وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

أول تغيير نوعي في خريطة الاشتباكات في محافظة الحسكة

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة
TT

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

وزير دفاع النظام السوري في طهران.. و«الحر» يستعد للسيطرة على قاعدة عسكرية في القنيطرة

بدأ وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج زيارة رسمية لإيران أمس الثلاثاء، على رأس وفد عسكري لمناقشة التعاون «في مواجهة الإرهاب». فيما دفعت فصائل الجيش السوري الحر في درعا أمس، بتعزيزات إلى ريف القنيطرة وريف درعا الغربي، لمهاجمة فصيل «سرايا الجهاد» الذي يتبع تنظيم داعش في جنوب سوريا.
في حين أعلنت فصائل منضوية تحت لواء «الجيش الأول» في الجنوب، بدء معركة «تحرير اللواء 68 في سعسع» بريف القنيطرة المتصل بغوطة دمشق الجنوبية، بحسب ما قال ناشطون.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الفريج الذي يشغل أيضا منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة اجتمع مع نظيره الإيراني حسين دهقان ومسؤولين آخرين.
وتأتي الزيارة التي تستغرق يومين بينما يواجه الجيش السوري ضغطا متزايدا من الجماعات المسلحة على الأرض. ويخسر الجيش أرضا أمام المقاتلين الذين يقتربون من محافظة اللاذقية الساحلية وهي معقل مهم للحكومة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين «سرايا الجهاد» (المشتبه بولائها لتنظيم داعش) من طرف، وفصائل إسلامية ومقاتلة من طرف آخر قرب منطقة القحطانية في ريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي الطرفين، مشيرا إلى أن المعارك وقعت بعدما قتلت «سرايا الجهاد» أول من أمس 6 مقاتلين من فصائل إسلامية، بينهم نقيب منشق، في كمين نصبته لهم أثناء توجههم للاشتباك مع قوات النظام في مناطق سيطرته بالقنيطرة.
وأصدرت دار العدل في حوران بيانا أكدت فيه أنه «خلال انطلاق أفواج المجاهدين للالتحاق بمعركة كبيرة ضد النظام المجرم قامت عصابة، المدعو أبو مصعب الفنوصي المتحصنة في قريتي الحميدية والقحطانية بوضع الحواجز، وقطع طريق المجاهدين، وقامت بنصب كمين لمجموعة مؤلفة من 19 عنصرا يتبعون للواء سيوف الحق التابع لفرقة أحرار نوى، كما قامت بفتح النار بالأسلحة الثقيلة بشكل مباشر عليهم».
وأشارت دار العدل في حوران استنادا إلى الدعوى المقدمة إليها من عدد من الفصائل: «يطلب إلى جميع الفصائل العاملة على أرض حوران، الضرب على يد أولئك الجناة بيدٍ من حديد، وتسليمهم إلى دار العدل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم الآثمة».
وتصاعد التوتر في الريف الغربي لدرعا المتصل بمحافظة القنيطرة، إثر الاشتباكات في القنيطرة، وأظهر شريط فيديو تداوله ناشطون أمس، عناصر من «جيش اليرموك» يتوجهون إلى القنيطرة لمواجهة تنظيم داعش الذي أعلن عبر العملية، لأول مرة، تمدده في مناطق جنوب سوريا المحاذية لهضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، وانخراطه في قتال الجيش السوري الحر.
ويأتي الهجوم في أعقاب إعلان «الجيش الأول» التابع للجبهة الجنوبية في درعا بدء معركة تحرير اللواء 68 بمحيط بلدة سعسع في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن هدف المعركة «يأتي مساندة لمعركة تحرير الفوج 137 بخان الشيح بريف دمشق، وقطع أوتوستراد دمشق القنيطرة الذي يعرف باسم طريق السلام»، لافتا إلى أن الاشتباكات انطلقت على أطراف فرع المخابرات العسكرية بسعسع والحارة الغربية من المدينة.
وفي شرق سوريا، تحرك مقاتلو تنظيم داعش باتجاه مدينة الحسكة، حيث هاجموا منطقة جسر أبيض وقرية الداودية جنوب المدينة، في أول تغيير نوعي في خارطة الاشتباكات في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، بعدما تركز القتال في تل تمر وتل حميس الذي استعاد مقاتلون أكراد ومقاتلون من العشائر العربية السيطرة عليه قبل أسابيع.
وفي سياق متصل بالغارات الجوية على القلمون، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نسخة من شريط مصور يظهر فيه العقيد في قوات النظام سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، وهو يتحدث عبر الهاتف إلى الرئيس السوري بشار الأسد، متوسطا مئات العناصر من قوات النظام، في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي، ويعد فيه الأسد بالعودة وفتح الطريق إلى المناطق التي خرجت عن سيطرته وأنه سيصطحب ألف مقاتل وعربات وآليات مدرعة لتنفيذ المهمة.
في غضون ذلك، قالت مصادر في الجيش السوري الحر، إن مدينة أريحا التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام في مدينة إدلب «أصبحت محاصرة من كل الاتجاهات»، وإن «جيش الفتح وجيش الإسلام والجيش الحر، فرضوا طوقا كاملا على المدينة تمهيدا للسيطرة عليها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.