مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

خلال مشاركة شكري في فعاليات «مؤتمر ميونخ» للأمن

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية «الدبلوماسية البيئية» لمواجهة تغير المناخ

شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)
شكري خلال جلسة «تغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن (الخارجية المصرية)

أكدت مصر على «أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، وقالت إن «تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة».
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) أمس، خلال جلسة حول «الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ»، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فإن الوزير شكري أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في غلاسكو، من نتائج إيجابية تعزز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وهو ما انعكس في تزايد الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية، التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله.
وأكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده تدرك أنه لا يزال الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المناخ، وهو ما ستسعى معه، من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، على تشجيع جميع الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة، وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ، وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد، ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المناخ IPCC، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ».
وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز جهود المحافظة على المناخ في أفريقيا.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فقد أشار وزير الخارجية المصري إلى أن «أحد أبرز الدروس، المستفادة من جائحة فيروس (كورونا)، هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة، التي تمثل أزمة عالمية تمس جميع الدول»، موضحاً أن تغير المناخ «يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المناخ»، مشدداً على «ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المناخ».
وأكد وزير الخارجية، بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مصر، على «حرصه على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتغير المُناخ، على نحو يعزز من الثقة فيما بينها، ويراعي شواغلها المختلفة»، موضحاً أن «التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول، على نحو يحقق مصالحها المشتركة».
ووفق حافظ، فإن «الوزير شكري أوضح أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقتصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني، بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، وكلك القطاع الخاص نظرا لدوره المهم في توفير التمويل اللازم، والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ»، مؤكداً «حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر (COP27)».
وعلى هامش «مؤتمر ميونخ»، التقى شكري أمس نائب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، بوريس روجه، والمدير التنفيذي للمؤتمر بينيديكت فرنكه. وبحث اللقاء التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري لدعم استقرار المنطقة.
وفي لقاء آخر مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أكد شكري على «الاهتمام البالغ، الذي توليه مصر لاستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمها في مواجهة التحديات المختلفة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.