الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»

TT

الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»

أثار «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج» حالة من الغضب في الأوساط المصرية، ما دعا الأزهر للرد بقوة، ورفض هذا «التشكيك»، مؤكداً أن «الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن، والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، التي انعقد على ثبوت أدلتها، ووقوع أحداثها إجماع المسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالاً للتشكيك فيها أو تحريفها». فيما دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلى «الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع».
وكان الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، قد ذكر في برنامجه «حديث القاهرة» بإحدى الفضائيات أن «المعراج قصة وهمية»، على حد قوله. كما تحدث عن أحد الخلفاء الراشدين بـ«صورة غير لائقة». وأكد الأزهر، أمس، أن «محاولات الطعن، التي وصفها بالبائسة، في صحابة الرسول والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيل من هذه الأمة جُرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز المستنكر».
وشدد الأزهر، في بيان لمركزه العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن «كل ما ورد في القرآن الكريم، وسنة سيدنا النبي الثابتة من المسلمات، التي لا يقبل الخوض فيها مطلقاً، ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجي الأفكار التي تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث في النيل من المقدسات الدينية، والطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة»، على حد وصف البيان. وقال وكيل الأزهر السابق، الدكتور عباس شومان، إنه «من الغريب وبعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، أن يظهر علينا بين الحين والحين مَن يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا برفض ما نطق به القرآن الكريم».
من جهتها، ردّت دار الإفتاء المصرية على المشككين في رحلة «الإسراء والمعراج»، مؤكدة أن «المغالطات حولها تدور في اتجاهين: الأول هل حدثت هذه المعجزة؟ والثاني: متى حدثت؟». وقالت: «أما حدوثها فقد حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال»، موضحة أن «تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثير من الأئمة، واختاره جماعة من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً، فضلاً عن أن تتابع الأمة على الاحتفال بذكراها في 27 يعد شاهداً على رجحان هذا القول، ودليلاً على قوته».
بدوره، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن «لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج (حديث القاهرة)، الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، قصد اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للضوابط الإعلامية التي أصدرها المجلس». وطلب المجلس، في بيان، أمس، بـ«الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص جانب المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى».
ودخل نواب في البرلمان المصري على خط أزمة حديث الإعلامي المصري، حيث تقدم النائب مصطفى بكري، أمس، بطلب لرئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، المستشار حنفي جبالي، لإلقاء بيان عاجل حول أحاديث الإعلامي عيسى. وقال إن «الإعلامي دأب على التشكيك في الثوابت الدينية، وإهانة رموز الدين، ونشر الادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة»، مضيفاً أن «ما يبثه الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية، يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين، التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة».
وشدد بكري، عبر حسابه على «تويتر»، على أن «ما حدث أمر يخرج تماماً عن الحق في حرية التعبير والتفكير، إلى التحريض على التشكيك في القرآن والسنة»، على حد وصفه.
ويأتي دخول الأزهر بقوة على ما أثاره الإعلامي المصري، بعد أيام من سجال صحافي وإعلامي تعلق بتصريحات أطلقها منذ سنوات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشأن «ضرب الزوجات». ورأت منصات إعلامية تابعة للأزهر حينها أن التعاطي الإعلامي مع تلك التصريحات كان «مجتزأً وغير مهني»، على حد تعبيرها.
وأخيراً، عبّر «المجلس القومي للمرأة» في مصر عن «خالص الشكر والتقدير لشيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية، التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل، ومشاركة زوجها أعباء الحياة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».