الاتحاد الأوروبي سيرسل مزيدا من الجنود إلى البوسنة في حال تدهور الوضع

الفقر والبطالة وراء أعمال المظاهرات والشغب العنيفة

أكد الممثل الأعلى للمجتمع الدولي فالنتان انزكو (النمسا) في مقابلة مع صحيفة «كورير» الأحد أن الاتحاد الأوروبي قد يقرر إرسال مزيد من الجنود إلى البوسنة والهرسك، الدولة التي تشهد حاليا مظاهرات حاشدة، «في حال تدهور الوضع».
والدولة المنفصلة عن يوغوسلافيا السابقة تعيش «الوضع الأكثر خطورة منذ نهاية الحرب»، كما أوضح الدبلوماسي النمساوي. وأضاف: «في حال تصعيد الوضع، سيكون علينا ربما التفكير في إرسال قوات من الاتحاد الأوروبي». إلا أنه تدارك «لكن ليس الآن». وينتشر قرابة 600 جندي في البوسنة والهرسك ضمن عملية يوفور - ألثيا تحت راية الأمم المتحدة، ثلثهم تقريبا من النمسا (195). وقال انزكو إن «التجاوزات العنيفة مع أكثر من 100 جريح هي موضع إدانة شديدة». ويتمتع المسؤول بصفته ممثلا أعلى للمجتمع الدولي في البوسنة، بصلاحيات واسعة غير مقيدة.
لكنه أبدى تفهمه للغضب الاجتماعي في هذا البلد في منطقة البلقان. وأوضح أن «التفاوت الاجتماعي أدى إلى هذا الوضع: التمرد على التسلط واقتصاد المحازبين».
وقال أيضا: «في مدينة توزلا الصناعية، هناك كثير من حملة الشهادات العاطلين عن العمل. وعندما يرى الناس أن أقرباء المسؤولين السياسيين يجدون أعمالا بسهولة، فإن الغضب يتصاعد». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «الالتزام بتقديم المزيد لدولة القانون. في الماضي، جرى التشديد كثيرا على الأمن العسكري، ولم يجرِ التشديد بما يكفي على (السلطة الناعمة): دولة القانون الديمقراطية والتدريب والمصالحة». والبوسنة، الجمهورية اليوغوسلافية سابقا، كانت بين 1992 و1995 مسرحا لنزاع طائفي أوقع نحو 100 ألف قتيل. وتحولت مظاهرات ضد الفقر لليوم الثالث على التوالي إلى أعمال شغب في توزلا (شمال شرق) وموستار (جنوب) وزينيكا (وسط) وفي بيهاتش (شمال غرب). وتدل هذه المظاهرات على سخط السكان من طبقة سياسية غارقة في الخلافات السياسية وعاجزة عن النهوض مجددا باقتصاد منهار في هذا البلد حيث تصل نسبة البطالة إلى 44 في المائة من أصل اليد العاملة الفعلية. واتفاق دايتون للسلام (في الولايات المتحدة) الذي وضع حدا للنزاع في 1995 أقام في البوسنة هيكلية مؤسساتية معقدة للغاية، حيث يتقاسم السلطة كل من الصرب والكروات والمسلمين وهي متأزمة في شكل شبه مستمر بسبب النزاعات بين الطوائف. في غضون ذلك أدى فشل القادة السياسيين في البوسنة في معالجة أسباب الفقر والبطالة المتزايدة إلى أول حركة احتجاج عنيفة في البلاد منذ حرب 1992 - 1995 مع تحذير من تفاقم الأزمة. والاحتجاجات التي بدأت في مدينة توزلا الصناعية في شمال شرقي البلاد، امتدت هذا الأسبوع إلى مناطق أخرى وتحولت إلى أعمال شغب خلفت مئات الجرحى وأدت إلى إحراق مبان حكومية عدة. ولتهدئة الشارع في اليوم الخامس من المظاهرات دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد مع العضو المسلم في الرئاسة الثلاثية للبوسنة بكر عزت بيغوفيتش، إلى إجراء انتخابات مبكرة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومع وصول نسبة البطالة إلى 27.5 في المائة بحسب أرقام البنك المركزي و44 في المائة بحسب وكالة الإحصاء، يعد معدل البطالة في هذه الدولة البلقانية بين الأعلى في أوروبا. وقالت مديرة البنك الدولي في جنوب شرقي أوروبا إيلين غولدشتاين الشهر الماضي إن معدل البطالة الذي يفوق 25 في المائة للشبان في البوسنة «مذهل ويطرح مشكلات».
وأضافت خلال مؤتمر للبنك الدولي «أن ارتفاع معدل البطالة وتراجع مساهمة القوة العاملة لا يزالان يشكلان تهديدا ويجب معالجتهما لضمان مستقبل سلمي ومزدهر للبوسنة».