موسكو تواصل تقليص قواتها على الحدود مع أوكرانيا وترفض التشكيك الغربي

استعداد لمواجهة رزمة عقوبات بريطانية بـ«رد متكافئ»

دبابات روسية محملة على خط للسكك الحديدية تغادر منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ب)
دبابات روسية محملة على خط للسكك الحديدية تغادر منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ب)
TT

موسكو تواصل تقليص قواتها على الحدود مع أوكرانيا وترفض التشكيك الغربي

دبابات روسية محملة على خط للسكك الحديدية تغادر منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ب)
دبابات روسية محملة على خط للسكك الحديدية تغادر منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ب)

واصلت موسكو، أمس، توجيه إشارات إلى الغرب بسعيها إلى تقليص حدة التوتر حول أوكرانيا، وأعلنت عن إعادة دفعة جديدة من قواتها إلى ثكناتها «بعد انتهاء مشاركتها في تدريبات». ومع الرفض الروسي لحملات التشكيك في الغرب حيال هذه الانسحابات من المناطق الحدودية برز تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الغرب سوف يستخدم التطور للحديث عن «تراجع روسي بسبب الضغوط الغربية». ولليوم الثاني على التوالي، كان المشهد الأكثر متابعة على شاشات التلفزة في روسيا هو انسحاب قطعات تابعة للجيش من مواقع انتشارها على مقربة من الحدود الغربية للبلاد. وبعد مرور أقل من 24 ساعة على سحب وحدات عسكرية من القطاعين الغربي والجنوبي، بثت وزارة الدفاع الروسية أمس شريط فيديو يظهر تحرك قوافل تابعة لكتيبة الدبابات التي كانت منتشرة في القرم، نحو ثكناتها العسكرية الدائمة. وظهر في المقطع مرور ناقلات ومدرعات ودبابات على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية. وقالت الوزارة في بيان إن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية «عادت إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم».
وجاء في البيان أن «القطار الذي يقل معدات عسكرية تابعة لوحدات المنطقة العسكرية الجنوبية عبر جسر القرم في طريقه إلى نقاط التمركز»، لافتاً إلى أنه «سيتم بعد وصول هذه المعدات إلى قواعدها تهجيزها لمرحلة جديدة من التدريبات العسكرية». وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن جزءاً من العسكريين المشاركين في المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة «حزم الاتحاد 2022»، عادوا إلى أماكن تمركزهم الدائم، مضيفاً أن «كل الوحدات المتبقية المشاركة في هذه المناورات ستعود إلى قواعدها بعد انتهاء المناورات، أي بعد 20 فبراير (شباط) الحالي». وحصل هذا التطور على تأكيد من الجانب البيلاروسي، وقال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي إن «جميع الوحدات والمعدات العسكرية الروسية» ستغادر أراضي بلاده بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة.
وأوضح أن التدريبات الروسية البيلاروسية كان مخططاً لها مسبقاً، وأهدافها «التحقق من الجاهزية القتالية لقوات ووسائط دولة الاتحاد. أما أنها تجري على أراضي بيلاروسيا، فذلك له ما يبرره تماماً. نحن نرى مدى نشاط (الناتو) على حدودنا الغربية وفي أوكرانيا. وهذا رد على الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا الغربيون».
وسعت موسكو في غضون هذا التطور إلى مواجهة محاولات التشكيك الغربي بحجم الانسحاب، ومدى تأثيره على الوضع الميداني حول أوكرانيا. واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، حلف «الناتو» بأنه «يواجه صعوبات في تقييم الأحداث»، وقال إن الحلف «لا يرى عودة العسكريين الروس إلى أماكن تمركزهم الدائمة بعد التدريبات. يوجد هناك عائق معين في نظام تقييم الوضع القائم لدى حلف (الناتو)، مما لا يسمح لممثلي الحلف بتقييم الوضع بشكل موضوعي».
ورداً على سؤال محدد حول ما إذا كانت تقديرات الحلف للوضع الميداني العسكري خاطئة، قال بيسكوف: «نعم». في الوقت ذاته، بدأت أوساط المحللين والخبراء الروس تتحدث عن احتمال النظر إلى الانسحابات الروسية من المنطقة الحدودية بأنها تراجع روسي أمام الضغوط الغربية. وحذر لافروف في حديث أمام الصحافيين من «أوهام» في هذا الشأن. وقال: «سوف نسمع كثيراً من التعليقات حول الأمر».
في الأثناء، واصلت موسكو وحلفاؤها في المناطق الأوكرانية الانفصالية التحذير من «استفزاز» تسعى إليه القوات الحكومية الأوكرانية بدعم من الغرب. وقال مسؤول بالمكتب الصحافي التابع لشرطة إقليم لوغانسك الانفصالي إن كييف «أرسلت مقاتلين مدربين على استخدام أسلحة أجنبية الصنع إلى دونباس». وزاد أن لديه معطيات حول تحرك وحدات من مركز التدريب الـ184 التابع للأكاديمية الوطنية للقوات البرية بقرية ستاريتشي، مشيراً إلى أنه تم إرسال مجموعة من جنود الفرقة الـ24 الذين اجتازوا فترة التدريب لاستخدام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات سويدية الصنع وقاذفات قنابل أميركية الصنع. وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشر نقاط عمل لتوجيه الطيران في دونباس.
على صعيد آخر، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بتدابير «متكافئة»، أكد أن الحكومة الروسية سوف تتخذها في حال أقرت بريطانيا مشروع قانون يفرض عقوبات على شركات حكومية روسية. وأشار لافروف إلى أن لندن تدرس تعديلات على حزم عقوبات سابقة ضد روسيا، وأنها «لم تعد مرتبطة بأوكرانيا بأي شكل من الأشكال»، لكنها في الوقت نفسه تمنح السلطات البريطانية الفرصة «لفرض عقوبات على أي منظمات أو أفراد أو كيانات قانونية مرتبطة مع الدولة الروسية».
وزاد الوزير خلال مؤتمر صحافي، أمس، في موسكو، أنه «بالطبع، لم نشهد سابقة مماثلة حتى الآن؛ أن يتم فرض عقوبات استباقية على كل الكيانات الحكومية، وإذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ فعلاً، فلا شك في أن برلماننا سيكون له كل الأسباب، وسيكون من الضروري اعتماد قانون مماثل فيما يتعلق بأولئك الذين يسعون لكسب تقييمات وتوسيع شعبيتهم من طريق تأجيج (الروسوفوبيا)».
وقال لافروف إن لندن تواصل لعب دور المحرض في العلاقات بين روسيا والغرب، مشيراً إلى أمل في «أن يبرز في الدول الغربية الأخرى لاعبون أكثر مسؤولية إلى حد ما، وأن يكونوا قادرين على إفشال هذه المحاولة لإثارة موجة أخرى من حروب العقوبات».



