تقرير أممي يدين استهداف إسرائيل لمدارس ومنشآت أممية في غزة

السلطة الفلسطينية ترحب بالتقرير.. وحماس تنفي إخفاء أسلحة في المدارس

تقرير أممي يدين استهداف إسرائيل  لمدارس ومنشآت أممية في غزة
TT

تقرير أممي يدين استهداف إسرائيل لمدارس ومنشآت أممية في غزة

تقرير أممي يدين استهداف إسرائيل  لمدارس ومنشآت أممية في غزة

كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة عن أن إسرائيل أطلقت النار على سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة خلال حرب غزة، عام 2014، وهو ما أدى إلى مقتل 44 فلسطينيا على الأقل كانوا قد احتموا ببعض هذه المواقع، بينما أخفى متشددون فلسطينيون أسلحة وأطلقوا النار من عدة مبانٍ خالية تابعة للأمم المتحدة. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس (الثلاثاء) بتقرير للأمم المتحدة حمّل إسرائيل مسؤولية قصف مدارس تديرها في قطاع غزة خلال هجومها الأخير صيف العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة تقديم لملخص نتائج التحقيق أول من أمس (الاثنين): «أشجب مقتل 44 فلسطينيا على الأقل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، وإصابة 227 شخصا على الأقل في مبانٍ تابعة للأمم المتحدة استخدمت كملاجئ للطوارئ».
ويتابع: «أنا مستاء من أن الجماعات المتشددة الفلسطينية تعرض مدارس الأمم المتحدة للخطر من خلال استخدامها في إخفاء سلاحهم»، مضيفا أن مقاتلين فلسطينيين قد يكونوا استخدموا اثنتين من هذه المدارس لشن هجمات أو إطلاق نيران.
وقتل أكثر من 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، خلال الصراع الذي دار في غزة خلال الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب). كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل بصواريخ وهجمات شنّتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة.
وقالت إسرائيل وحركة حماس، إنهما ستتعاونان مع التحقيق الذي بادر به بان كي مون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يقوده الجنرال الهولندي، باتريك كامايرت.
وقال عمانوئيل ناهشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان رسمي، إن: «جميع الحوادث المذكورة في التقرير والمنسوبة إلى إسرائيل خضعت لفحص دقيق وفتحت تحقيقات جنائية متى ما كان ذلك لازما».
وأضاف أن «إسرائيل تبذل كل ما في جهدها من أجل تجنب إلحاق الأذى في المواقع الحساسة في مواجهة جماعات إرهابية ملتزمة ليس فقط باستهداف المدنيين، بل وأيضا باستخدام المدنيين الفلسطينيين ومنشآت الأمم المتحدة كدروع لهم».
وقال سامي أبو زهري، المتحدّث باسم حماس لوكالة «رويترز»: «إن الجماعة ستدرس بتمعن التقرير»، مضيفا أن الحركة ليست لديها معلومات بشأن إخفاء أسلحة في مدارس الأمم المتحدة.
وأضاف أبو زهري: «وفي ما يتعلق بالإشارة الواردة في التقرير حول وجود بعض الأسلحة في بعض المدارس البعيدة عن المناطق المستهدفة نحن (في حماس) ليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن والحركة ستضع هذا التقرير بكل تفاصيله موضع الاهتمام والدراسة من طرف الجهات المختصة».
وتوصّل تحقيق الأمم المتحدة إلى أن ستا من المدارس السبع التي قصفتها إسرائيل كانت مخصصة لأن تكون ملاجئ طوارئ. وأما المدارس الثلاث التي استخدمها متشددون فلسطينيون في إخفاء أسلحة وفي بعض الحالات في شن هجمات فلم تكن تستخدم كملاجئ طوارئ. وأفاد التقرير بأن جميع إحداثيات مواقع منشآت الأمم المتحدة كانت متوفرة عند الوحدات الإسرائيلية على الأرض وأنها كانت واضحة وموضحة للعيان على الخرائط. كما أشارت لجنة التحقيق إلى أنه على الرغم من هذه الإجراءات فقد ضربت المنشآت التابعة للأمم المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».