود الخارجية لدولة الاتحاد، وتفاقم الوضع في دونباس، اتخذ رئيسا جمهورية بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، قراراً بمواصلة اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد». وأوضح الوزير أن العملية تشمل «مراحل من الدفاع عن دولة الاتحاد لم يتم شملها بمثل هذا الشكل المفصل، خلال المرحلة السابقة من الاختبار». وأشار مع ذلك إلى أن التوجه العام للتدريبات لم يتغير، وهو يتمثل في «ضمان الرد المناسب، ووقف تصعيد الاستعدادات العسكرية لأعدائنا بالقرب من حدودنا المشتركة». وذكر خرينين أن «الدول المتاخمة لبيلاروسيا يتم تزويدها وبكثرة بأحدث أنواع الأسلحة، مع التركيز على الوسائل الهجومية الحديثة»، بالإضافة إلى رفع درجة جاهزية قوات الرد السريع التابعة لـ«الناتو» للتدخل تحسباً لـ«أي تصعيد في أوكرانيا»، وتنامي كثافة التدريبات والعمليات التي تجرى بالقرب من حدود دولة الاتحاد.
وأشار الوزير إلى أن ثمة فكرة تم غرسها في عقول الغربيين، عن أن الحرب مع «الجيران الشرقيين» لا مفر منها، مع اتهام روسيا وبيلاروسيا بالتوجهات العدوانية. كما لاحظ الوزير أن الغرب «يرفض قبول الخطوط الحمراء المحددة من قبل روسيا في هندسة أمن أوروبا، والتي لها أهمية بالنسبة لسكان بيلاروسيا أيضاً»، مضيفاً: «نرى كيف يتم نبذ المبدأ الأساسي، وهو مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة». وحذر من أن «رائحة البارود الشديدة تفوح في أوروبا، وهناك من يدفع دولها إلى حرب».
وكان الطرفان قد أطلقا مناورات «عزم الاتحاد» التي تعد أوسع مناورات مشتركة في تاريخ البلدين، بالتزامن مع تحذيرات الغرب من أن موسكو نشرت 30 ألف عسكري في بيلاروسيا. واللافت في هذا التطور أن مينسك كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنه «لن يبقى جندي روسي واحد على أراضيها فور انتهاء التدريبات»، ثم تراجع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن هذا التأكيد؛ مشيراً إلى أن موسكو سوف تترك على أراضي بلاده تقنيات عسكرية وذخائر، بسبب ارتفاع وتيرة التهديدات في محيط البلدين.
ميدانياً، تواصلت أمس إعلانات الانفصاليين في شرق أوكرانيا عن هجمات مدفعية، قالوا إن قوات حكومية أوكرانية شنتها طوال اليومين الماضيين على مناطق في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع في لوغانسك أنها تصدت لمحاولة توغل للقوات الأوكرانية على المواقع في منطقة بيونيرسكي، على خطوط التماس. وحذَّرت من احتمال فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت، بسبب تفاقم الوضع الميداني.
ووفقاً لبيانات لوغانسك، فقد دمر الجيش الأوكراني خمسة مبانٍ سكنية، وأسفر هجوم عن وقوع إصابات بين المدنيين في مناطق سكنية.
وتحدثت سلطات لوغانسك عن تسجيل ما مجموعه 49 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف منذ السبت، بما في ذلك باستخدام نيران المدفعية الثقيلة.
وفي دونيتسك قال الانفصاليون إن هجوماً استهدف نقاطاً سكنية، وخلَّف إصابات بين المدنيين وأضراراً مادية كبيرة. وأشارت بيانات إلى أن القوات الأوكرانية قصفت مواقع في الإقليم 20 مرة، منذ منتصف ليلة الأحد. وكان لافتاً أن سلطات دونيتسك نشرت ما وصفته بـ«معلومات استخبارية حصلت عليها، على خطة لهجوم أوكراني ضد دونباس للسيطرة عليها في غضون خمسة أيام».
وبحسب الخطة، فإن هجوم قوات الأمن الأوكرانية سينطلق من ثلاثة اتجاهات، ليتوغل نحو الحدود الروسية في يومين، بشكل متزامن مع هجوم مماثل على لوغانسك يستغرق ثلاثة أيام للسيطرة على الإقليم.
ولفت البيان إلى أنه في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في إقليمي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10- 15 كيلومتراً بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات وطائرات من دون طيار؛ لكن كييف نفت صحة المعطيات، ورأت فيها محاولة جديدة من جانب موسكو لتضليل المجتمع الدولي، وتوفير ذريعة لشن هجوم على أوكرانيا.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».