ترمب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار

آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)
آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)
TT

ترمب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق النار

آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)
آليات عسكرية تايلاندية تتوجه نحو الحدود مع كمبوديا (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار بينهما، ابتداء من مساء اليوم.

وأكد ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أن تايلاند وكمبوديا توصلتا إلى اتفاق للعودة إلى اتفاقية السلام الأصلية التي أُبرمت بينهما وبين الرئيس الأميركي بمساعدة ماليزيا. وأضاف أن تايلاند وكمبوديا على استعداد للسلام واستمرار التجارة مع الولايات المتحدة، موجهاً الشكر إلى رئيس وزراء ماليزيا.

وقال ترمب: «أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم».

من جهته، كشف رئيس الوزراء التايلاندي عن أنه أبلغ ترمب في اتصال هاتفي، الجمعة، أن اللوم يُلقى على كمبوديا في تجدّد الاشتباكات على الحدود، من دون إعلان أي نية لبانكوك وقف الأعمال العدائية.

وصرّح تشارنفيراكول للصحافيين، إثر مكالمة أجراها مع ترمب: «قال ترمب إنه يريد وقفاً لإطلاق النار. فأجبت أنه من الأجدى به أن يقول ذلك لصديقنا»، في إشارة إلى كمبوديا. وأضاف: «لا بدّ من إبلاغ العالم أن كمبوديا ستمتثل لأحكام وقف إطلاق النار».

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إن الوزير سيهاساك فوانجكيتكيو تحدث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، قبل الاتصال الهاتفي بين تشارنفيراكول وترمب.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن سيهاساك أبلغ روبيو بأن تايلاند ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي، لكنه قال إن السلام المستدام يجب أن يكون مدعوماً بأفعال وحرص حقيقي. وأضافت أن روبيو أكد استعداد الولايات المتحدة لتعزيز السلام.

كمبوديا تنفي نشر منصات صواريخ

ورفضت وزارة الدفاع الوطني الكمبودية، الجمعة، تقريراً إعلامياً تايلاندياً، يزعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة في خضم الصراع الحدودي بين البلدَين.

وفي بيانها، نفت الوزارة المقال الذي نشرته صحيفة «ثايراث» التايلاندية، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن تلك الادعاءات «كاذبة تماماً» و«تهدف إلى تشويه صورة كمبوديا».

