الأسواق تسعى للتماسك في نهاية أسبوع مضطرب

تباين واسع للمؤشرات

TT

الأسواق تسعى للتماسك في نهاية أسبوع مضطرب

سعت الأسواق العالمية للتماسك، أمس، وعودة الثقة في نهاية أسبوع مضطرب للغاية شهد تصعيداً وغموضاً حاداً حول الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وفتحت المؤشرات في «وول ستريت» متباينة، يوم الجمعة، إذ يراقب المستثمرون التطورات في أوكرانيا مع قرب عطلة نهاية أسبوع طويلة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1.58 نقطة، واستقر عند الفتح إلى 34310.45 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 4.31 نقطة أو 0.10 في المائة عند 4384.57 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 18.68 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 13735.40 نقطة عند جرس الفتح.
من جانبها، صعدت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مدعومة بنتائج أرباح قوية للشركات واحتمال خفض التصعيد في التوتر بين واشنطن وموسكو فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، إذ فاقت مكاسب أسهم شركات السيارات والتعدين خسائر قطاع التكنولوجيا. وفي آسيا، واصل المؤشر نيكي تعويض خسائره، الجمعة، بعدما استمد المستثمرون قدراً من الطمأنينة من أنباء اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع المقبل، ما يشير إلى أن غزواً روسياً لأوكرانيا غير وشيك. وأنهى نيكي اليوم منخفضاً 0.41 في المائة ليسجل 27122.07 نقطة، بعد تراجعه بما يصل إلى 1.62 في المائة في الجلسة الصباحية. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.36 في المائة إلى 1924.31 نقطة بعد انخفاض بنسبة 1.33 في المائة خلال الجلسة. وكانت الأسهم المرتبطة بالنمو الأكثر تراجعاً.
وهبطت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، وكان قطاع الطاقة الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، وهوى 2.26 في المائة مع انخفاض أسعار النفط. ونزل مؤشر القطاع المالي 0.99 في المائة. وبالنسبة للأسهم الرابحة كانت أسهم شركات الشحن ضمن الأفضل أداء، كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31 في المائة.
بدوره، نزل الذهب قليلاً عن مستوى 1900 دولار الرئيسي، إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 1042 بتوقيت غرينتش، بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 في المائة تقريباً. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1889.20 دولار. وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى «سي. إم. سي ماركتس» في بريطانيا، إن الاجتماع الأميركي الروسي المقرر الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 في المائة إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع. وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 في المائة هذا الأسبوع مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير (كانون الثاني).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).