العبادي يرمي الكرة في ملعب البرلمان بشأن استمرار الثقة في حكومته أو سحبها

رئيس الوزراء أكد في جلسة مغلقة أنه سيحترم أي قرار تتخذه السلطة التشريعية

العبادي يرمي الكرة في ملعب البرلمان  بشأن استمرار الثقة في حكومته أو سحبها
TT

العبادي يرمي الكرة في ملعب البرلمان بشأن استمرار الثقة في حكومته أو سحبها

العبادي يرمي الكرة في ملعب البرلمان  بشأن استمرار الثقة في حكومته أو سحبها

في سابقة منذ التغيير في العراق عام 2003، وطوال عمر خمس حكومات حتى الآن بدءا بحكومة إياد علاوي وانتهاء بحكومة حيدر العبادي الحالية، أعلن رئيس الوزراء العراقي أمس احترامه لأي قرار يمكن أن يتخذه البرلمان بشأن استمرار الثقة بحكومته أم سحبها. وفيما رمى العبادي الكرة في ملعب البرلمان على صعيد استمرار دعمه في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، فإنه ولليوم الثاني على التوالي وجه رسائل ضمنية إلى سلفه نوري المالكي الذي اشتهر بعبارته الشهيرة «ما ننطيها» (لن نعطيها)، كناية عن تمسكه بالسلطة.
وقال العبادي، خلال استضافته في جلسة البرلمان أمس مع وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين والتي تحولت إلى مغلقة، إن «القرارات التي يتم اتخاذها في مجلس الوزراء تتم بالتوافق، وليس هناك تهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي»، مؤكدا أن «الجميع يتحمل المسؤولية». وأضاف العبادي أن «قرار الخروج من الحكومة أسهل بكثير من قرار دخولها»، مشيرا إلى أن «أي قرار من البرلمان لتغيير الحكومة سيكون أمرًا محترمًا من قبل الحكومة». وتعهد رئيس مجلس الوزراء بـ«التخلي عن المنصب في حال عدم قدرته على حماية المواطنين ومصالحهم».
وعلى صعيد ما بات يقال عن تهديدات جديدة لكل من العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء التي تضم مرقدي الإمامين الحسين والعباس من قبل تنظيم داعش، قال العبادي إن محافظتي بغداد وكربلاء غير «مهددتين» من تنظيم داعش عسكريا. ولفت إلى أن جميع المدن غير «آمنة» من التفجيرات والخروق الأمنية، فيما شدد على أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية «خاضعة» لقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة. وحذر العبادي من أن محاولات «إضعاف» المؤسسة العسكرية ستؤدي إلى «مخاطر كبيرة»، مشددا على ضرورة وضع حد «للمروجين»، فيما وصف ما حصل في الأنبار بـ«الحرب النفسية».
في سياق ذلك، عبرت كتل سياسية عن دعمها للعبادي عقب إعلانه استعداده التخلي عن منصبه. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، سليم شوقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كتلة المواطن والمجلس الأعلى داعم مستمر لرئيس الوزراء حيدر العبادي كونه جاء بناء على فتوى المرجعية في التغيير وضرورة الانسجام وتشكيل الفريق القوي المنسجم». وأضاف شوقي «إننا داعمون بشكل مستمر لما حدث من تغيير، لكن شريطة أن يكون العبادي مرشح التحالف الوطني ويكون مرجعيته في اتخاذ القرار إضافة للاسترشاد برأي المرجعية الدينية في النجف»، مؤكدا أن «البرنامج الحكومي الذي اتفقنا عليه وكذلك الوثيقة السياسية وما تتضمنه من بنود هما الفيصل في موقفنا منه، وفي حال خروج رئيس الوزراء عن أي بند من هذا الاتفاق فإننا سنقف بالضد من التصرف الذي يصدر عنه، وعندما خرج السيد العبادي عن أحد البنود وهو التعيين بالوكالة للهيئات المستقلة والذي كان من المفترض أن يكون بالأصالة وقفنا ونددنا بذلك ورفعنا الكارت الأصفر». وأوضح شوقي «نحن نحذر من الشخصنة وعدم سماع رأي الشركاء لأن ذلك يعود بنا إلى الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة والتي أدت إلى تدهور كبير في الملفين الأمني والإداري».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العبادي يحظى بدعم كبير من التحالف الوطني لا سيما أنه حقق نجاحات كبيرة على الرغم من التحديات التي يواجهها البلد وتواجهها العملية السياسية على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية». وأضاف الشمري الذي ينتمي إلى كتلة «مستقلون» التي يتزعمها حسين الشهرستاني أن «العبادي تمكن من إعادة الثقة إلى البرلمان والحكومة وكذلك التواصل مع الرئاسات الثلاث، بجانب جولاته الميدانية التي دعمت المؤسسة العسكرية بقوة ووقوفه الحازم ضد (داعش) الذي كان على الأبواب، بالإضافة إلى خطواته الجيدة في إعادة الوصل مع عدد من دول الجوار بعد أن كانت العلاقة معها سيئة، والأهم أن العبادي الذي أكد عدم تمسكه بالكرسي قدم نموذجا لرجل الدولة الذي لا تشكل السلطة همًا له».
وردا على سؤال بشأن وجود جهات داخل التحالف الوطني، وبالذات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تقف ضد توجهات العبادي، قال الشمري إن «من لا يريد دعم العبادي جهات معروفة ضربت مصالحها بوجود هذا المنهج الذي بات يحظى بالمقبولية من قبل الجميع».
في السياق نفسه، تعهدت كتلة التحالف الكردستاني باستمرار دعم العبادي على الرغم من ملاحظاتها على أداء الحكومة. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «كتلة التحالف الكردستاني ما زالت داعمة للحكومة على الرغم من أن لدينا ملاحظات بشأن العديد من القضايا، ومنها عدم تطبيق بعض بنود وثيقة الاتفاق السياسي حتى الآن». وأضاف قادر أن «شعورنا بمواجهة خطر واحد هو (داعش) وأهمية الوقوف ضده أمر يجعلنا نقف إلى جانب الحكومة، يضاف إلى ذلك أن العبادي حين جعل الأمور تعود إلى البرلمان إنما قام بخطوة ممتازة جدا تعزز من مبدأ الثقة والشراكة معا».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.