الأسواق تسعى للتماسك في نهاية أسبوع مضطرب

تباين واسع للمؤشرات

TT

الأسواق تسعى للتماسك في نهاية أسبوع مضطرب

سعت الأسواق العالمية للتماسك، أمس، وعودة الثقة في نهاية أسبوع مضطرب للغاية شهد تصعيداً وغموضاً حاداً حول الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وفتحت المؤشرات في «وول ستريت» متباينة، يوم الجمعة، إذ يراقب المستثمرون التطورات في أوكرانيا مع قرب عطلة نهاية أسبوع طويلة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1.58 نقطة، واستقر عند الفتح إلى 34310.45 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 4.31 نقطة أو 0.10 في المائة عند 4384.57 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 18.68 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 13735.40 نقطة عند جرس الفتح.
من جانبها، صعدت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مدعومة بنتائج أرباح قوية للشركات واحتمال خفض التصعيد في التوتر بين واشنطن وموسكو فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، إذ فاقت مكاسب أسهم شركات السيارات والتعدين خسائر قطاع التكنولوجيا. وفي آسيا، واصل المؤشر نيكي تعويض خسائره، الجمعة، بعدما استمد المستثمرون قدراً من الطمأنينة من أنباء اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع المقبل، ما يشير إلى أن غزواً روسياً لأوكرانيا غير وشيك. وأنهى نيكي اليوم منخفضاً 0.41 في المائة ليسجل 27122.07 نقطة، بعد تراجعه بما يصل إلى 1.62 في المائة في الجلسة الصباحية. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.36 في المائة إلى 1924.31 نقطة بعد انخفاض بنسبة 1.33 في المائة خلال الجلسة. وكانت الأسهم المرتبطة بالنمو الأكثر تراجعاً.
وهبطت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، وكان قطاع الطاقة الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، وهوى 2.26 في المائة مع انخفاض أسعار النفط. ونزل مؤشر القطاع المالي 0.99 في المائة. وبالنسبة للأسهم الرابحة كانت أسهم شركات الشحن ضمن الأفضل أداء، كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31 في المائة.
بدوره، نزل الذهب قليلاً عن مستوى 1900 دولار الرئيسي، إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 1042 بتوقيت غرينتش، بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 في المائة تقريباً. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1889.20 دولار. وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى «سي. إم. سي ماركتس» في بريطانيا، إن الاجتماع الأميركي الروسي المقرر الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 في المائة إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع. وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 في المائة هذا الأسبوع مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير (كانون الثاني).



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.