وطالبت كمبوديا تايلاند بـ«التوقف عن نشر معلومات مضللة عمداً، لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي». وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات المضللة تبدو أنها تهدف إلى «تبرير استخدام الجانب التايلاندي أسلحة متزايدة التدمير» ضد كمبوديا.

كانت كمبوديا قد أكدت أن تايلاند شنّت المزيد من الهجمات الجوية، أمس (الخميس)، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتَين، واتهام بعضهما بعضاً بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وجاءت هذه الاشتباكات، الناتجة عن نزاعات إقليمية طويلة الأمد، بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، وانتهكت وقفاً لإطلاق النار بوساطة ترمب، أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو (تموز).

ولقي 24 شخصاً حتفهم في القتال هذا الأسبوع، في حين نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

حل البرلمان التايلاندي

في تايلاند، أكد المركز الصحافي المشترك المعني بالوضع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا أنه على الرغم من حل مجلس النواب، فإن الحكومة لا تزال تعمل بوصفها إدارة مؤقتة تتمتع بكامل السلطة القانونية لحماية الأمن القومي وضمان استمرار حماية الشعب التايلاندي.

وقال مدير المركز براباس سونتشايدي، الجمعة، إنه على الرغم من حل مجلس النواب اليوم، فإن الحكومة تحتفظ بولايتها بوصفها حكومة مؤقتة ومخوّلة بموجب القانون للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف، في بيان، أن التوترات الحدودية تصاعدت عقب توغلات وهجمات كمبودية على العديد من المناطق التايلاندية. وأن القوات المسلحة التايلاندية مارست حقها في الدفاع عن الذات، بموجب القانونَين التايلاندي والدولي.

وتابع سونتشايدي أن الحكومة والقوات المسلحة تصران على احتفاظهما بالسلطة القانونية الكاملة لإصدار أوامر وإجراء عمليات وأن الأحكام العرفية في المناطق الحدودية لا تزال سارية، بموجب قوانين الأمن التايلاندية.

وتم حل البرلمان التايلاندي لإجراء انتخابات جديدة مطلع العام المقبل. ويجب أن تُجرى الانتخابات بعد 45 إلى 60 يوماً من المصادقة الملكية، وهي فترة سيتولى خلالها رئيس الوزراء تشارنفيراكول رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة لا يمكنها الموافقة على ميزانية جديدة.

وجاء في المرسوم الذي نُشر اليوم في الصحيفة الملكية، وهي بمثابة الجريدة الرسمية للبلاد، أنه «نظراً إلى كون الحكومة أقلية، ولأن الوضع السياسي الداخلي يواجه عدة تحديات، فإنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستمر وفعال ومستقر».


ترمب: لدينا سلام عظيم لم يحدث من قبل في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: لدينا سلام عظيم لم يحدث من قبل في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه حقق سلاماً عظيماً في الشرق الأوسط.
وأضاف ترمب: «لدينا سلام عظيم في الشرق الأوسط، لم يحدث من قبل، أعتقد أنه قوي جداً في الواقع».
وذكر الرئيس الأميركي للصحافيين أن الولايات المتحدة تقوم بعمل كبير بشأن القطاع وتُحضّر للمرحلة الثانية من الاتفاق، وأردف: «نحن نعمل بقوة على ملف غزة، نعم، نعمل بشكل مكثف على غزة. لدينا فعلاً سلام حقيقي في الشرق الأوسط، فهناك 59 دولة تدعمه، وهذا أمر لم يحدث من قبل».
وتابع: «لدينا دول ترغب في التدخل والتعامل مع (حماس)، على سبيل المثال، ودول أخرى تريد التدخل للتعامل مع (حزب الله) في لبنان، كمثال آخر. وأنا أقول لهم: في الوقت الحالي لا داعي لذلك، قد تحتاجون إلى ذلك لاحقاً، لكن لدينا دولاً تعرض التطوع للتدخل وتولي الأمر بالكامل حرفياً».


