غضب في بغداد حول مشروع للكونغرس لتسليح اطراف عراقية بمعزل عن الحكومة

الأعرجي: من يقرر مصير العراق الحكومة والعراقيون

متطوعون من أبناء الأنبار يقاتلون مع قوات الحشد الشعبي في منطقة عامرية الفلوجة شرق الرمادي («الشرق الأوسط»)

على الرغم من قيام السفارة الأميركية في بغداد بتوضيح الموقف الرسمي للإدارة الأميركية من مشروع قرار داخل الكونغرس يقضي بتسليح الأكراد والمحافظات ذات الغالبية السنية بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد، تفاقمت ردود الفعل الغاضبة في بغداد من مشروع القرار. وعبر التحالف الوطني، الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي، عن غضبه وسخطه من التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذا القرار.
واعتبر عدد من السياسيين العراقيين مشروع القرار المرتبط بميزانية الدفاع الأميركية المقدمة الطبيعية لمشروع نائب الرئيس الأميركي جو بادين القاضي «بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات شيعية وسنية وكردية».
ومن جهته فقد هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برفع التجميد عن الجناح العسكري في التيار لاستهداف مصالح الولايات المتحدة في الخارج والداخل إذا أصر مجلس الشيوخ الأميركي على إصدار قرار يقضي بتقسيم العراق «طائفيًا». وقال مقتدى الصدر في بيان له أمس إن «مجلس النواب الأميركي ينوي إصدار قرار بشأن العراق يقضي بجعل كل طائفة مستقلة عن الأخرى»، عادًا ذلك «بداية للتقسيم العلني».
وأضاف الصدر أن «أميركا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن أنيابها»، مهددًا «برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي في حالة إصدار القرار ليبدأ عملية ضرب المصالح الأميركية في العراق بل وخارجه مع الإمكان وذلك ببيان لاحق». ودعا الصدر الحكومة والبرلمان إلى «رد عراقي حاسم ضد استصدار هذا القرار»، مطالبًا «الشعب العراقي بحماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فإن الشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى».
وخاطب زعيم التيار الصدري واشنطن بالقول: «ولتعلم أميركا أنها وإن عملت على تأجيج النفس الطائفي، إلا أننا سنبقى على ما عهدنا الشعب عليه من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود».
ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي أن «ما حدث في العراق خلال الأيام الماضية هو من صراع ما بين دولتين في الشرق الأوسط يراد أن تكون الساحة العراقية مكانا لتصفيته»، منتقدا «تقديم لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مشروعا سيئ الصيت لتكوين دولتين بالعراق».
وأضاف الأعرجي أن «الحكومة لم تناقش قرار الكونغرس الأميركي»، لافتا إلى أن «من يقرر مصير العراق الحكومة والعراقيون أنفسهم، ولن نسمح بالتدخل في الشأن والسيادة العراقية من أي دولة، وخصوصا الولايات المتحدة التي كانت سبب مأساة العراقيين في جوانب متعددة».
وتابع الأعرجي أن «العراق لكل العراقيين والإقليم حدوده معروفة، وإذا كان البعض يريد استغلال الحرب والفوضى من أجل استغلال أراض لا نرضى به، لأن الأراضي هي للعراقيين ويجب عدم إعطاء امتيازات للغير فيها».
ومن جهته أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن كتلة التحالف الكردستاني شوان طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على إقليم كردستان فقد طلبنا مساعدات من الجهات الدولية لغرض تسليح قوات البيشمركة لمواجهة التحديات». وأضاف: «فإن الحكومة العراقية لم تعمل على تسليح البيشمركة بوصفها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية إذ إن تسليح البيشمركة من شأنه أن يؤدي إلى تقوية المؤسسة العسكرية العراقية». وأشار إلى أن «الدستور العراقي يتيح للبيشمركة أن تنشئ منظومة أمنية».
وبشأن تسليح المحافظات ذات الغالبية السنية، قال طه إن «تسليح العشائر كان يفترض أن يتم من قبل الحكومة العراقية لكنها لم تف بوعودها في هذا المجال وهو أمر كان خاطئا، حيث كان يفترض أن تتولى الحكومة العراقية ذلك». وأشار طه: «لكنها في الوقت الذي تولت فيه تسليح الحشد الشعبي الذي ليس لديه الغطاء القانوني والدستوري لم تعمل على تسليح البيشمركة والعشائر السنية علما أن الطرفين يواجهان تنظيم داعش».
وعبر المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية جيفري لوري في بيان أمس عن أن «سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه العراق لم تتغير»، معربا عن دعمه وتأييده لـ«عرق موحد». وأضاف لوري أن «كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية».
وأشار إلى أن «المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي من قبل عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند إلى أي قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأميركية»، مبينًا أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة». وعقد الكونغرس الأميركي أمس اجتماعا يطرح خلاله التصويت على قرار تنفيذ مشروع التعامل مع الأكراد والمحافظات ذات الغالبية السنية في العراق، بمعزل عن حكومة بغداد، من ناحية التسليح والتمويل والاقتصاد والسياسة.
ويعتبر هذا القرار امتدادا لطرح بايدن في يونيو (حزيران) عام 2013 مشروعا يقضي بتقسيم العراق على شكل ثلاثة أقاليم، ويوصي القرار بالتعامل مع قوات البيشمركة والمحافظات ذات الغالبية السنية في العراق كقوتين منفصلتين من أجل توازن القوى في البلاد.