وزراء مالية «العشرين» يبحثون تحقيق النمو المستدام

TT

وزراء مالية «العشرين» يبحثون تحقيق النمو المستدام

اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية مؤخراً، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية الإقليمية، لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على أهمية مراعاة النظر في العوامل الرئيسية للتضخم لا سيما أسعار السلع والأغذية على الصعيد العالمي كاضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تكاليف الشحن والعواقب غير المقصودة لبعض مواقف السياسات المتخذة في سياق مواجهة التغير المناخي، مشدداً على مراعاة التداعيات المتوسطة والطويلة المدى للجائحة على الاستدامة والاستقرار المالي.
وقال الجدعان خلال مشاركته في جلسة الاستثمار في البنية التحتية كمتحدث رئيسي بدعوة من الرئاسة الإندونيسية، إن حوار المستثمرين الذي جرى إنشاؤه في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين واستمراره من قبل الرئاسة الإيطالية للمجموعة يساعد في تحديد الحلول المستدامة.
وبين أن البنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا هي مواضيع ذات أهمية ووثيقة الصلة بتغير المناخ، وأنه يجب التأكد من القدرات لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق التآزر الكامل بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار المستدام.
وشارك محمد الجدعان، والدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية افتراضياً، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة نظرائهم في المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول، بناءً على محاور برنامج الرئاسة الإندونيسية تحت شعارها «نتعافى سوياً، نتعافى بشكل أقوى» الذي يعكس روح العمل الجماعي تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.
وبصفتها عضواً في مجموعة العشرين، شاركت السعودية في صياغة البيان الختامي للاجتماع مع الدول الأعضاء، مع استمرار المملكة في دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد وفد وزارة المالية اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على هامش الاجتماعات برئاسة عبد العزيز الرشيد، مساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، لمناقشة أكثر قضايا الاقتصاد العالمي إلحاحاً والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتسلمت جمهورية إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين مع مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم بعد اختتام قمة القادة لمجموعة العشرين في روما تحت الرئاسة الإيطالية.
وتضمنت أولويات الرئاسة الإندونيسية لعام 2022 الركائز الخمس وهي البيئة التمكينية والشراكات بين أصحاب المصلحة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان النمو المستدام والشامل، وزيادة المرونة والاستقرار، بالإضافة إلى تشكيل قيادة عالمية جماعية قوية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.