مشرعون أميركيون: إسرائيل لم تحاسب منفذي هجوم قتل صحافياً لبنانياً

السناتور بيتر ويلتش يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الضربة الإسرائيلية (رويترز )
السيناتور بيتر ويلتش يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الضربة الإسرائيلية (رويترز)
TT

مشرعون أميركيون: إسرائيل لم تحاسب منفذي هجوم قتل صحافياً لبنانياً

السناتور بيتر ويلتش يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الضربة الإسرائيلية (رويترز )
السيناتور بيتر ويلتش يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الضربة الإسرائيلية (رويترز)

قال أربعة مشرعين أميركيين، أمس الخميس، إن إسرائيل لم تحاسب أحداً على الهجوم الذي شنه الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على مجموعة من الصحافيين في لبنان، ما أسفر عن مقتل صحافي من وكالة «رويترز» وإصابة آخرين.
واتهم السيناتور الأميركي بيتر ويلتش من ولاية فيرمونت، وهي الولاية التي ينتمي إليها أحد الصحافيين الذين أصيبوا في الهجوم، إسرائيل بعدم إجراء تحقيق جاد في الواقعة، قائلا إنه لم يرَ أي دليل على ذلك.
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أطلقت دبابة قذيفتين متتاليتين من إسرائيل بينما كان الصحافيون يصورون قصفاً عبر الحدود.
وأسفر الهجوم عن مقتل مصور «رويترز» التلفزيوني عصام العبدالله وإصابة مصورة «وكالة الصحافة الفرنسية» كريستينا عاصي بجروح بالغة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يستهدف الصحافيين، لكنه لم يقدم تفسيراً لسبب إطلاق وحدة الدبابات الإسرائيلية النار على مجموعة الصحافيين.
وفي مؤتمر صحافي نظمته جماعتان حقوقيتان، قال ويلتش، وهو ديمقراطي، إنه لم يحصل على أي دليل مكتوب على إجراء تحقيق إسرائيلي في الهجوم، ولا أي دليل على أن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا مع المصابين أو الشهود أو مطلقي النار أو أي من المحققين المستقلين.
وفي يونيو (حزيران) 2025، أبلغت السفارة مكتب السيناتور ويلتش أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقاً في الواقعة، وكانت النتيجة أن أياً من الجنود لم يتصرف بما يخالف قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش.
وقال ويلتش الذي كان يقف إلى جانب ديلان كولينز الصحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو أميركي أصيب أيضاً في الهجوم، إن السلطات الإسرائيلية «راوغت» في الرد على مناشداته لإجراء تحقيق وأعطته إجابات متضاربة.
ولم يقدم ويلتش المزيد من التفاصيل حول الأمر.
وقال: «لم يبذل الجيش الإسرائيلي أي جهد، إطلاقاً، للتحقيق بجدية في هذه الواقعة». وأضاف: «ادعى الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقاً، ولكن لا يوجد أي دليل على الإطلاق على إجراء أي تحقيق».
وقال ويلتش إن الحكومة الإسرائيلية أخبرت مكتبه بأن التحقيق انتهى، لكنها أبلغت «وكالة الصحافة الفرنسية» بشكل منفصل أن التحقيق لا يزال جارياً ولم يتم التوصل بعد إلى النتائج.
وقال ويلتش: «إذن أيهما صحيح؟ لا يمكن أن يكون كلاهما صحيحاً».

ورداً على سؤال من «رويترز» حول تصريحات ويلتش وما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لا، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «لا تزال الواقعة قيد البحث»، ولم يقدم المتحدث مزيداً من التفاصيل.
وقال مارك لافين المدير الإقليمي لأميركا الشمالية في «وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم يسعون منذ أكثر من عامين إلى محاسبة كاملة على ما حدث.
وأضاف لافين: «تدعو (وكالة الصحافة الفرنسية) السلطات الإسرائيلية للكشف عن نتائج أي تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الأمر».
وتطلب «رويترز» منذ عام 2023 من الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في الغارة التي أودت بحياة العبدالله، ولم تتلق حتى الآن أي تفسير من الجيش الإسرائيلي حول أسباب تلك الضربة.
وقال السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس فان هولين في المؤتمر الصحافي إنه يتعين بذل المزيد من الجهود.
وأضاف: «لم نر أي مساءلة أو عدالة في هذه القضية... هذا جزء من نمط أوسع من الإفلات من العقاب، من الهجمات على الأميركيين والصحافيين من قبل حكومة إسرائيل».
وقالت النائبة الأميركية بيكا بالينت والسيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز، وكلاهما من ولاية فيرمونت، إنهما سيواصلان جهودهما سعيا لتحقيق العدالة للصحافيين.
وفي أغسطس (آب) من العام الجاري، قصفت القوات الإسرائيلية مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً من بينهم صحافيون يعملون لصالح وكالة «رويترز» ووكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لـ«رويترز» آنذاك إن الصحافيين التابعين لوكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس» اللذين قتلا في الهجوم الإسرائيلي لم يكونا «هدفاً للضربة».