تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

TT

تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

أربك تعميم «تيار المستقبل» على نوابه ومحازبيه بضرورة استقالة الأعضاء من «التيار» إذا رغبوا بخوض الانتخابات، وعدم استخدام اسم «التيار» في حملاتهم الانتخابية، المسار الانتخابي، بين ممثلي ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان الحالي، وانقسم الأعضاء بين مَن حسم قراره بعدم الترشح للانتخابات، ومن «يدرس الوضع»، بينما يبحث آخرون فرص التحالف مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة في المناطق.
وينقسم أعضاء كتلة «المستقبل» بين منتسبين إلى التيار وحلفاء له انضموا إلى «الكتلة» بعد نهاية الانتخابات الماضية. وتضم «الكتلة» قياديين في «المستقبل»، مثل النائبة بهية الحريري والنواب باسم الجسر وطارق المرعبي ورولا الطبش وسامي فتفت وبكر الحجيري ومحمد الحجار وعثمان علم الدين، إلى جانب حلفاء تكررت عضويتهم في «الكتلة»، وباتوا جزءاً من النشاط النيابي للتيار، مثل عاصم عراجي وهادي حبيش ومحمد كبارة، فيما تحالف «التيار» في الانتخابات الماضية مع عدد من الشخصيات، مثل وليد البعريني ومحمد سليمان ومحمد قرعاوي وهنري شديد ونزيه نجم.
ولم يتلقَّ «تيار المستقبل» بعد طلبات استقالة من نواب، حاليين وسابقين، أو محازبين يرغبون بالترشح للانتخابات، بالنظر إلى أنه لم يمضِ سوى يومين على تعميم «التيار»، فيما تستمر مهلة الترشح حتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وحسم بعض نواب «المستقبل» قرارهم بعدم الترشح، مثل النواب بهية الحريري ومحمد كبارة وسمير الجسر ونزيه نجم ومحمد قرعاوي ورولا الطبش وديما جمالي، فيما حسم آخرون قرارهم بالترشح بشكل مستقل عن «المستقبل»، مثل النائب وليد البعريني الذي قال في تصريح سابق إنه يستعد لترؤس لائحة في عكار. أما النائب طارق المرعبي فلم يحسم قراره بعد بالترشح، ما يتطلب منه الاستقالة من «تيار المستقبل»، وهو يدرس خياراته، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
وبمعزل عن قرار «المستقبل»، كان هناك اتجاه لدى بعض النواب بعدم الترشح. وقالت مصادر في مدينة طرابلس في شمال لبنان إن النائب محمد كبارة كان سيعزف من الأساس عن الترشح لصالح ابنه كريم، حسب ما أسرّ لمعارفه، وذلك «لعدم إقفال البيت السياسي في المدينة»، على ضوء التجربة السياسية التي راكمها النائب كبارة.
وأكد النائب محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط» أن نجله كريم سيترشح للانتخابات المقبلة، لكنه شدد على أن التحالفات لم تستقر بعد، ولا يزال من المبكر الجزم بها.
وكان «تيار المستقبل» طلب، أول من أمس، في تعميمه من كل منتسب أو منتسبة في حال العزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، توجيه طلب استقالة من التيار خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما طالبهم وطالب الحلفاء بـ«الامتناع عن استخدام اسم (تيار المستقبل) أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل) أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي».
وقال منسق الإعلام في تيار «المستقبل»، عبد السلام موسى، إن التعميم يمثل رسالة بأن التيار لا يحرمهم من حقهم في المشاركة بالاستحقاق، لكنه يجدد التأكيد أن «التيار» والرئيس سعد الحريري لا يدعم ترشيح أحد، وأن حق «المستقبل» عليهم ألا يستخدموا اسم «التيار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار» لا يدعم أحداً، ولا يتبنى أي مرشح، لأن قرار الرئيس الحريري «نهائي ولا يناور فيه، وعلى الراغبين بالترشح ألا ينتظروا دعماً من (التيار)».
وتعد «كتلة المستقبل» من أكثر الكتل النيابية تعدداً طائفياً، وتجمع أطيافاً من المحازبين والشخصيات النافذة محلياً في البقاع والشمال وبيروت والجبل، فإلى جانب شخصيات مارونية وأرثوذوكسية وكاثوليكية، ضمت في أوقات سابقة شخصيات علوية وأرمنية ومن الأقليات المسيحية، فضلاً عن أنها جمعت شخصيات من الأطراف تمثل العشائر والعائلات في الشمال والبقاع تحالفت مع «الحريرية الوطنية»، كما يصفها قياديون في «المستقبل».
وبدأت الشخصيات التي كانت مقربة من «المستقبل» بالبحث عن تحالفات جديدة مع شخصيات وقوى سنية ومسيحية في المناطق، لم تتبلور حتى الآن، لتشكيل قوائم انتخابية تجمع أطيافاً متعددة طائفياً وسياسياً، لخوض الانتخابات بعد انكفاء «المستقبل» عن المشهد الانتخابي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».