أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر

بايدن يحذر من ارتفاع أسعار البنزين

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
TT

أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)

في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن بديل للغاز الروسي من عدة دول؛ أبرزها الولايات المتحدة وقطر ومصر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد سيكون قادراً على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.
وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، ما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.
وقالت فون دير لاين للصحافيين في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية وإما مبادلات عقود.
تورد روسيا لأوروبا نحو 40 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي. وارتفعت أسعار الغاز في القارة، حيث اصطدم نقص العرض مع ارتفاع الطلب في اقتصادات تنهض من تداعيات جائحة «كوفيد – 19» العام الماضي، مع واردات أقل من المتوقع من روسيا.
وقالت فون دير لاين: «تحدثنا أيضاً مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال... لنسأل عما إذا كان بوسعنا مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن اليابان مستعدة للقيام بذلك. وتابعت «تؤتي هذه الجهود ثمارها الآن بشكل واضح».
وقالت اليابان، الأسبوع الماضي، إنها ستحول بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا استجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير (كانون الثاني)، جاء أقل من نصفها بقليل من الولايات المتحدة.
وتبلغ مستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً نحو 34 في المائة. وقالت فون دير لاين إن الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي سيتطلب إجراءات إضافية.
وأضافت أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا أكد حاجة أوروبا للحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وسيساعدها على ذلك التحول المزمع إلى الطاقة المتجددة.
وظلت أوروبا مستورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الأميركي في فبراير (شباط) الجاري، ومن المتوقع أن تبقى أكبر وجهة للشحنات الأميركية لثالث شهر على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن نحو ثلاثة أرباع شحنات الغاز المسال الأميركي ذهبت إلى أوروبا في يناير، إذ أدت زيادة حادة في الطلب إلى ارتفاع الأسعار والصادرات. وبلغ إجمالي صادرات الغاز المسال الأميركي الشهر الماضي 7.3 مليون طن.
وأظهرت بيانات أولية من «كبلر» أن الصادرات الأميركية إلى أوروبا هذا الشهر قد تكون قريبة من المستوى القياسي المسجل في يناير.
ومنذ بداية الشهر الحالي، صدّرت الولايات المتحدة 3.56 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يماثل حجم الصادرات في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان ثاني أعلى مستوى مسجل، بحسب بيانات «رفينيتيف».
وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن ما لا يقل عن نصف شحنات الغاز المسال الأميركي هذا الشهر ذهبت إلى أوروبا، حيث تبحث الشركات عن إمدادات جديدة.
في الأثناء، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين من أن غزواً روسياً لأوكرانيا من شأنه أن يرفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكنه أكد أن إدارته تبذل جهوداً للتخفيف من وطأة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة في حال اندلاع نزاع.
وقال بايدن، في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض: «إذا ما قررت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا». وتابع: «لن أدعي أن الأمر لن يكون مؤلماً. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة»، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجل حالياً أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام.
وقال بايدن: «ننسق مع كبار مستهلكي النفط ومنتجيه»، وتابع: «سأتعاون مع الكونغرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار» في محطات التوزيع.



التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».