مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال إن النتائج تقود المرحلة التالية من النمو في الإمارة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة
TT

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

مركز دبي المالي العالمي يعلن تحقيق أداء قياسي سنوي بتسجيل 996 شركة جديدة

قال مركز دبي المالي العالمي، إن النصف الأول من عام 2021 شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد، بزيادة قدرها 36 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020؛ مشيراً إلى أن ذلك يوازي النمو في عدد الشركات المسجلة بالمركز، أكثر من 3 أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي.
وأكد أنه نجح العام الماضي -على الرغم من تحديات الجائحة العالمية- في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024» قبل 3 سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من عام 2021، عبر تحقيق تلك النتائج.
وقال المركز إن العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي ارتفع من 2919 في عام 2020 إلى 3644 شركة في عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة. كما ارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة في عام 2020 إلى 1124 شركة الآن، بزيادة قدرها 23 في المائة.
وأوضح أنه خلال عام 2021، قدَّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً، ساهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد ارتفعت إيرادات المركز بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 897 مليون درهم (244 مليون دولار) بالمقارنة مع 774 مليون درهم (210.6 مليون دولار) في عام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7 في المائة عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في عام 2019، والتي بلغت حينها 838 مليون درهم (228.1 مليون دولار) والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.
وبيَّن أن زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف ساهمت في تعزيز الأرباح التشغيلية للعام، والتي بلغت 573 مليون درهم (155.9 مليون دولار) بزيادة قدرها 26 في المائة، بالمقارنة مع عام 2020 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليون درهم (124.4 مليون دولار)؛ وبنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 ملايين درهم (138.8 مليون دولار)، وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول حدود 14.80 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع، مكَّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور، وتوسيع نطاق مجتمعه المالي، رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم إنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة. مصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد كافة البدائل اللازمة لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود».
وأضاف: «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021 يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال؛ سواء المحلي أو العالمي».
من جهته، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تمكَّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر، بالمقارنة مع عديد من الاقتصادات العالمية، في أعقاب تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو، مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وسنركز في عام 2022 على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي، من خلال جذب مزيد من استثمارات القطاع المالي إلى الإمارات».



المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.